كشفت اللجنة التسييرية لاتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية عن الشروع لإقامة أكبر مدينة للصناعات الصغيرة والحرفية في ولاية الخرطوم، ورهنت الخطوة لتمركز العضوية بها (500) ألف عضو وجددت بإكمال المدينة حتى تكون كمدينة جياد. وبشرت الحرفيين بسعيها لاستخراج أراضي الورش الخاصة بهم. وطالبت اللجنة بتخصيص 20 مقعدا في المجلس التشريعي ووضع الطلب موضع التنفيذ. كاشفة عن جملة من التحديات تواجه الاتحاد تتمثل في ضعف التمويل وعدم توفر بيئة العمل الصالحة للمنتج. بجانب عدم توفر التسكين ونفت حصولهم على أي معلومات وممتلكات عند اللجنة بحصر ممتلكات الاتحاد السابق، وتابع أن كل المقار مستأجرة. وقال نتيجة لجائحة كورونا والإغلاق الكامل للبلاد ترتب على الاتحاد متأخرات الإيجارات بجانب تأثر مؤسسة التمويل التابعة للاتحاد، وأشارت إلى سعيهم مع ديوان الزكاة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لسداد المتأخرات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لطرح رؤية الاتحاد للمرحلة المقبلة. من جانبه دعا نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل الأستاذ حافظ آدم دوسة الحكومة الانتقالية لوضع أصحاب الصناعات الصغيرة والحرفية بعين الاعتبار. وكشف دوسة عن أن عدد عضوية الاتحاد بلغت 1500 عضو وذلك يعني أن 5٪ من سكان السودان. مشيراً إلى تكوين الاتحاد (18) غرفة ولائية لكل ولايات السودان. وكشف عن بوسترات للإعلان عن حصر العضوية حتى يتمتع العضو بميزاتها في الحصول على بطاقة التأمين الصحي، منح أراضي الحرفيين والحصول على الفرص التدريبية. مشيراً لتخصيص لجنة لتواصل مع الذين تم تخصيص أراضي لهم لإرجاع أراضيهم. ونفى شرعية تجمع الحرفيين السودانيين وطالب التجمع بالإسراع والانضمام تحت اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية وقال ليس هناك من يوازي هذا الاتحاد ووصف هذه التجمعات بغير الرسمية. وجدد دوسة: نريد الدخول للانتخابات دون مشاكسات مع الناس منبهاً أن قانون الانتخابات في طور الإجازة . وفي السياق، صف نائب رئيس حصر العضوية الأستاذ عبد الرحمن نور الدين قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية بصمام الأمان والمفتاح الحقيقي لتطور البلاد. كاشفاً عن وجود رؤية استراتيجية مستقبلية للاتحاد تتمثل في السعي للعمل في الصناعات التحويلية. مؤكداً أهمية تعديل قانون أصحاب العمل 1992م لتواكب المرحلة الديمقراطية بجانب مراجعة النظم الأساسية المتعلقة بهذا القانون. لافتاً للعمل لأول مرة يعمل قانون للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر واعتبر الخطوة مكسبا كبيراً للصناعات الصغيرة. وأضاف أن قانون الاستثمار أصبح يدعم الصناعات الصغيرة. داعياً الدولة للاهتمام بهذا القطاع وتوفير بيئة العمل الصالحة للمنتج والإنتاج وليس السعي للجبايات التي تعطل الإنتاج. واستنكر عدم وجود ممتلكات للاتحاد بعد عملية الحصر التي تمت عقب سقوط النظام البائد. وعلل ذلك بأن العضوية في النظام السابق كانت محصورة واعتبر ذلك لعدم وجود النظم الديمقراطية، لافتاً إلى تكوين غرف في كل من الخرطوم ودارفور. وقال عبد الرحمن: سيتوجه الاتحاد بزيارات لولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وسنار والجزيرة والقضارف لتكوين الغرف الولائية بهذه الولايات خاصة أن بعض الولايات تأثرت بالحروب وجائحة كورونا، وكشف عن اتجاه لتخصيص غرف الإنتاج لصناعة الزيوت، صناعة الجلود والغزل والنسيج، لافتاً إلى أن قانون أصحاب العمل لسنة 1992 يحتاج لبعض التعديلات لتواكب التحول الديمقراطي في البلاد فضلًا عن أهمية مراجعة النظم الأساسية المتعلقة بهذا القانون، وتابع: من المكاسب التي تحققت داخلياً قانون الصناعة في السودان للصناعات الصغيرة وكذلك قانون الاستثمار الذي كان يدعم الشركات الكبيرة ويسمح بأن تكون هناك ميزة بالإعفاءات الجمركية للمواد الخام للصناعات الصغيرة . وفي الاثناء، دعا رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد أمين عبد الوهاب علي، منسوبي الاتحاد الحصول على استمارة العضوية ليتمكنوا من الحصول على فرصة في التمويل والتأمين الصحي ومخصصات أخرى.
