دخلت البلاد مؤخراً في أسوأ أزمة مواصلات تشهدها العاصمة، وأصبح الازدحام في الطرقات والمواقف من المناظر المألوفة التي تُصوِّر كمية المُعاناة والمشقة التي يُواجهها المواطن السوداني يومياً، لدرجة أن الذهاب الى العمل أصبح تحدياً كبيراً ومستمراً لمعظم الذين يستخدمون المواصلات العامّة في الذهاب لعملهم، وهذا الأمر تسبب في زيادة الإفرازات السالبة التي من أهمها قلة الإنتاج وهدر الوقت، وفي نهاية الأمر تكون المحصلة ضعف الناتج القومي وزيادة التضخُّم! والمُتابع الجيِّد لهذه الأزمة، يُلاحظ بوضوحٍ أنها شغلت الرأي العام ومُؤسّسات الدولة، في مُحاولة لإيجاد الحلول الناجعة لها ولكن دون جدوى، على الرغم من التدابير العديدة التي قامت بها الدولة مثل استجلاب بصات جديدة وتفعيل خطوط السكة حديد، حيث ثبت أنّ هذه الأزمة عصية عن الحل وفي تزايدٍ مُستمرٍ! ومن خلال مُتابعتنا، وجدنا أن أسباب أزمة المواصلات الحقيقية تتلخّص في الآتي : -أولاً: دخول تطبيقات السيارات الملاكي في العمل لدى قطاع النقل دون دراسة مُسبقة مع عدم توفر البنيات التحتية لهذا النشاط، هذا الأمر ساهم بشكل سلبي في دفع العديد من أصحاب الحافلات (والميني بص) إلى بيعها واستبدالها بسيارات ملاكي تعمل بنظام (الترحال) من أجل الربح السريع والكسب الساهل وهذا الإجراء غير المدروس تسبب في : 1. زيادة استهلاك البنزين (المدعوم). 2. خروج عددٍ كبيرٍ من الحافلات عن العمل. 3. الازدحام المروري . -ثانياً: أيضاً نجد أنّ من أسباب الأزمة عدم الصرامة في التعامُل مع سائقي المركبات في التقيُّد بالخطوط وهذا الفعل أدى إلى : 1. زيادة إرهاق المواطن مالياً. 2. تقطيع الخطوط. 3. الازدحام في الشوارع وتحويلها إلى مواقف . -ثالثاً: عدم فعالية شركة المواصلات العامة وعجزها عن صيانة وتوفير البصات وقت الذروة، وعدم قدرتها على التطوُّر وبالتالي فشلها في حل المشكلة. الحُلُول: 1. إيقاف تطبيق الترحيل بالعربات الملاكي . 2. إنشاء شركات للمُواصلات وفتح الصَّادر للبصات الكبيرة بنظام الاستثمار. 3. تفعيل المُساهمات المُجتمعية مثل أن تُبادر المُؤسّسات الكبيرة والشركات والبنوك والأندية الرياضية وشركات الاتّصالات بشراء بصات تحمل شعارها، وأن يتم استخدامها في المواصلات حسب التعرفة وقت الذروة صباحاً ومساءً. -أخيراً: للوصول الى حل لهذه الأزمة يجب عمل المزيد من الدراسات والورش والاستفادة من تجارب الدول في مُحيطنا الإقليمي! وبكرة أحلى
