تقول صحف الخرطوم التي صدرت بالأمس، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تسلم رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي تتعلّق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة، وأن الدولتين اتفقتا على تعزيز الأمن في الإقليم, ومضى الخبر للإشارة إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد لوزير الخارجية الأريتري بحضور مستشار الرئيس الأريتري "يماني قبرآب"، حرص السودان على تطوير علاقاته مع أريتريا في المجالات كافة، ودعم جهود تعزيز التكامل الإقليمي مع كل دول المنطقة.. ولهذا الخبر صلة باللقاء الذي جمع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائب رئيس مجلس السيادة بمقر إقامته بوزير الخارجية الأريتري عثمان صالح، ومستشار الرئيس الأريتري يماني قبرآب في لقاء تم وصفه من قِبل مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السفير بابكر صديق بأنه يأتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة، وأن الوفد الأريتري اطمأن خلال اللقاء على مسيرة السلام بالبلاد.. انتهى الخبر الذي تم نشره في معظم الصحف بالخرطوم بالأمس، وفيه الكثير من الإشارات التي وجب التوقف عندها، أولها أن جارتنا على البحر لا زالت تولي ملف السلام في السودان أهمية كبرى، ويذكر الكثير من المراقبين للشأن السياسي أن دولة أريتريا ومنذ مؤتمر القضايا المصيرية الذي عُقد بالعاصمة "أسمرا"، ظلت حريصة على الاستقرار في السودان، وهذا شيء طبيعي بالنظر إلى أن استقرار كل دول منطقة القرن الأفريقي مربوط بالاستقرار في كل المحيط الجغرافي لدول القرن الأفريقي. ومن هذا الاهتمام وُلدت اتفاقية شرق السودان، حيث استضافت الحكومة الأريترية الوفد الحكومي، وجبهة الشرق، ورعت المفاوضات التي جرت في ملف الشرق، وسعت بحرص أخوي ونبيل لتقريب وجهات النظر، فكانت وثيقة أسمرا لسلام الشرق، التي تمّ التوقيع عليها في اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر لسنة 2006م، ومن يومها نعمت مجتمعات شرق السودان بالهدوء والاستقرار، وجرت مشاريع تنموية لإزالة الآثار السالبة للحرب عبر صندوق تنمية الشرق، ولكن بعد اندلاع ثورة ديسمبر حسب بعض الساسة أن اتفاقية الشرق قد انتهت بذهاب الحكومة السابقة، ونسى هؤلاء في غمرة الوهم الكبير أن الاتفاقية قد تم تضمينها في الدستور الانتقالي لحكومة السودان، وأن دولة أريتريا نهضت بدور الضامن لهذه الاتفاقية، ولا يملك طرفا الاتفاقية "الحكومة وجبهة الشرق" حال الاختلاف حول أي نص في هذه الاتفاقية سوى الاستعانة بالوسيط الأريتري باعتباره الضامن لتلك الاتفاقية، لذلك كتبت مراراً وتكراراً أن مسار سلام الشرق الذي يصر البعض على عقده، لن يكون الحكم الذي يرضي الناس حكومته، إذا تجاوز وثيقة أسمرا، لأن القضايا مثار النقاش والمفاوضات في كل المسارات لا تبعد عن الحرب والتهميش، والشرق ليست به حرب، بل يعيش "وهذا قدره" تحت تهميش متطاول سعت الاتفاقية عبر صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق إلى إزالته وبغض النظر عن ما تم إنجازه من مشاريع تنموية "عشان ما نتغالط" ينبغي النظر بعقلانية إلى الاستقرار الذي تحقّق في ولايات القطاع الشرقي الثلاث في القضارف وكسلا والبحر الأحمر، فهذا وحده مكسب ينبغي الاحتفاء به، لذلك سعدت، وأنا أسمع أن مسار الشرق قد أمّن على اتفاقية شرق السودان، وطلب مراجعة صندوق الإعمار عبر جهة محايدة، وهذه مصيبة نعود لها في يوم الغد إن شاء الله، لأنها تعني الاستهانة بقدرات وعدالة الجهاز القومي للمراجعة العامة، ثم من أين تأتي تلك الجهة المحايدة؟
