بعد تعيين حاكم إقليم دارفور استحقاقاً لما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، يكون مركز القرار الحكومي في الخرطوم قد أزاح عن كاهله عبئاً ثقيلاً من الواجبات المباشرة، الواقعة على ظهره والمرتبطة بحلحلة المشكلات الأمنية والسياسية بالإقليم، وبذلك تتحول هذه الأعباء المكلفة لطاولة المسؤول الأول عن إدارة الإقليم لا سيما وأنه من أبنائه، وكما قال الحاكم الأسبق للإقليم الطيب إبراهيم محمد خير بدايات عهد الإنقاذ، إن دارفور ليست إقليماً وانما تمثل دولة بتنوعها الثقافي والاجتماعي وإرثها الحضاري، وكان يتباهى أمام (ولاة الولايات) حكّام الأقاليم الأخرى في مؤتمر الولايات الذي يعقد سنوياً، فيتفاخر بأنه حاكم لدولة كبرى وليس والياً على مقاطعة صغيرة، هذا الواقع لا يعلمه كثير من أهل السودان حتى تطأ أقدامهم أرض ممالك الداجو والتنجر وسلطنات المساليت والفور القديمة، حيث محافظة أهل الإقليم على لهجتهم العربية الخاصة واعتدادهم بهويتهم الدارفورية، المنعكسة في التدين والتراث والفلكلور الشعبي والعادات والتقاليد التي لم تندثر، هذا غير النشاط الاقتصادي الواسع الداخلي بين المناطق والخارجي المشترك مع دول الجوار، لكن المحزن أن الحرب فعلت فعلتها وخرّبت كل شيء، مما يضع حاكم الإقليم المعيّن حديثاً في مواجهة مع التحديات الآتية: الأمن: لم ينعم إقليم دارفور بالأمن منذ ثمانية عشر عاماً بسبب الحرب المشتعلة بين قوات حاكم الإقليم والقوات الحكومية وقتئذ، فارتكبت بحق سكان الإقليم جرائم حرب وإبادة جماعية أدت لنزوح ولجوء عدد كبير منهم، ومازالوا يقطنون المعسكرات هرباً من آلة الموت، وبحسب نصوص اتفاق سلام جوبا هنالك قوات مشتركة من الجيش الحكومي وجيش الحركات المسلحة ستنشأ لبسط الأمن في الإقليم، هذا مع العلم أن هنالك جيوشاً للحركات المسلحة الأخرى التي لم تنضم لقطار السلام، الأمر الذي من شأنه أن يخلق بؤرة من التوتر وزعزعة للأمن والاستقرار ما يجعل مهمة القوات المشتركة صعبة إن لم تكن مستحيلة، وأحداث الجنينة التي لم تخمد نارها خير شاهد على الاستقطاب والاستقطاب المضاد بين الحركات الموقعة على اتفاقية السلام والأخرى المهمّشة، إضافة للجرائم المتهم بها قادة كبار بقوات حاكم الإقليم عندما كان متمرداً على سلطة الخرطوم وقادة آخرين من القوات الحكومية الشريكة، حيث يعتزم بعض القانونيين من أبناء تلك المناطق تحريك دعاوى قضائية تطال متهمين بارتكاب تلك الفظائع، فانفراط عقد الأمن بالإقليم ضلعت فيه جميع أطراف الصراع – قوات حكومية وجيوش متمردة. القبلية: الروح القبلية ارتفع سقفها بعد اشتعال الحرب التي مازالت رحاها تدور في بعض المناطق بالإقليم، وألقت بظلالها السالبة على العملية السياسية مما رسّخ مبدأ التحاصص القبلي في هذا الخضم، أسوة بثقافة المحاصصات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية ديدناً، وأصبح الناس في دارفور يدينون بالولاء لقبائلهم أكثر من الولاء للإقليم أو الدولة، فهنالك تذمر وسط النخب والتنظيمات السياسية غير المنضوية تحت لواء اتفاق جوبا، التي ترى أن منصب حاكم الإقليم والمناصب السيادية والتنفيذية الأخرى أظهرت الوجه القبلي لعرّابي الاتفاق بوضوح كامل، وأن الاتفاقية كمحتوى نظري أنصفت سكان الإقليم لكنها ظلمتهم عند التطبيق فأمالت كفّة القبيلة والجهة، هذه الروح القبلية والجهوية الداخلية المستشرية بين أهل الإقليم سوف تقف حجر عثرة أمام الحاكم الجديد، حتى بعد مرحلة تكوين القوة المشتركة المراد بها حفظ الأمن، لأن أفراد هذه القوة سيكونون امتداداً طبيعياً للقبائل التي ينحدرون منها، ويصعب على الجنود المنتمين لهذه القبائل المتناحرة القيام بواجبهم الأمني بحيادية كاملة، في المناطق التي تقطنها القبائل المتذمرة من تهميش أبنائها وإقصائهم من مخرجات اتفاق جوبا – الجنينة وجنوب دارفور مثالاً. النازحون: الكرت الأكثر ربحية في وصول المتمردين لسدة الحكم هو هؤلاء البؤساء، عودتهم لقراهم مرتبطة بمحاكمة الذين وضعوهم على الصفيح الساخن لهذا البؤس عقدين من الزمن، ومن أعقد المشكلات التي لا تساعد الحاكم الجديد في إعادتهم لقراهم التي كانت آمنة، هو ضلوع أفراد وقادة كبار من القوات الحكومية والجيوش المتمردة في انتهاكات جسيمة خلفيتها المنطلقات العرقية والقبلية، فمعسكرات النازحين داخل الإقليم منقسمة قبلياً ويرأسها شيوخ يدينون بالولاء المطلق لقادة مسلحين لم يشملهم قطار جوبا، لا أظن أن حاكم الإقليم يستطيع حل هذه العقدة حتى لو أوتي حكمة لقمان، فالمشهد واضح وينذر باندلاع مسلسل حرب عرقية جديدة، بين مكونات قبلية كانت بالأمس القريب حليفة لبعضها البعض في دعم أبنائها الحاملين للسلاح في وجه نظام الدكتاتور، لكن عصف بهذا التحالف التكالب القبلي وتجذر الولاء الإثني للداعمين والمدعومين، لقد ظل اللاجئون والنازحون صخرة صماء تتكسر عليها أمواج الحاكمين القادمين على صهوات أحصنة الاتفاقيات. حال إقليم دارفور بعد تعيين الحاكم هو نفس الحال بالنسبة للدولة السودانية في ظل هذه الحكومة المؤقتة، مؤشرات من الضعف البائن والاضمحلال الواضح وعدم الإجماع الشعبي على تعيين الحاكم والوزير والعضو السيادي، فالرجل الوحيد الذي جاء بإجماع ثوري هو رئيس الوزراء، أما ما عداه فإما أن يكون قد جاء محمولاً على بنود اتفاق جوبا أو مرشحاً من مركزية قحت، وفي مثل هذه الأجواء غير الديمقراطية والمخلوطة بهرولة الانتهازيين وثورية الهابطين ناعماً، تصبح كل الاحتمالات واردة الحدوث، أما نقطة الضعف الوحيدة بالحكومة المرتقبة لحاكم الإقليم هي وجود قوى سياسية وشعبية وعسكرية معتبرة خارج دائرة الفعل الحكومي.
