المحكمة ترفض استبعاد وكيل نيابة من تمثيل الحق العام الدفاع يكشف عن مخالطة (طه، ويوسف عبدالفتاح) لنافع المصاب بكورونا هيئة الدفاع عن المتهمين تطلب من المحكمة تأجيل جلساتها لحين تقديمهم طعناً ضد قرار المحكمة الاتهام: طلبات الدفاع بتأجيل الجلسات لا يسندها القانون الخرطوم: محمد موسى على نحو مفاجئ رفضت المحكمة استبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني، من تمثيل الاتهام في قضية فساد المدينة الرياضية، التي يواجه الاتهام فيها النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والقيادي الإسلامي البارز يوسف عبد الفتاح الشهير ب(رامبو) و(6) آخرين من وزراء الحكومة البائدة. وكشفت هيئة الدفاع عن جميع المتهمين عزمها الطعن لدى محكمة الاستئناف الخرطوم، حول رفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة من تمثيل الاتهام عن الحق العام، فيما كشف المحامي محمد الحسن الأمين، للمحكمة عن مخالطة موكليه المتهمين الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه والمتهم الثاني يوسف عبد الفتاح، القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع المصاب بجائحة كورونا بمقر احتجازهم بالسجن القومي كوبر، ملتمساً من المحكمة تأجيل السير في إجراءات المحاكمة لحين إكمال المتهمين (طه، ويوسف) لفترة الحجر الصحي التي حددتها وزارة الصحة العالمية ب(15) يوماً. رفض وكيل النيابة : رفضت المحكمة استبعاد وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر عوض التني، من تمثيل الاتهام في الحق العام في قضية فساد المدينة الرياضية. وعزت المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت، رفضها طلب هيئات الدفاع عن جميع المتهمين باستبعاد وكيل النيابة، لعدم وجود سند قانوني لطلبهم، وشددت المحكمة على أنه بموجب نص القانون بأنها لا تجد سببا قانونياً يمنع ظهور وكيل ثاني نيابة الفساد (التني) من الظهور أمامها وتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أنه وبالاطلاع على ملف القضية اتضح بأن مواد الاتهام الموجه ضد المتهمين تتعلق بالحق العام وبموجب ذلك فتحت الدعوى الجنائية لدى شرطة الجنايات العامة وقامت بإحالة ملف الدعوى للنيابة المختصة لمباشرة إجراءات التحري فيها، وأوضحت المحكمة أن النيابة لديها مطلق الحرية في تحريك إجراءات الدعوى الجنائية ومباشرة التحريات والإشراف عليها لا سيما وأنها تتمتع بسلطات واسعة حول ذلك بموجب نص القانون الواضح والصريح، ونبهت المحكمة إلى أنه وبمراجعة طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين اتضح أن وكيل النيابة (التني) خارج نطاق الخصومة ولا مصلحة له ولا شاهد في القضية، مشيراً إلى أنه ووفقاً لنص المادتين (19،39) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م أن وكيل النيابة يمثل الادعاء أمام المحكمة ويعتبر حقاً من حقوقه الأصيلة، مشدداً على ان استناد الدفاع على النصوص القانونية التي اعترضوا بموجبها على ظهور وكيل النيابة أمام المحكمة لتمثيل الحق العام لا تخدمهم في شيء. من جهته وافق قاضي محكمة الاستئناف طارق مقلد، على طلبات هيئات الدفاع عن المتهمين بتسليمهم نسخة مطبوعة من قراره برفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة من تمثيل الادعاء العام في القضية. تأجيل الطعن: من جانبه التمس المحامي محمد الحسن الأمين رئيس هيئة دفاع المتهم الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن، من المحكمة بوقف إجراءات المحاكمة حتى يتسنى لهم الطعن في قرار المحكمة برفض طلبهم لدى محكمة الاستئناف بالخرطوم، مشيراً إلى أنه وحال قررت مواصلة السير في إجراءات المحاكمة بسماع المتحري فإن ذلك يحرم المتهمين من حقهم في الدفاع والمحاكمة العادلة، مشدداً على أنه وبسماع المتحري فإن ذلك يعني بأن يقوم وكيل النيابة الذي هم بصدد الطعن في قانونية ظهوره أمام المحكمة ممثلاً للحق العام لدى محكمة الاستئناف سيقوم بمناقشة المتحري واستجوابه حول مجريات الدعوى الجنائية. فيما استند الحسن، في طلبه بتأجيل الجلسة لحين تقديمهم الاستئناف للمحاكم الأعلى وذلك في قرار بإحدى المحاكم يمثلون الدفاع فيها حينما حكمت المحكمة لصالح الدفاع باستبعاد وكيل النيابة المتحري في البلاغ من الظهور لتمثيل الحق العام. مخالطة طه ورامبو لنافع: في ذات السياق كشف المحامي نفسه، الحسن، للمحكمة عن مخالطة المتهم الأول النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه، والمتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز