مياه كثيرة جرت تحت الجسر منذ اعلان التكتل السياسي العريض الذي ضم عدداً من المكونات، الأحزاب، التحالفات، نقابات المهنيين والقوى السياسية الأخرى المشاركة في اسقاط النظام البائد. تحالف ( اعلان الحرية والتغيير ) كشف عن نفسه بأنه أب' شرعي (للثورة)، ثم تحول لاحقh لحاضنة سياسية للحكومة الانتقالية.. لكن ووفقا للتغيرات الجيوسياسية التي حدثت مؤخرا، وأدت الى نزول لاعبين جدد لارضية الملعب السياسي من رفقاء الكفاح المسلح، بعد التوقيع بالأحرف الاولى على اتفاقية السلام مع الحكومة الانتقالية. هذه التغيرات بلاشك ستؤدي الى اعادة تشكيل التحالفات القديمة و قد تطيح بتصور الوثيقة الدستورية التي افرزتها الثورة الشعبية وتم التوقيع عليها بين طرفي المجلس العسكري والحاضنة الحالية. ووسط هذه المتغيرات يبرز تساؤل عريض وسط المراقبين: هل ستتغير الحاضنة السياسية بعد السلام؟.. داخل الحاضنة في الفترة الأخيرة كانت الخلافات قد تصاعدت داخل الحاضنة ووصلت حدتها الى أعلان تجمع المهنيين السودانيين انسحابه من التحالف و قرر سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحالية وعلى رأسها المجلس المركزي ، وكان قد سبق التجمع ،تجميد حزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي، أنشطته في كافة هياكل ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، أبريل من العام الجاري، لحين أجراء اصلاحات هيكلية ، ثم ان التصدعات والخلافات داخل الحاضنة قاد الى تململ واسع داخل جسم التحالف، وتحفظات حول إدارته للكثير من الملفات،خاصة في ظل فشله في أدارة الاقتصاد والازمات المتلاحقة لتتؤام مع تطلعات المواطنين .لكن الشاهد وعقب توقيع السلام بدأت كيانات من داخل الحركات تجهر بتفاهمات تجري لهيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إدماج مكونات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام جوبا. تغيير المشهد وكان الناطق باسم حركة العدل والمساواة ومقرر التفاوض معتصم أحمد صالح، قد كشف ل(الصيحة) في حوار له سابق عن اجتماع وشيك لإعادة هيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل إدماج مكونات الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق سلام جوبا. وأكد صالح وصولهم لتفاهمات تدمج بموجبها الجبهة في كافة الأعمال الخاصة ب"الحرية والتغيير" كونها الحاضنة السياسية للحكومة، واعتبر أن المشهد السياسي القادم في السودان سيكون مشهد تحالفات. لا نستبعد لم تستبعد قوى الحرية والتغيير حدوث تغيير بتوسعة ماعون الحاضنة الفترة القادمة بعد التوفيع على اتفاق السلام الشامل وقال القيادي بالحرية والتغيير و رئيس حزب البعث التجاني مصطفى التوسعة ستكون بهدف استيعاب المكونات الراغبة من الحركات في الأنضمام للقوى لأسيما وأن الجبهة الثورية التي تضم قطاع عريض من هذه الحركات تعتبر جزء لايتجزء من الحرية والتغيير والثورة والوضع الجديد يهيئ لهم اعادة مطلوباتهم؛ثم ان هنالك ملاحظات من قبل بعض كيانات التغيير حول مسارات التفاوض. وقال : ل(الصيحة) إن قوى التغيير تعد الآن لمؤتمر تشاوري لتنظيم وضعها وتجاوز الاشكالات التي أثرت على ادائها الفترة السابقة .وقال ان الهدف من المؤتمر مراجعة اوضاعة التنظيمية بجانب دراسة مستقبل المكون في ظل ماحدث من تصدعات، وأردف: "لكن الطبيعي ان الباب مفتوح من يريد ان يكون جزءا من الحرية والتغيير بهدف انفاذ مطلوبات ومهام الثورة اضف لذلك أن على الحرية والتغيير ان تسعى بجدية لمعالجة السلبيات التي ظهرت في الممارسة والتطبيق الفترة السابقة". تأثيرات متوقعة وأشار مصطفى الى جملة تحديات ومعوقات ستواجه الحاضنة السياسية في حال دخول كيانات سياسية جديدة ، هذه التحالفات قد تخلق أطر سياسية او أجندات جديدة.. وهذا سيؤثر على الحاضنة اذا لم تحدد اتفاقا مسبقا لقبول الأطراف الحديثة ببرنامج وتنظيم قوى التغيير. وذهب محللون الى ذات الاتجاه المقابل، معتقدين ظهور تشكيلات و تحالفات جديدة، من القوى التي كانت تحمل السلاح وساهمت في صناعة الثورة والتغيير وبالتالي فانها ستطالب بحقها في مطبخ القرارات. ‘علان قبول ويقول المحلل السياسي والمراقب للعملية السلمية عبد الله آدم خاطر ل(الصيحة) صحيح ان الحاضنة السياسية بدأت مبكراً منذ انطلاق الثورة، لكن الحركات وبحكم مساهمتها في الثورة، فقد يحدث إعلان قبول للحركات ومجموعاتها كجزء من حواضن التغيير للفترة الانتقالية. لذلك التغيير سيكون بالاتساع الجغرافي للحاضنة ليشمل مناطق النزاع في السودان، هي اضافة وتاكيد لتجاوز حالة المركزية والقوقعة المحلية لتكون لامركزية راشدة وقد يحدث تغيير لمستقبل الحاضنة، وبسؤال خاطر عن أثر التغيرات التي سيحدثها دخول كيانات جديدة لمطبخ قرارات الانتقالية، يقول: "إن أي اختلاف في الرأي سيكون مرحّبا به في ظل وضع ديمقراطي، لذلك فاختلافات وجهات النظر داخل التغيير هي نتاج طبيعي، وأرى ان الفترة القادمة قد تعلو فيها أصوات الاقاليم بشكل كبير خاصة من ناحية الانتاج والمشاركة السياسية والاقتصادية".
