زيارات رئيس الوزراء د. عبد الله آدم حمدوك الأخيرة وبصحبة من وزرائه للمملكة العربية السعودية ولجمهورية مصر العربية تناولت قضايا هامة ومحورية في عدة مجالات من أهمها التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى قضايا هامة أخرى سياسية وأمنية وإقليمية. في هذا المقال سنركز على الجوانب الاقتصادية. ويعاني الاقتصاد السوداني من عدة اختلالات هيكلية في السياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والسياسات الاجتماعية. والمملكة العربية السعودية جار عزيز مهم يمكن أن يستفيد السودان والمملكة من التعاون المثمر الجاد المتكافئ ويمكن أن يتطور لشراكة استراتيجية حول حوض البحر الأحمر وما فيه وخاصة أنه ليس للمملكة مطامع إقليمية في السودان بعكس الجيران الآخرين. التعاون يجب أن يكون متكافئاً بتمكين السودان من أقصى سلاسل القيم الممكنة من منتجاته… وليس خاماته التي يمكن أن يتم تصديرها للمملكة في شكل منتجات جاهزة للاستهلاك والاستخدام النهائي. مما رشح أن المملكة ستقوم بإيداع ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار لدى حكومة السودان. وهذا بالنسبة للمملكة ليس بالشيء الكثير. ولكن كيف يمكننا أن نستفيد أقصى الفوائد من ذلك المبلغ. أهم تلك السبل هي استخدامها في تطوير الإمكانات المتاحة لتعظيم عائد سلاسل قيم المنتجات بالتطوير المؤسسي لبعض المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية القصوى. ومن ذلك. 1/ رفع رأسمال البنك الزراعي السوداني إلى خمسمائة مليون دولار مدفوعة. ويستلزم ذلك وضوح خطط الإنتاج والتصنيع الزراعي.. وبقيام منظومة واضحة لذلك إنتاج مصنع. وهذا يتطلب قيام وزارة واحدة للإنتاج والتصنيع الزراعي بكل منظوماته والإصلاح المؤسسي له ولأجزاء المنظومة الأخرى. 2/ رفع رأسمال بنك التنمية الصناعية المدفوع لخمسمائة مليون دولار، على أن يهتم بتطوير الإنتاج الصناعي المُلِح مع بقية منظومة الإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني وإنتاج المتحركات والآليات المختلفة. 3/خمسمائة مليون دولار لاستخراج أقصى سلاسل القيم الممكنة من مجموعة جياد الصناعية لأن إمكاناتها قادرة من ضمن منتجات أخرى على إنتاج أكثر من سبعة وثلاثين ألف مركبة في العام ومتاح أمامها السوق الداخلي وأسواق التصدير. 4/ مائة مليون دولار لتطوير شركة سودانير لفك الاختناقات وتمكينها من استغلال حقوق النقل الجوي الهائلة غير المستغلة حاليًا. 5/ تطوير وفك اختناقات شركات إنتاج السكر واستخراج كل سلاسل القيم المتاحة. 6/ تطوير صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية. كل ذلك ممكن وضروري ولكن بشروط ومطلوبات منها: أن تخضع تلك المؤسسات لنظم وقيم الحوكمة الصارمة والشفافية في كل أعمالها والبعد عن إنشاء مجالس المديرين الصورية التي لا تقوم بأي من مهام الإدارة والتي لا تجتمع إلا كل ثلاثة أشهر وأحياناً لا تجتمع بعكس مجالس المديرين في كل العالم الآخر. إن تلتزم بمبادئ وممارسات الكفاءة الاقتصادية وأن لا تستغل تلك الموارد لتعظيم أعباء وتكاليف الإدارة المباشرة وغير المباشرة. كان قانون مشروع الجزيرة ينص بوضوح على ألا تزيد تكاليف الإدارة عن عشرة بالمائة من صافي أرباح القطن.. ووجدت أحد البنوك الحكومية التكلفة الإدارية تعادل مائة وخمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات ارتفعت لاحقاً إلى مائة وخمسين بالمائة من إجمالي الإيرادات، وذلك لا يتم إذا أصبحت تلك المؤسسات مرتعاً للعاملين وإداراتهم ومن حولهم بحسب المثل السيئ الخسائر.. "الزاد إذا لم يكفي أهل الدار يحرم على الجيران"… و"عواس السم بضوقو" والبدعة السيئة لما يسمى الموارد الذاتية.. وربما لنا عودة إن شاء الله عن المطلوب في مجال الاستثمارات المشتركة ومطلوباتها حتى تكون استثمارات عادلة لموارد العباد والبلاد وليس من باب الاستغلال الجائر.
