أوصت ورشة حول (المهددات الأمنية وخطر الإرهاب بقطاع العقارات والشقق المفروشة)، بتفعيل وحدة مشتركة طارئة تضم الوسطاء العقاريين والأجهزة الشرطية، لمكافحة الجرائم المرتبطة بقطاع الشقق المفروشة، بجانب ضرورة حصر الشقق المفروشة وتنظيمها ومتابعة وحصر التدفق الأجنبي، إضافة لرفع الوعي الإعلامي وتفعيل التعاون المشترك بين المواطنين والوسطاء العقاريين. نظم الورشة ملتقى الوسطاء العقاريين بمنبر وكالة السودان للأنباء (سونا)، بمشاركة متحدثين من الوسط العقاري ومن المؤسسات الحكومية والشرطة والاستخبارات العسكرية وأكاديميين. وقالت العقيد شرطة سلافة حسين من دائرة شؤون الأجانب، إن بالسودان (8) ملايين أجنبي معظمهم دخل بطرق غير شرعية وعبر التسلل، وأوضحت أن القوانين التي وضعتها الدولة رادعة للوجود الأجنبي، وأشارت إلى أن معظم المتسللين يأتون من غرب أفريقيا وجنوب السودان وإثيوبيا، أما معظم القادمين من الدول العربية من سوريا والعراق وفلسطين وغيرها فدخلوا بطرق شرعية، وطالبت أصحاب العقارات بمتابعة المستأجرين وتسجيل بياناتهم وإخطار الشرطة في حالات المشتبه بهم، وذكرت ان اللائحة الموجودة لتنظيم الوجود الأجنبي قوية يتم فيها التنسيق مع مكاتب العمل ووزارة السياحة، وأقرت بأن الدولة تَواجهها مشاكل الإيواء والإطعام في حالة وجود حملات لإرجاعهم إلى بلدانهم. من جانبه، أكد اللواء طارق سيد أحمد من دائرة الأمن الوقائي بدائرة المخابرات العامة، ضرورة رفعي وعي المواطن وإيجاد قوانين رادعة، ونوه لأهمية الورشة في إيجاد حلول وتوصيات، وأن ترى المخرجات النور. من جهته، أكد المقدم ركن عامر الطيب من هيئة الاستخبارات العسكرية، أهمية ضبط عمل الوجود الأجنبي في السودان، وأشار إلى أن الوجود الأجنبي غير المقنن يشكل خطراً على الأمن الداخلي من خلال العمل في تجارة المخدرات وتهريب البشر والإرهاب، وشدد على ضرورة التوعية من خلال وسائل الإعلام. ونوه عامر لعدد من التجارب الناجحة في ضبط الوجود الأجنبي لدولة إثيوبيا والسعودية وضرورة تطبيقها، وأكد أهمية العمل بالقوانين القديمة التي تضبط العمل، وأوضح أن إصدار قوانين في الفترة الانتقالية صعب، لذلك يجب العمل بالقوانين الموجودة وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها. بدوره، أشار عضو ملتقى الوسطاء العقاريين المهندس محمد صلاح، إلى المهددات الأمنية للوجود الأجنبي وغياب الرقابة على الشقق المفروشة، بجانب عدم وجود قوانين رادعة تنظم عمل القطاع، وطالب بضرورة ضبط ومراقبة الوجود الأجنبي ومحاربة الظواهر السالبة. ودعا صلاح لتكاتف الجهود وضرورة إصدار قوانين رادعة حول الشقق المفروشة ومراقبتها، ونوه إلى أهمية الإعلام في توعوية المواطنين بشأن الوجود الأجنبي ومحاربة الجرائم الأخرى غير الإرهاب مثل تجارة المخدرات والدجل والشعوذة وغيرها من الممارسات بالشقق المفروشة. وأشار إلى أن النظام البائد يتحمل وزور الوجود الأجنبي بالوضع الحالي والذي أدخلهم وفق تصورات خاطئة ولاعتبارات سياسية، وأكد ضرورة حصر الوجود الأجنبي والتعامل مع الوسطاء العقاريين، وأهمية تعاون أصحاب الشقق والوسطاء في الرقابة على كل مستأجر حتى لا تتكرر حادثة جبرة الأخيرة. ونبه صلاح إلى أنه حتى الآن لا يوجد نص قانوني لضبط الشقق المفروشة للأجانب والسودانيين، ولذلك يجب إصدار قانون لتنظيم العمل في هذا القطاع الاقتصادي المهم، وقال "لا يجب أن نلقي المسؤولية على الجهات الأمنية فقط، وعلى أصحاب الشقق والعقارات أن ينتبهوا للمستأجرين لمحاربة الظواهر السالبة التي حدثت بعد ثورة ديسمبر المجيدة نتيجة للسيَولة الأمنية". وفي السياق، تحدث استاذ العلوم السياسية د. محمد خليفة، عن الإرهاب في السودان خلال العقود الأخيرة، وأشار إلى أنه ليس ظاهرةً جديدة، وظهر في السبعينات من القرن الماضي، ونوه إلى أحداث الجرافة والسلمة وخلية الدندر، ونبه لخطر التطرف على المجتمع السوداني وضرورة التحاور مع هؤلاء المتطرفين مثل ما كان يعمل مركز أبحاث الرعاية والبحث الفكري والذي حاور العديد من المتطرفين وأقنعهم بعدم تبني الفكر المتطرف. واعتبر أن السيولة الأمنية وتبني افكار غريبة يؤدي للتطرف، وأكد أن المعالجة ليست أمنية فقط وإنما بالتحاور والنقاش، وطالب بضرورة وضع قاعدة بيانات لمناطق التطرف وتفعيل الرقابة والمتابعة.
