* طلب حمدوك للأمم المتحدة بوقف الاستثمار في حلايب وشلاتين احتجاج مقبول * مسألة الحدود إذا لم تُحل على الورق لن تُحل على الأرض * المفوضية لم تُكلَّف بحل موضوع أبيي وهو أمر مؤسف * حذّرنا الشركات المصرية التي تستثمر في حلايب وشلاتين وسنقاضيها لا يختلف اثنان حول كفاءة وخبرة هذا الرجل الذي يعتبر من القليلين بالسودان الذين يتحملون مسؤولية الدفاع عن حدود السودان وبيان حقوقه التاريخية. ربما لا يعرف الكثير من الناس خطورة هذا الموضوع المتعلق بالحدود، وعند ذكر ذلك يتبادر إلى الذهن القضية التاريخية والمتنازع عليها بين السودان و مصر "مثلث حلايب وشلاين وأبو رماد"، إضافة إلى قضية الفشقة مع أثيوبيا، ولكن الذي لا يعرفه البعض أن مفوضية الحدود، معنية أيضاً بالنزاع الحدودي مع كثير من الدول والحدود البحرية، بجانب ذلك ترسيم الحدود الداخلية. (الصيحة) جلست إلى الخبير د. معاذ تنقو رئيس مفوضية الأراضي، ووضعت أمامه الكثير من القضايا المهمة والمثارة أمام الرأي العام القديمة والمتجدد منها، وهو يرى أن الإعلام مهم لعكس كثير منها، فماذا قال:
حاوره: صلاح مختار
*ما هي طبيعة زيارتكم المرتقبة إلى دولة جنوب السودان؟ لدينا وفد سوف يتوجه إلى جوبا وهو وفد اللجنة الفنية لترسيم الحدود بين الدولتين، وسيلتقي الوفد بنظرائه في دولة جنوب السودان للتفاوض والاتفاق حول عدد من الأجندة مثل المناطق المتنازع والمختلف حولها والمدّعاة والمتفق حولها، من أجل إعداد تقرير متكامل وشامل يرفع إلى اللجنة المشتركة. *ولكن هنالك اتفاقيات سابقة للحدود بين الدولتين؟ تعتبر جزءا من اتفاقية السلام بين السودان وجنوب السودان الموقعة عام 2011 تسمى اتفاقية المسائل الحدودية. هذه الاتفاقية أنشأت هيكلاً من لجنة مشتركة بقيادة البلدين بالإضافة إلى لجنة فنية لدراسة وضع الحدود ومنحت تفويضات متعددة حول المناطق المتفق حولها، ثم أضيف إليها المناطق المتفق حولها والمناطق المدعاة من أجل إعداد تقرير واحد شامل لقيادة البلدين حول مسار توصيف حدود 1956 أو مايعرف بحدود 1/1/1956 هو خط مكتوب وموثق ومتفق عليه، ولكن أين هو ذلك هو الموضوع المهم. بالتالي يجب أن تأتي به اللجنة الفنية .اللجنة الفنية سوف تبحث هذا الملف ثم ترفع الأمر إلى اللجنة العليا التي سيكون لها ترتيب لاجتماع سيكون في الخرطوم أو جوبا. *هل يتوقع ظهور بعض الخلافات في مسألة الحدود مرة أخرى؟ مسألة الحدود إذا لم تحل على الورق لن تحل على الأرض، لأن هذه الخلافات تحل أولًا على الورق حسب الوثائق بالإضافة إلى الخرائط التي تبين مسار الحدود هذا أهم شيء. وطريقة لجان الحدود هي الطريقة المثلى التي تحل بها خلافات الحدود والمشاكل حتى وإن لم تكن هنالك خلافات على الحدود فإن هذه اللجان ولجنة التخطيط باللجنة الفنية لوضع العلامات على الأرض، هذه الطريقة حتى وإن تم الاتفاقات المتعلقة بالحدود ومسارها من نقطة إلى أخرى تحتاج إلى مثل هذه اللجنة من أجل تعيين ثم من بعد ذلك يأتي التعيين بأن تضع العلامات الحدودية على الأرض. *هل تتغير الحدود المرسومة على الخرائط في الطبيعة؟ هذا فهم كثير من الناس يعتقدون أن الحدود المرسومة على الخريطة هي الحدود الحقيقية، هذا غير صحيح بالنسبة لنا في نزاعات الحدود أو بالنسبة للقانونيين وفقهاء القانون الدولي في القضايا الدولية لا يهمها أي خريطة مرسومة عليها الحدود مع احترامنا للمهندسين ولكن نظرة القانونيين مختلفة لأن القانون يحترم المهندس، لأنه يضع على الخريطة المعالم الطبيعية، بيد أن الإشكالية التي لدينا هنا أن يقوم المهندس برسم وتوضيح خط حدود ما على الخريطة لأن هذا الخط الحدودي هو ليس طبيعيا وإنما يقال على خط الحدود هو خط وهمي غير موجود على الطبيعة، وبالتالي أن يكون خطاً وهمياً هو غير ملموس، وهو يعني أن المهندس الذي يضع الخط على الخريطة لا يكون دائماً متأكداً أين مسار الخط إلا بعد إجراءات معينة وتوقيع خط الحدود على الخريطة بالصورة المثلى يكون هنالك توصيف لخط الحدود من نقطة إلى أخرى باستخدام تقاطع الإحداثيات الجغرافية هنا الأمر يكون حقيقياً. *كيف يتم وضع شروط التوصيف؟ يوضع على الأرض بشروط أن لابد أن يكون الاتفاق على هذا التوصيف أو أن يصدر من السلطة العليا التي تشرف على الإقليم، بالتالي التوصيف هذا أهم من الخط المرسوم على الخريطة. *هل يتغير معالم الخط على الأرض؟ لا تتغير المعالم، قد يتغير مرور خط الحدود من جانب هذه المعالم، وبالتالي أن نلتزم في مواضيع الحدود خاصة في حدود 56 بالحدود التي تم نشر وصفها في الصحف صدرت كقانون وهذا القانون أهم منه لابد أن تتأكد اللجنة من أن هذا القانون تم تطبيقه بطريقة صحيحة على الأرض وعلى الخرائط. *البعض يعترض على ترسيم الحدود على الأرض خاصة في المناطق المتداخلة؟ هنالك أوهام كثيرة تقوم اللجنة بإزالتها لأن مسألة خط الحدود لابد أن يكون مسألة متكوبة في صحيفة قانونية سواء كان في التشريع أو في الصحيفة أو في قرار إداري من السكرتير الإداري أو الحاكم العام، وهذا أهم ما لدينا ولابد أن نفكر بتطبيق هذه القرارات على الأرض ونتأكد أن تطبيقها في السابق كان صحيحاً لأن الخريطة لا تلغي القانون. *كيف تستند اللجنة في ذلك؟ تستخدم الوثائق الموجودة واللجنة ورثت أيضاً عددا كبيراً من الوثائق تقوم بدراستها وتقوم باستنباط الحدود من هذه الوثائق وليس بالضرورة ما يقوله الناس أن مناطق الحدود صحيحة قد يكونوا على حق، وقد لا يكون كذلك. *هل هنالك مناطق جديدة يتم التفاوض بشأنها؟ هي نفس المناطق ولكن قد يختلف اتساعها بالضيق او الطول ولكن هي نفس المسميات القديمة. *ما هي تلك المناطق؟ دبة الفخار، المقينص، ومنطقة كاكا ومنطقة ال(14) ميل، وكفيا كنجي، وحفرة النحاس، تلك المناطق المختلف حولها وتوصيف مسارالحدود بالنسبة للطرفين ونحتكم إلى الوثائق ومن يثبت أن له حقاً سيأخذه، نحن في السودان لسنا لدينا طمع في أن نأخذ أرض دولة الجنوب هم أشقاء بالنسبة لنا. *هنالك تخوف من خلافات حدودية تستصحب عملية الترسيم؟ بعد الاتفاق على مسار خط الحدود وأثناء الاتفاق على خط الحدود، هنالك مسؤولية لرؤساء الدولتين أن يقوموا بعملية التوعية للمواطنين والمسؤولين في المناطق المتاخمة على الحدود ومسارها, هنالك جانب بالمفوضية المشتركة باقتراح أن تكون هنالك لجنة تسمى لجنة التوعية أعدت برنامجاً من المتوقع أن تتم دعوتهم للاجتماع في جوبا من أجل بحث الموضوع واللجنة وضعت الترتيبات اللازمة لتوعية جميع أطر الدولة وستبدأ من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والولاة المعنيين ورجالات الإدارة الأهلية والضباط الإداريين في البلدين. *أين موضوع أبيي من هذه اللجنة؟ للأسف الشديد المفوضية المشتركة للحدود ما بين الدولتين لم تكلف بحل موضوع أبيي لأنها مسارها مختلف ولم تكلف حتى الآن بالدخول فيه أو مناقشته. *هل المفوضية مسؤولة عن ذلك؟ من جانب السودان كمفوضية للحدود مسؤولون عن ملف أبيي، أما كلجنة مشتركة بين السودان وجنوب السودان ليس من اختصاصنا موضوع أبيي ولكن كمفوضية قومية للحدود بالتأكيد كل حدود السودان مسؤولية المفوضية. *ماذا يعني لكم حديث نتنياهو بوضع خريطة حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان؟ حقيقة حلايب هي أرض سودانية الذي يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لأنها قطعة من السودان الذي استقل عن بريطانيا في 1953 وهو لا شك فيه، أما الادعاء المصري مبني على القهر والقوة وليس على المنطق أو التفاوض السليم، والمصريون على ثقة ويقين أن ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في هذه المنطقة، وهي قناعة لديهم كل ما يقال على أن هنالك اتفاقية 1899 تعطيهم هذا الحق هو كذب غير صحيح. *وكيف تفسر ذلك؟ لأن وفاق 1899 هو ليس اتفاقية دولية وهو من المؤامرات البريطانية على السودان بحيث أنه أعطى المصريين مناطق شمال خط 22 لأن الحدود كانت خط 24 درجة ولحاجة مصر لبناء سد أعطيت هذه المنطقة دون إذن من السودانيين، وثابت معروف، وبالتالي مثلث حلايب وشلاتين لم يكن ضمن وفاق يناير 1899 وإنما المنطقة ضمت إلى السودان عبر وفاق اخر يوليو 1899 وأي تعديات تمت على خط الحدود تمت بواسطة السيد مصطفى فهمي رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية، وهو موضوع مهم جداً جداً لأن المصريين دائماً يدعون أنه وزير الداخلية، وهو ليس كذلك وإنما رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بالتالي هذا يسقط حججهم وأكد تبعية تلك المناطق للسودان في مارس 1899 أو في يوليو 1902. *إذا لماذا تطاول أمد الحل لملف حلايب وشلاتين؟ هي مساومة، وأيضاً للأسف أغلب الذين تناولوا موضوع حلايب وشلاتين حتى من السودانيين كانوا يدخلون التفاوض دون تجهيز ودون معرفة بالأبعاد القانونية والتاريخية للموضوع, وأحياناً كثيرة هناك رغبة من السودانيين في عدم إثارة الحرب مع جمهورية مصر، وهذا يستغل من الجانب المصري في كثير من الأحيان في مد نفوزهم غير القانوني على المنطقة دون وجه حق أو سند، بل حتى لجنتهم التي كانت موجودة يقرون في كتاباتهم التي كتبوها قبل 1991 أن هذه المنطقة سودانية أصيلة وليس للمصريين فيها أي يد، ولم تكن لمصر أي إدارة أو أي تاريخ إداري منذ 1899 إلى 1991. *هل للمفوضية علم بوجود نشاط لشركات مصرية وأجنبية في المنطقة؟ نعم، لدينا معلومات، هنالك شركات مصرية وأخرى أجنبية تستثمر في الذهب والمنجنيز وغيرهما من ثروات المنطقة بعضها يريد أن يستثمر في ساحل المنطقة وفي المربعات (78 910). *ما الدور الذي قامت به المفوضية تجاه ذلك؟ قامت المفوضية القومية للحدود بإصدار تحذير إلى كافة الشركات العالمية والدولية التي تستثمر في المنطقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن حكومة السودان والمفوضية سوف تطاردهم أمام المحاكم الدولية لأنهم يستغلون ثروات سودانية وهو ما يعتبر جريمة في القانون الدولي. *هل تمت استجابة بعد التحذير؟ بعض الشركات الشريفة استجابت، ولكن هنالك عدم استجابة أو جهل بالموضوع من شركات أخرى ونحتاج لوسائل الإعلام السودانية لتكرار التحذيرات في كل حين ووقت، ودائماً الشركات الأجنبية لا تُضيّع أموالها في مناطق المتنازع حولها لأنها معرضة لقضايا داخل دولها أو محافل أخرى لا تطالها يد الحكومة المصرية. *هل تسقط الموارد التي نهبت بالتقادم؟ لن تسقط بالتقادم لأنها حقوق سيادية للشعب السوداني بصرف النظر عن من يستغلها وكل من يستغلها بغير رضاء الشعب السوداني وتصديق من الحكومة السودانية يعرض نفسه للمحاكم والغرامة والتعويض المجزي عن هذا الاستغلال. وهذا تحذير لكل الشركات حتى ولو كانت مصرية سوف يطالها هذا الأمر، ولدينا طرق عديد بإمكانية تفعيل هذا الموضوع . *ماهي الطرق القانونية لمنع ذلك؟ سوف نشتكي في الوقت المناسب، ولدينا معلومات كافية عن هذه الشركات وعن أعمالها وحتى الشركات التي تستثمر برأسمالها فقط سيكون لنا معها حديث في أي أرباح تجنيها من الاستثمار في المنطقة. *أين يتم تقديم الشكوى؟ لدينا عدد من الجهات الدولية التي يمكن أن نشتكي إليها، هنالك عدد من هذه الشركات يمكن يتم أن نشكوها في الولاياتالمتحدةالأمريكية أو في الاتحاد الأروبي أمام هيئات التحكيم المشتركة، لدينا قواعد مشتركة خاصة تلك التي أجازها البنك الدولي, لذلك لدينا عدد من الطرق يمكن أن نستغلها. *رئيس الوزراء د. حمدوك طلب تدخل الأممالمتحدة لوقف الاستثمار في حلايب وشلاتين ما تعليقكم؟ ليس لدي علم حول هذا الطلب ربما يكون خاطب الأممالمتحدة، ولكن هذا يكون احتجاجاً وهو أمر مقبول يحفظ الحقوق في القانون الدولي مثله مثل الاحتجاج بعدم أحقية مصر في مثلث حلايب وشلاتين واحتجاجنا على احتلالها للمنطقة والذي يجدد أمام مجلس الأمن في كل عام, ولكن أعلم أن حكومة السودان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس السيادي حريصون على سيادة السودان في هذه المنطقة سوف يؤيدون أي خطوت لإقرار حق السودان في مثلث حلايب وشلاتين أبورماد.
