فتح التحول الديمقراطي التاريخي الذي حدث في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة أبواباً كانت موصدة أمام السودان مع العالم حوله، وتسارعت الخطوات الغربية – الأوروبية منها بشكل خاص- بصورة متوالية لإعادة احتضان السودان ومباركة العهد الجديد. كانت من أولى علامات عودة السودان إلى المجتمع الدولي بيانات الترحيب الدولية بالتغيير في السودان وما تلاها من حراك كبير صوب الخرطوم تمثلت طلائعه في زيارة وزير الخارجية الألماني للسودان في سبتمبر 2019 وما أعقبها من زيارات كبار المسئولين الدوليين من لدن وزير الخارجية الفرنسي مروراً بزيارة الرئيس الألماني وأخيراً زيارة وزير الخزانة الأمريكي للسودان في يناير 2021. لعل المحطة الأبرز في وسط كل ذلك كانت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتعلن رسميًا أن السودان قد انفك من إسار العزلة الدولية بخروجه من تلك القائمة التي كبلته وقيدته بسلاسل جعلته منغلقاً داخل حدوده الجغرافية. منصة الانطلاق: في إطار هذا التحول يأتي مؤتمر باريس المرتقب في مايو المقبل لدعم السودان بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليوسم عودة السودان إلى العالم واستغلال هذا المؤتمر كمنصة لاستقبال السودان في صورته الجديدة وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي له لتمكينه من مقابلة تحديات الانتقال الديمقراطي لكي يستطيع أن يعبر بسلاسة إلى المستقبل، ويكمل قصة نجاح الثورة في تحقيق ما نادت به شعاراتها من حياة حرة وكريمة للشعب السوداني. وكان الرئيس ماكرون قد أعلن عن مبادرته إبان زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى باريس في سبتمبر/ أكتوبر 2019 واعدًا بعقد المؤتمر بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. لقد كان الرئيس الفرنسي عند وعده بالتأكيد، إذ أنه، وبمجرد الإعلان رسمياً عن خروج السودان من قائمة الإرهاب في ديسمبر 2021، حضر المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان في يناير 2021 ليبحث مع المسئولين السودانيين خطط عقد المؤتمر في مايو 2021. كلمة السر … الاستثمارات المؤتمر الذي تم توجيه الدعوة لحضوره الى دول عديدة ومنظمات دولية وإقليمية، يهدف إلى الاحتفاء الرسمي بعودة السودان الجديد للمنظومة الدولية بعد قطيعة دولية استمرت لثلاثين عاماً، ودعم عوامل الاستقرار السياسي والانتقال الديمقراطي، وتشجيع المستثمر الأجنبي للعودة إلى السودان وذلك من خلال المنتدى المخصص للدعم الاقتصادي، بجانب التحضير لعملية الإعفاء من الديون والتي ستمكن السودان من الوصول لدعم دولي أكبر وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي استناداً على ذلك. وكالة السودان للأنباء وقفت، من خلال الإفادات الحصرية للناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير منصور بولاد، على الفكرة من وراء المؤتمر والمتوقع من نتائجه. ويؤكد السفير بولاد أن المؤتمر سيشهد ثلاث فعاليات أساسية- سياسية واقتصادية وأخرى ثقافية تعكس أنشطة ودور المجتمع المدني والمرأة والشباب. السفير بولاد، أضاف أن الجلسة السياسية التي ستعقد عصر يوم 17 مايو في باريس ستشهد حضورا دوليا كبيرا عال المستوى من الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة والدول العربية والأفريقية والآسيوية، وتهدف فعالياتها إلى تأكيد الاندماج الكامل للسودان في المجتمع الدولي خصوصاً بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. البرهان وحمدوك: وسيخاطب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء الفريق البرهان والدكتور حمدوك هذه الجلسة لتقديم صورة حية عن الشراكة التي تمثل مؤسسات الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية الحاكمة التي أعقبت قيام الثورة. وستؤكد رسائل الدول المشاركة تشجيع هذه الهياكل والترتيبات الانتقالية ودعم التحول الديمقراطي الذي تشهده الساحة السياسية السودانية. ففي الجانب السياسي، أشار السفير بولاد إلى أن العنوان الرئيسي لهذه الجلسة هو تقديم السودان إلى العالم بملامحه الجديدة ذات السمات الديمقراطية الآخذة في التطور والانتقال الكامل إلى الحكم الديمقراطي وذلك عبر شرح الإصلاحات الكبرى التي تنتظم البلاد وما تشهده من تحولات سياسية داخلية مثل تنفيذ اتفاقية السلام وخطط استدامة السلام، تطوير آليات وقوانين احترام حقوق الإنسان، ترسيخ دولة القانون، خطط الإصلاح الاقتصادي، وترتيبات الانتقال بشكل عام. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مشاركات وتأكيدات قوية من الدول الغربية بدعم السودان وحكومته الانتقالية مع تأكيد التزام المانحين بتعهداتهم المتعلقة بالدعم المادي في مؤتمر برلين العام الماضي وأي أشكال أخرى من الدعم السياسي والاقتصادي. ولكن يبقى الجزء الأهم هو إعلان الدول الدائنة من خلال هذه المنصة عن إعفاء ديونها خاصة وأن المؤسسات المالية الدولية التي ستكون حاضرة ستؤكد أن السودان قام بالإصلاحات الهيكلية والفنية اللازمة لاستيفاء إعفاء الديون وبالتالي ستكون هذه الجلسة منبراً للإعلان السياسي بالدعم، وتأكيد التزام الدول الدائنة على إعفاء ديونها على السودان مما سيعني تأهل السودان لاستقبال المزيد من الدعم المالي والمؤسسي من الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مما يعد فتحاً كبيراً للسودان وللشعب السوداني، حيث يصب في جهود تخفيف الضائقة الاقتصادية وجذب الااستثمار وخلق فرص عمل تسهم جميعها في البناء الاقتصادي وتحريك عجلة الإنتاج والعمل في السودان. وفيما يخص الجانب الاقتصادي يشير السفير بولاد إلى أن مؤتمر باريس سيكون منتدىً مالياً واقتصادياً ضخماً تحضره الشركات العالمية الكبرى بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزير المالية الفرنسي وبعض الوزراء السودانيين المعنيين.. مصارف وقطاع خاص: ويوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية أن الشق الاقتصادي والذي سيستمر لأكثر من ثلاث ساعات يهدف إلى تقديم السودان الجديد لمجتمع المال والأعمال كوجهة استثمارية كبرى، واعدة وزاخرة بالموارد وأن الأجواء فيه مهيأة وجاذبة للاستثمار العالمي المباشر، كما سيركز على استعراض الفرص الكامنة للاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، الطاقة والتعدين والبنى التحتية والتحول الرقمي وغيرها، كما أن المؤسسات المالية الدولية وصناديق التنمية الدولية والإقليمية ستكون حاضرة. النظام المصرفي السوداني سيكون حاضراً هناك بقطاعيه الحكومي والخاص، ممثلاً في بنك السودان، والمصارف الخاصة لتأكيد استعداد النظام المصرفي السوداني لبدء خطوات إعادة اندماجه في النظام المصرفي الدولي والتعامل مع المصارف الأجنبية الكبرى في العالم خاصة بعد إجازة قانون المعاملات المصرفية الجديد في منتصف أبريل الجاري الذي يسمح للبنوك العاملة في السودان بالعودة للنظام المصرفي التقليدي بعد ثلاثين عاماً من الغياب عن هذه السوق، حسبما جاء على لسان السفير بولاد الذي أكد أن الرسالة الأهم التي تنطوي عليها هذه الفعالية التي ستعقد صباح يوم 17 مايو هي أن السودان فضلًا عن تمتعه بكل الموارد الطبيعية الضرورية لنجاح الاستثمار فيه، أصبح الآن يتمتع بدعم وسند المؤسسات المالية الدولية وبالدعم السياسي الدولي القوي من الدول الكبرى والتي سترسل إشارات قوية في هذا الصدد ليطمئن المستثمرون بأنها ستقف وراء أي استثمار يستهدف السودان والعمل فيه.
