خرجت لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان عن صمتها الكبير وقدمت تنويراً صحفياً للأجهزة الإعلامية بمختلف وسائطها مستعرضة من خلال التنوير جملة من الملفات الكبيرة والشائكة في مقدمتها ملف الوقود، بجانب سير العمل في اللجنة وصولاً لقرارات لرد الحقوق ومحاربة الفساد لتحقيق أهداف الثورة وتنفيذ قانون لجنة إزالة التمكين. وأكد مقرر لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان علي أبو القاسم، أن اللجنة ماضية في عملها في عدد من الملفات، مبيناً أن الدقيق المدعوم، مشروع درء آثار الجفاف، النفير، أراضي صنقعت، مشروعات زادنا وحملان، التعدي على الآثار وغيرها جميعها اللجنة مضت في التحقيق فيها، منها ملفات أمام اللجنة المركزية وبعضها قطع شوطاً بعيداً. وأردف أن الكشف عن جميع هذه الملفات يأتي في حينه، وأشاد أبو القاسم بالسند الشعبي الذي تجده اللجنة قائلاً إن الجميع شركاء في التغيير، مطالباً الكل بتقديم الجهد والتعاون مع اللجنة. وفي منحى آخر، قال مقرر لجنة إزالة التمكين بالولاية، إن اللجنة قدمت توصية للوالي لإعفاء مدير عام وزارة المالية جمال الدين عبد الفضيل، إلا أن الوالي لم يتخذ القرار بإعفائه، مشيراً إلى أن اللجنة بدورها وضعت كافة حيثيات توصية الإعفاء أمام لجنة إزالة التمكين المركزية لاتخاذ القرار الذي سيكون ملزماً للتنفيذ. من جهته أوضح عضو لجنة إزالة التمكين أحمد عبد الرحمن علوي، أن اللجنة بعد مخاطبات وتحقيقات والاطلاع على شهادات الشحن والتأكد من مؤسسة النفط وإدارة المواد البترولية بالولاية، توصلت إلى أن كميات الوقود بها فروقات كبيرة بين المرسل والمستلم وأن الكميات المصدقة تخرج كلها ولا تصل الولاية كاملة، مما أدى إلى أزمة الوقود التي تعيشها الولاية، وأضاف: تم فتح بلاغ بالنمرة (384) في مواجهة (9) من وكلاء شركات الوقود وإيداعهم حراسات الشرطة بالقسم الأوسط بالأبيض وتم الإفراج عنهم بالضمأن العادي، وبعد استئناف اللجنة تمت إعادتهم لحراسة الشرطة. وأشار علوي أن هنالك (15) من الوكلاء الآخرين تجري التحقيقات لجمع المعلومات الكافية لفتح بلاغات في مواجهتهم، وأبان أن الكميات المفقودة من قبل الشركات أقلها (30) ألف جالون وأعلاها (350) ألف جالون، وقال إن عمل اللجنة ليس به شخصنة إنما تؤدي اللجنة عملها تنفيذاً لقانون لجنة إزالة التمكين. من ناحيته كشف مسؤول ملف الخدمة المدنية بلجنة إزالة التمكين سيف الدولة حسن الفكي، أن العمل في هذا الملف يجري على مسارين، الأول الرجوع لقانون الخدمة المدنية في التوظيف، والآخر قانون لجنة إزالة التمكين، مبيناً أن اللجنة لها لجان فرعية بالوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تخضع توصياتها للدراسة من قبل لجنة إزالة التمكين بالولاية للإجازة لإنهاء الخدمة أو إنهاء التكليف بعد التحقيق والتدقيق حتى لا يظلم أحد، ومن بعد يتم رفعها للمركز للدراسة واتخاذ القرار، مشيراً إلى أن العمل في هذا الملف ماضٍ إلى نهاياته تحقيقاً لأهداف الثورة. وقد أكدت لجنة إزالة التمكين بشمال كردفان المضي قدماً في فتح كل ملفات الفساد بمختلف أوجهها لإزالة تمكين النظام البائد ورد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة تحقيقا للعدالة، وأكدت اللجنة على أهمية جهد الجميع في إحداث التغيير الذي من أجله جاءت ثورة ديسمبر المجيدة، وأكدت اللجنة استعداداها للتدخل وبذل كل الجهود في القضايا الخدمية التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشرة خدمة لإنسان الولاية.
