طيلة الفترة الماضية، ظلت سياسات بنك السودان المركزي بشأن صادرات الذهب في حالة من الشد والجذب ما بين احتكار شراء الذهب وفكه، عزاه البعض إلى الفارق الكبير بين الكميات التي يستلمها البنك والإنتاج الفعلي الذي يهرب بكميات كبيرة والذي كان من شأنه توفير النقد الأجنبي للبلاد والخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب السودان. وفي خطوة وصفها العديد من المهتمين بأنها تفتح الباب على مصراعيه أمام المهربين، سمح منشور صادر من بنك السودان المركزي للشركات العاملة في إنتاج الذهب بتصدير 70% من المتبقي من الإنتاج، وذلك بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة وأرباح الأعمال عيناً على أن يتم بيع متبقي النسبة 30% الأخرى لبنك السودان المركزي أو من يفوضه. كما سمح المنشور لشركات مخلفات التعدين وشركات التعدين الصغيرة بتصدير 15% من المتبقي من الإنتاج بعد أن يتم تحصيل الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات. وقلل رئيس شعبة مصدري الذهب عبد المنعم الصديق من أهمية القرار ووصفه بالجائر والذي يفتح الباب على مصراعيه للمهربين خاصة فيما يتعلق بالضوابط التي وضعها بنك السودان لعملية التصنيع والإعادة أن يتم إيداع ضمان عيني في شكل ذهب مصفى عيار 999,9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها، وقال إن 10% التي تؤخذ من حصائل الصادر مكبلة للمصدرين بل تساعد ازدياد نسبة التهريب وتوقع لقاء يجمع بينهم ووزير المالية اليوم لمناقشة العوائق التي تعوق الصادر والوصول إلى حلّ مجزٍ مع بنك السودان. من جانبه حذّر الأمين العام لاتحاد الصاغة والتعدين عاطف أحمد عبد القادر من توسع دائرة تهريب الذهب على خلفية القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي الخاصة بالسماح للشركات بشراء وتصدير الذهب، وقال في تصريح ل (الصيحة) أمس أن هذه القرارات تساهم في توسيع دائرة التهريب لجهة أن نسبة ال 10% المفروضة عليهم تدفع البعض لخيارات بديلة معرباً عن امتعاضهم الشديد من المنشور ووصفه بالمجحف في حق التجار والمتعاملين في التصنيع وإعادة التصنيع، ميبناً أن المنشور لا جديد فيه قد صدر إبان فترة النظام السابق. وفي ذات السياق، قال الخبير والمتابع للوضع الاقتصادي بالبلاد د.هيثم محمد إن سياسة البنك في هذا العام ستركز على الأهداف الرئيسية الأصيلة للبنك المركزي، وهو الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وفي السابق الكثير من المعدنين لا يقرون بالكمية الحقيقية المنتجة لأنهم يُخفون باقي إنتاجهم عن البنك المركزيّ السوداني، لافتاً إلى أنه السبب الرئيس والمسؤول عن الفاقد التعديني (الفرق بين المنتج من الذهب وبين المُصدَّر إلى خارج السودان) بإصداره قرارات يُلزم بها المعدنين التقليديين ببيع كل إنتاجهم من الذهب له بأسعار غير مجزية وأقل من سعر السوق، مبيناً أن أغلب شركات التعدين لا تُنقّب عن الذهب، وإنما تعتمد على شرائه من المعدنين التقليديين. وقال في حديثه ل(الصيحة) إن بنك السودان المركزي ظل لسنوات لا يمنح السعر المناسب للذهب بجانب احتكاره لفترات طويلة لعمليات شرائه وتصديره مما ساهم في تزايد معدل تهريب وتخزين الذهب، مشيراً إلى قرارات البنك المُلزمة له كسلاح ذي حدين بشراء الذهب؛ اضطر المركزي لضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية والتي كانت سبباً رئيسًا في ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت لنسبة كبيرة مع نقص السيولة النقدية الحادة التي يُعاني منها الاقتصاد السوداني. وأضاف محمد أن القرار سيزيد مشتريات البنك من الذهب الصادر، ومن ثم زيادة حجم النقد الأجنبي لدى الدولة مما ينعكس أثره على سعر الصرف، مشدداً على أهمية ضبط ورقابة تلك الشركات لتفادي الإشكاليات منادياً بضرورة بيع الذهب بسعره العالمي داخل البلاد عبر بورصة الذهب هي أحد الحلول لمحاربة التهريب. وفي سياق متصل، أشار الخبير الاقتصادي د. حسين جبريل إلى السياسة المعلنة من البنك المركزي والسماح للشركات بتصدير 70% من الذهب، وأثار تساؤلاً: هل البنك وضع ضمانات لهذه الشركات، مشدداً على ضرورة ربطها بضمانات في البنوك لضمان تحصيل العائدات من النقد الأجنبي من صادرات الذهب، وقال: في حالة غياب هذه الضمانات ليس هنالك ضمان لتحصيل تلك العائدات الأمر الذي ينعكس سلباً على البلاد ويؤدي إلى اختلال ميزان النقد الأجنبي وفقدان عائدات كان يمكن أن تحل مشاكل الاستيراد وتخفض أسعار العملات الصعبة بسبب تأثيرها على الدولار. وطالب حسين خلال حديثه ل (الصيحة) البنك المركزي بالسعي لقفل منافذ التهريب وأسبابه ووضع الحوافز الممكنة لتحفيز مصدري الذهب والمنتجين وبيعه عبر الطرق الرسمية حتى يوفر من خلاله حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي ليغطي احتياجات البلاد من العملات الحره وخفض أسعارها في السوق الموازي.
