انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، تطاول أمد غياب المحكمة الدستورية، معتبرًا الأمر معيبًا وينتقِص من العدالة، مطالبًا مجلسي السيادة والوزراء بالإسراع بإصدار قانون مجلس القضاء العالي الذي يتم بموجبه تشكيل المحكمة الدستورية، مع ضرورة أن تخضع صياغته لتشاور واسع مع الجهات العدلية والقانونيين بهدف تحقيق مطلب الوثيقة الدستورية. بالمقابل يتساءل متابعون عن أثر غياب المحكمة الدستورية على العدالة في البلاد؟ وضع معيب ويجيب الدقير بأن غياب المحكمة الدستورية يعني أن تكون الحقوق والحريات العامة بل والعدالة نفسها في مهبِّ الريح، وأضاف: "هذا وضعٌ معيب لا مبرر لاستمراره، ولا يليق بسودان ما بعد الثورة التي جعلت العدالة أحد أضلاع مثلث شعارها الأثير حرية، سلام وعدالة"، وأكد الدقير أن المحكمة الدستورية هي الجهة التي تحول دون انتهاك الحقوق العامة والفردية بواسطة السلطة الحاكمة أو أي جهاز من أجهزتها الأمنية والمدنية، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية من أهم أجهزة العدالة كونها محكمة مستقلة معنية – ليس فقط بالفصل النهائي في أحكام الإعدام وأية أحكام قضائية أخرى- وإنما أيضًا برقابة دستورية القوانين والتشريعات وحماية الحريات الأساسية. أسباب تعطيل الدستورية! ويرى مراقبون أن المحكمة الدستورية في السودان هي المحكمة الحارسة للدستور السوداني بصورة عامة ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة. لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها إلا بعد مراجعتها لدى المحكمة الدستورية، وأشاروا إلى أن الدستورية تتكون من تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات، للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين. يكون رئيس المحكمة مُساءلاً لدى رئاسة الجمهورية. ولاية القاضي في هذه المحكمة سبع سنوات ويجوز تجديدها، وانتهى أجل المحكمة الدستورية في 12 يناير الماضي، حيث نصت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال – على تشكيلها على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى الآن، فيما أشارت السلطة القضائية سابقاً إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية رهين بإجازة القانون من قبل مجلسي السيادة والوزراء والقاضي بتشكيل مجلس القضاء العالي والذي بموجبه يفوض له صلاحيات تشكيل للمحكمة الدستورية. وكانت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، قد أوضحت في بيان سابق أن "غياب المحكمة الدستورية في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من المحكمة"، وأشارت إلى أن التكوين السابق للمحكمة الدستورية انتهى، ولا يمكن تشكيلها الآن قبل إجازة قانون مجلس القضاء العالي الذي أكدت طرحه على منضدة المجلس التشريعي المؤقت المجلس السيادي ومجلس الوزراء) مُنذ أكثر من نصف عام. غياب العدالة واعتبر المتخصص والخبير القانوني علي السيد، أن غياب المحكمة الدستورية يعني غياب العدالة في السودان.. وأوضح ل(الصيحة) أن الدستورية هي الجهة الوحيدة التي تفصل في دستورية القوانين.. وهي أعلى سلطة في القانون يمكنها الفصل في القضايا بين الدولة والمواطن العادي؛ إضافة إلى ذلك تفصل في عدم قانونية التشريعات، وهي تعتبر نهاية الأحكام. وأردف: (أي أحكام قضائية تصدر في هذا التوقيت بالبلاد تعتبر أحكاماً غير نهائية). وذهب السيد أبعد من ذلك في قوله غنه حتى الأحكام التي ينتظر أن يبت فيها بشأن موقوفي النظام السابق ستكون غير نهائية ما لم تشكل المحكمة الدستورية وتستأنف نشاطها، واعتبر أنه لا توجد الآن عدالة، وقال: حتى قانون إزالة التمكين والتفكيك به نصوص مخالفة لحقوق الإنسان، وإذا كانت هنالك محكمة دستورية كان يمكن الطعن فيه وإيقافه من أول يوم، وأشار السيد إلى أن إلغاء المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تتحدث عن التقادم في الجرائم، يفتح الباب على مصراعيه في إثارة جدل قانوني بشأن محاكمة رموز النظام البائد بتهمة تقويض النظام الدستوري بتدبير انقلاب يونيو 1989م، وهو الأمر الذي لا يمكن الفصل فيه إلا عن طريق المحكمة الدستورية، وأوضح السيد بأن وزير العدل استدرك هذا العيب في تعديلاته القانونية، وعمل على وضع تشريع يمنع سقوط الجرائم ضد الدولة بالتقادم، استناداً على الوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين الذي ألغى المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية، وأكد علي السيد بأن هيئة الدفاع عن المتهمين سوف تطالب في مثل هذه الحالة بالرجوع للمحكمة الدستورية للفصل في التعديلات والإلغاء المتلازم مع محاكمة رموز النظام، منوهاً إلى أن غياب المحكمة الدستورية سوف يطيل من أمد المحاكمة، وربما تلجأ الحكومة لتشكيل محكمة دستورية يصبح من حقها إلغاء القضية من الأساس. المقصود من التعطيل! وبرر السيد أسباب تعطيل الدستورية لافتراضات، وقال: (من حيث سوء النية يعني في حال أسأت النية سوف أنظر إلى أن المقصود من التعطيل هو صدور قوانين وتشريعات خطأ وتظل هكذا فترة طويلة.. أما إذا أحسنّا النية فيفترض أن يكون هنالك قانون يسمى مجلس القضاء العالي، وهو مجلس مخول له تشكيل المحكمة الدستورية، ويجب أن يجاز من قبل مجلسي السيادة والوزراء، لكن أظن حدث خلاف حول إصدار قانون لمجلس القضاء العالي أم منظومة تحقيق العدالة، حيث ورد نص بالوثيقة الدستورية يفيد بن المنظومة ستصلح القضاء وتعدل هياكله، وبالتالي تم تجميدها.. وبالتالي تم تعليق تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، وهذا ما ترتب عليه أثر تعطيل العدالة. في السياق، اتصلت (الصيحة) على عضو بالمحكمة الدستورية قبل تعطيلها.. ورفض الإفصاح عن اسمه، لكنه أكد أن المحكمة الدستورية هي القلب النابض للنظام القانوني، والسياسي، والدستور في البلاد، مشيراً إلى أن "السودان" تسعة شهور تحت نظام قانوني، من دون قلب نابض، ولحسن الحظ لم تحدث أزمات سياسية أو أمنية كبيرة، وجب فيها تدخل المحكمة الدستورية". ودعا إلى استعجال إجارة قانون القضاء العالي بغرض تشكليل المحكمة الدستورية، مشدداً على أن "غيابها هاجس من تعطيل تنفيذ الأحكام".