يوسف عبد الفتاح (رامبو) بمقر محبسهم بسجن كوبر للقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول د. نافع على نافع المصاب بجائحة كورونا، مشدداً على ضرورة أن قبول المحكمة لطلبهم بتأجيل الجلسة لأسبوعين حتى يكمل المتهمون فترة (الحجر الصحي) المقررة من وزارة الصحة العالمية، لا سيما وأن (طه، ورامبو) لم يخضعا لأي فحوصات طبية من جائحة كورونا منذ مخالطتهم ل(نافع) وحتى جلسة الأمس، مشدداً على أن الحكومة قد أعلنت في اليومين الماضيين باجتياح موجة ثالثة من كورونا للبلاد وصفتها بالقوية في البلاد. في المقابل، انضمت هيئتا الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع لطلب المحامي محمد الحسن الأمين بضرورة إمهالهم فرصة حتى يتقدموا بطعن لدى محكمة الاستئناف حول رفض المحكمة طلبهم باستبعاد وكيل النيابة من تمثيل الاتهام في الحق العام، والتمس محامي الدفاع عن المتهم الرابع للمحكمة، الموافقة على طلبهم بإيقاف السير في إجراءات المحاكمة، وأردف بقوله إنه وفي حال قررت محكمة الاستئناف قبول طلبهم باستبعاد وكيل النيابة المباشر لإجراءات الدعوى الجنائية يعني ذلك بطلان كافة الإجراءات التي اتخذتها محكمة الموضوع إن قررت السير في إجراءات المحاكمة وإعادتها. في ذات السياق، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة أحمد عمر عوض التني على طلبات هيئات دفاع المتهمين بتأجيل جلسات المحاكمة وعدم سماع المتحري حتى يتسنى لهم الطعن في قرار المحكمة ضد قرار رفض استبعاده من تمثيل الحق العام في القضية، ملتمساً من المحكمة رفض جميع طلبات الدفاع لافتقارها للسند القانوني، وأضاف التني بقوله : (ما شأننا كاتهام أو محكمة بتقديم الدفاع استئنافاتهم هذا)، مشدداً على أنه لا يوجد نص قانوني يمنع المحكمة من مواصلة سير إجراءات جلساتها. فيما رفض في ذات الوقت أيضاً ممثل طلب الدفاع الآخر المتعلق بوقف إجراءات المحاكمة لمخالطة المتهمين (طه، ورامبو) بالسجن لنافع على نافع المصاب بكورونا مشدداً على أن قاعة المحاكمة توائم الاشتراطات الصحية العالمية للاحتراز من جائحة كورونا بالتالي لا يوجد مبرر لتأجيل جلسة المحاكمة ملتمسا من المحكمة رفض الطلب. طلبات بنص القانون: من جهته عقب محامي الدفاع محمد الحسن الأمين، على طلبيه الأول والثاني المتعلقين بتأجيل جلسة المحاكمة لتقديم طعن لمحكمة الاستئناف في قرار محكمة الموضوع برفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة (التني) من تمثيل الحق العام، مشدداً على أن نص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، قد أعطى الحق لأي من طرفي الدعوى الجنائية سواء كان (اتهام أو دفاع) تقديم التماس وطلب فحص للإجراءات بالمحكمة أثناء سير الجلسات، مشيراً إلى أنه تدبير قضائي تقوم به المحاكم الأعلى وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة، وحول تعقيب المحامي الحسن، على اعتراض الاتهام بتأجيل الجلسة تحوطاً لجائحة كورونا بعد مخالطة رامبو وطه بنافع بالسجن، وهنا أفاد بأن المسألة ليست تدابير احترازية من كورونا بقاعة المحاكمة إنما هي تحوط من مخالطة المتهمين الأول والثاني لمصاب بكورونا بمقر احتجازهم بسجن كوبر، مما يعني أنهم قد يكونوا حاملين للجائحة وبالتالي لن يسلم بقية المتهمين من الإصابة بالجائحة أو هيئتي (الاتهام والدفاع) وحتى المحكمة (ذات نفسها) قد تكون معرضه للإصابة بالكورونا. من جهته استنكر محامي دفاع المتهم الرابع قول الاتهام بأن طلباتهم تفتقر للسند القانوني، مشيراً إلى أن ذلك غير صحيح، موضحاً بأن جميع طلبات الدفاع بمسبباتها المذكورة جاءت استناداً لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م والتي منحت المحكمة سلطة جوازية بتأجيل جلسات المحكمة بالطلبات الجوهرية والأساسية والتي تمثلت في طلباتهم المتعلقة بالجائحة من جهة ومن طلباتهم بتقديم استئنافات في قرار المحكمة من جهة أخرى. المحكمة تحسم الجدل: من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانوني بين هيئتي الاتهام والدفاع بتأجيل الجلسة والاعتراض عليها، بقبولها طلبات الدفاع بتأجيل جلسة المحاكمة المحددة لسماع المتحري، وأمهلت المحكمة هيئات الدفاع عن المتهمين فترة اسبوعين لإخضاع المتهمين (طه، ورامبو) لفحص جائحة كورونا وتقديم استئنافاتهم في قرار المحكمة برفض طلبهم باستبعاد وكيل النيابة (التني) من تمثيل الحق العام في القضية وحددت جلسة الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة.
