منذ أن أعلن رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة "إزالة التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، منذ ذلك التاريخ، انخرطت لجنة "إزالة تفكيك تمكين الإنقاذ" في مصادرة وحجز وحل العديد من المؤسسات والمنظمات بسبب "الاشتباه" أو تبعيتها للنظام السابق وحزب المؤتمر الوطني المحلول، وقد شهد هذا التكوين التأكيد الكامل من قبل القوى السياسية والشعب السوداني لأنه جاء تحت مسمى محاربة الفساد واسترداد الأموال، وقد باشرت اللجنة عملها في ولاية الخرطوم وفي معظم الولايات، وأعلنت الكثير من البشريات للشعب السوداني بعد أن استطاعت تفكيك العديد من المؤسسات والشركات الخاصة والعامة التي تقع تحت سيطرة النظام البائد، بيد أنه ورغم ذلك فقد تمت مهاجمة اللجنة عبر وسائط التفاعل الاجتماعي والقوى السياسية، الاتهام ينصب في أن اللجنة بدأت ممارسة أدائها ومهامها دون قانون أو لائحة قانونية تجوز لها العمل بتفكيك النظام البائد بمختلف الوسائل فيما يرى البعض الآخر أن اللجنة تحولت من عمل تنفيذي غرضه معروف للجنة عمل سياسي تعمل على تعطيل ديوان العدالة من أن يتخذ مجراه الصحيح بغض النظر عن الأداء الذي قامت به. اللجنة تترافع: وبالأمس كتب عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال صلاح مناع في صفحته على فيسبوك أن دولة عربية تمنع مدير أكبر شركة اتصالات إقليمية من السفر بتهمة غسيل الأموال، والشركة تمارس نفس العمل في السودان منذ خمسة عشر عاماً وهي الآن السبب الرئيس في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. فيما كشف مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين، وجدي صالح، خلال حديثه في ورشة "الاقتصاد السوداني التحديات والفرص" بفندق كورنثيا التي نظمها التجمع الاتحادي عن حجم الأصول والأموال المستوردة، وقال وجدي إن مجمل المستردات تقدر ب(مليارات) الدولارات وأبان أن مستردات الأوقاف تبلغ قيمتها "400" مليون دولار ومستردات النقل النهري نحو نصف مليار دولار، كما تم استرداد مئات الآلاف من الأراضي الزراعية قيمة المتر فيها تتراوح ما بين "ألف إلى ألفي دولار" مضيفاً انه إذا لم تنعكس هذه المستردات على حياة الناس ولم تؤثر في السوق يعتبر هذا فشلا كبيراً. وبرأ صالح لجنة التفكيك من عدم الاستفادة من المستردات وقال: (لسنا معنيين بالأموال والأصول المستردة ولا كيفية إدارتها واستثمارها وعلينا أن نستردها إذا رأينا أنها أموال تمكين أما استثتمارها فهو مسؤولية وزارة المالية). الوضع القانوني: وقال دكتور الفاتح عثمان محجوب المحلل السياسي، إن لجنة تفكيك التمكين صادرت ممتلكات تقدر بأكثر من مليار دولار فيها مبانٍ وأراضٍ وشركات ومدارس ومنتزهات وسيارات وأموال نقدية، مؤكداً أن الوضع القانوني للأموال المصادرة أو المستردة كما تقول اللجنة هو أنها أموال وضعها القانوني غير مستقر لأن لجنة الاستئنافات لم تعمل والمحكمة الدستورية لم تعمل وهذا يعني أنه متى ما توافرت حقوق الاستئناف يمكن أن ينجح البعض في استعادة أموالهم، وبالتالي هذه أموال يصعب تحويلها للمالية باعتبارها إيرادات طالما أن وضعها القانوني لم يكتمل، واعتبر الفاتح في حديثه ل(الصيحة)، لقد كان قرار د. حمدوك بإنشاء شركة لإدارة الأموال والأصول المصادرة قراراً موفقًا لأن المالية لن تستطيع التصرف في إيرادات لم تكتمل الإجراءات القانونية الخاصة بحسم الملكية بحكم عدم عمل لجنة الاستئنافات وغياب المحكمة الدستورية، وأيضاً كان هنالك إعلان خلال الأسبوع الماضي بإنشاء مفوضية الفساد، وفي حالة إنشاء هذه المفوضية يجب أن تحل هذه اللجنة لأن المفوضية لديها قانونها الدستوري وأسسها الشفافة. ويمكن أن تعمل المفوضية بشفافية كاملة لأنها ترتبط بدستور دولة، أما عن شفافية اللجنة فقط هي في مصادرة الأموال مشيراً إلى أنه ليس لديهم شفافية في كيفية إدارة هذه الأموال في ظل التكدس الاقتصادي الفادح. لا شفافية للتمكين: وقال القيادي بالجبهة الثورية عبد الوهاب جميل ل(الصحية) إن لا شفافية للجنة إزالة التمكين لأنها تقوم فقط بإعلان مصادر الممتلكات بغير قانون أساسي لها، لكن إلى الآن لم تقم بإعلان أين هي هذه الأموال، مضيفاً: لا وجود لإزالة التمكين بعد الإعلان عن تكوين مفوضية الفساد وهذا يعني نهاية إزالة التمكين. وقال إن إجازة قانون مكافحة الفساد هو اعتبار أن هذا القرار يضع لجنة التمكين في حالة الهيئة المحلولة ويجب على اللجنة أن تحل نفسها والاندماج في المفوضية حتى لا يحدث تضارب في القوانين، وقال لأن قانون مكافحة الفساد هو أشمل وأوسع ويستوجب كافة القوانين التي منحت لإزالة التمكين لذلك لا بد من حل هذه اللجنة وإجازة كافة صلاحياتها إلى مفوضية مكافحة الفساد لتمارس عملها بطريقة قانونية وشفافة كما يريد الشعب والدولة دون أي تقاطعات أخرى كما توقع جميل أن حل اللجنة خلال الأيام القادمة. ورغم تلك المغالطات والنواقص التي أشار إليها بعض المحللين والمتابعين للأوضاع إلا أن اللجنة بحسب مراقبين، لا زالت تؤدي عملها بكفاءة عالية في تفكيك مؤسسات النظام البائد وأجهزة سيطرته التي تحاول إعادة الحزب المحلول للواجهة السياسية والسلطوية مرة أخرى.
