تمّتْ إجازةُ قانون مقاطعة إسرائيل. ضمن قوانين أخرى، في اجتماع "المجلس التشريعي المؤقت". ولم يعترض معترضٌ من التيّارات الجّادّة المشتركة في الحكومة الحاليّة، تجعلُ من مقاطعة إسرائيل موقفاً مبدئيّاً، سواءً لأسباب تقدّميّة، إنسانيّة أو بسبب الهويّة القوميّة العربيّة، وقضايا الأمّة. ويأخذُ هذا القانون أهميّته من كونه هو الذي يضعُ المفارقة السياسيّة موضع التنفيذ. ذلك لأنَّ السُّودان ظلَّ مناهضاً لإسرائيل، رافضاً أيّ خطوة تجاهها على مرّ الحكومات المتعاقبة. وهو موقفٌ جعله أشبه ما يكون بالعلامة، مثله مثل العمامة السُّودانيّة والثوب. وبغض النّظر عن الحوامل الفكريّة والايديولوجيّة للحكومات المتعاقبة، إلّا أنّه ظلَّ موقفاً مشرّفاً معبّراً عن الانحياز الجوهريّ للقضايا الإنسانيّة، وليس انحيازاً تُمليه المصالح أو الحميّة. وهو ذات الموقف من قضيّة التمييز العنصريّ في جنوب أفريقيا – سابقاً. فقد كان الدّافعُ إنسانيّاً بحتاً، قبل أن ينظر في اللون أو التمدُّن في مقابل التريّف، التحضُّر في مقابل التخلُّف. التمريراتُ الطويلةُ التي ظلّتْ تلعبها الحكومة الانتقاليّة، فيما يتعلّق بمفارقة المواقف المبدئيّة في السياسات الخارجيّة للسُّودان، بدأتْ بلقاء عنتيبي في يوغندا، الذي جمع رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء إسرائيل. جرى لغطٌ في أعقاب اللقاء الذي سرّبته أجهزةُ الإعلام الإسرائيليّة، قبل أنْ تضطرّ حكومتنا للاعتراف العلنيّ. اللغط كان في انَّ رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك نفى علمَه باللقاء. مشاورته، كانتْ في حيّز المستحيل. لكنْ ظهرَ بعد ذلك أنَّ كلّ شئ كان مرتّباً ومتّقفاً عليه. بما يؤكّد عبارة رئيس الوزراء ذاته "نحن نعمل في تناغمٍ تامّ مع المكوّن العسكري لمجلس السيادة". والعبارة تعني أنَّ المكوّن المدني مفروغٌ منه. قبل أنْ يقول بروفيسور صدّيق تاور، إنّه لم يكنْ يعلم، أو على وجه التحديد، لم يكنْ موافقاً. لكنّه – كقياديّ في حزب البعث العربيّ – لم يجرؤ على تقديم استقالته، ولا أيّ من وزراء ومديري البعثيين، باعتبار أنَّ اسرائيل هي العدوّ الأوّل للأمّة العربية. التمريرةُ هذه، كانت تعني ضمن تعني أنَّ نصر الدّين عبد الباري، وزير العدل، سيظلُّ ضمن التشكيلة الوزارية القادمة، ومعه نصر الدّين مفرّح، وزير الأوقاف والإرشاد، لأسباب قويّة الصّلة بهذه التمريرة، وبعلاقاتها ب"الإبراهيميّة" البديلة للإسلام، في مستوىً ما. وقد بقيَ كلاهما، وزير العدل فرغ من الغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وهي مهمّة جليلة، وقبل انْ يأتي "مجهولون" في تشكيلة المجلس التشريعيّ، ليعرقلوا ما بدأه، أجاز "التشريعي المؤقّت" القانون. لم يخطر ببال نصر الدّين، الأمريكيّ الجنسيّة، أنَّ الشّعب – في وقته الرّاهن – لا يعتبر أنَّ إلغاء مقاطعة إسرائيل من الأولويّة بمكان. في مقبل الأيّام ستحتفلُ حكومة "حَمَلَة الجنسيّات" الغربيّة بالتطبيع رسميّاً. وهو سيكون الإنجاز الأكبر، لأنَّ ثمّة قائمة بالمطلوبات "المفارقة" يتوجّبُ إنفاذها قبل أنْ نصيرَ إلى تشكيل التّشريعي، أو نفكّر في الانتخابات، أو نحلَّ المشكلات العالقة في عمق معاش النّاس. ما يشغل بال الحكومة هذه، ليس ما يشغل بال المواطن، بأيّ حال. النّسخة الجديدة من البعثيين، التي يمكنُ تسميتها ب"نسخة الإمارات"، لا تجدُ حرجاً في التماهي مع مكوّنات الحاضنة الجديدة، المؤتمر السُّوداني، الحركات الموقّعة، الأمّة القوميّ، الاتّحادي "المعارض"، أو التجمّع الاتّحادي. إلى الدّرجة التي يمكنُ أنْ تسأل فيها: ما الذي بقيَ من البعث العربي الاشتراكي؟ لتكون الإجابة: "مجرّد مجموعة من الموتورين السائل لعابهم من أجل السّلطة، كانت كراسي أو استشارات واجتماعات ضمن آخرين لصياغة المرحلة". وهو أمرٌ جدُّ صادم. لذلك لنْ يجدَ وزير العدل من يعترض أو يقف موقفاً من أيّ تعديلاتٍ سيجريها، أو قوانين سيسنّها، فليس في القوم من يهشّ، أصلاً.
