وقعت وزارة التجارة والتموين وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي (UNDP)، مذكرة تفاهم (MOU) في مجال القطاع التعاوني. وتم التوقيع خلال لقاء وزير التجارة والتموين علي جدو في مكتبه، اليوم الثلاثاء، بوفد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، مع الممثل المقيم للبرنامج يوري أفاناسييف. وجاء ذلك إنفاذاً لتوصيات الإجتماع المغلق لرئيس الوزراء في بند التدخلات العاجلة لتفعيل القطاع التعاوني. ويشتمل الإتفاق على تدريب وتأهيل عضوية وموظفي التعاونيات في كل ولايات السودان، وتطوير سياسات وخطط إستراتيجية للقطاع التعاوني الإستهلاكي متفق عليها مع الجهات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة والزراعي تشمل سلاسل الإمداد، بالإضافة لجمعيات للإئتمان والإدخار التعاوني (SACCOS)، وتطوير نماذج للجمعيات الزراعية، والسعي الجاد لتطوير مركز بيانات تعاوني موحد. وأشار وزير التجارة، إلى تكرار نموذج موحد للتعاونيات في مناطق النزاع باعتبار التعاونيات إحدى أدوات السلام الإيجابي. وأكد حتمية إعادة هيكلة وتفعيل القطاع التعاوني بما يضمن نظام بيئي تعاوني متكامل (Eco system co-op). وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً للخطوات التي تمضي فيها وزارة التجارة والتموين عبر عدة إجراءات إتخذتها بعد ثورة ديسمبر المجيدة في تعزيز دور التعاونيات في مجالات أساسية تتمثل في مراجعة القوانين والسياسات التي تدعم استقلالية القطاع التعاوني وترسيخ الفكر والوعي التعاوني. وأمن على دعم الحركة التعاونية والجمعيات على كل المستويات، وتدريب وتأهيل العاملين والموظفين التعاونيين، وأكد أهمية قيام الجمعيات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحرفية. وذكر جدو أن هذه الخطوة تمثل بداية الشراكة مع المؤسسات الدولية في إطار إنفاذ الدولة للتوصية رقم (193) الصادرة عن الأممالمتحدة بشأن تعزيز التعاونيات من طموح إلى واقع من خلال الدعم الفعال والشراكة الإستراتيجية.
