تقرير: مريم أبشر 29 نوفمبر 2021م تداولت مواقع التواصل والقنوات على شكل واسع, خبراً خلال اليومين الماضيين, أشار إلى أن الولاياتالمتحدة ومنذ سنوات طويلة رفعت تمثيلها الدبلوماسي مع السودان من قائم بأعمال إلى سفير. وان الدبلوماسي، جون جودفري يرتب لأن يكون أول سفير للولايات المتحدة في الخرطوم منذ اكثر من خمسة وعشرين عاماً، حيث قلصت واشنطن تمثيلها الدبلوماسي لدرجة قائم بالأعمال إبان العهد البائد، ورغم أن ما أثير من تعيين لسفير واشنطن أثار ضجة إعلامية، إلا أن الأمر يبدو أنه لم يتبلور بشكل نهائي مع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي قطعت في هذا الصدد. حيث اكد السفير علي الصادق وكيل الخارجية المكلف أن وزارته لم تتلق بشكل رسمي من نظيرتها الأمريكية ما يفيد بتعيين سفير لها بالخرطوم, ومعلوم أن العلاقات بين الخرطوموواشنطن بدأت تعود تدريجياً إلى وضعها الطبيعي بعد ثورة ديمسمبر المجيده التي أطاحت بنظام الإنقاذ وعزلت البشير، حيث شهدت حقبته تدهوراً مريعاً بشكل كبير وصل الى درجة وضع الولاياتالمتحدة السودان ضمن القائمة السوداء لوزارة خارجيتها, فضلاً عن فرض عقوبات اقتصادية قاسية انعكست سلباً على كل فصائل الشعب السوداني. نقطة تحول شكّلت ثورة ديسمبر المجيده نقطة تحول في تاريخ السودان عموماً وعلاقات الخرطومبواشنطن على نحو خاص، فقد انخرطت الولاياتالمتحدة بشكل جاد في دعم الثورة ودعم ترسيخ الحكم المدني, وأطلقت برنامجاً لمساعدات السودان ورفعت اسمه عن قائمة الإرهاب، وغيرها من خطوات التي وصلت حتى لدرجة دعم الحكومة الانتقالية بالقمح لتشجيع التحول الديمقراطي بالسودان, لجهة ان واشنطن تضع نصب أعينها الأهمية الجيواستراتيجي للسودان في منطقة القرن الأفريقي الملتهبة. سيرة مُختلفة حسب ما نُشر عن السفير المختار للخرطوم والمتوقع اعتماده, فإنه يعمل حالياً كمنسق لوزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب ومبعوثا خاصا للتحالف العالمي لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية, وسبق أن شغل عدة مناصب في جميع أنحاء الشرق وشمال أفريقيا خلال عمله بالسلك الخارجي, كما عمل رئيساً للموظفين لنائب وزير الخارجية الأمريكي حينها وليام بيرنز, الذي يشغل حالياً مدير وكالة المخابرات المركزية لإدارة بايدن, واعتبر أمريكون اختيار جودفري كأول سفير في السودان اختياراً ذكياً, نظراً لسيرته الذاتية وتجربته للعمل في منطقة الشرق الأوسط. نقلة جديدة ترفيع الولاياتالمتحده لتمثيلها الدبلوماسي بالسودان واعتزامها تعيين سفير, اعتبره السفير عبد الباقي كبير نقلة جديدة في علاقات واشنطنبالخرطوم, مضيفاً ان الخطوة تعد مؤشراً على أن واشنطن عازمة على المضي قدماً في خلق علاقات دبلوماسية متوازنة مع الخرطوم مُستمدة من القوانين والمبادئ الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلاد, وان السودان لم يعد حالة خاصة وانه دولة مؤثرة ومهمة للأمريكان, وأن هذه الأهمية تحتم التعامل بمُستوى تمثيل دبلوماسي كامل, ولم يستبعد كبير في حديثه ل(الصيحة) أن يتم في القريب العاجل التعامل على المستوى الطبيعي عبر البعثات والاستغناء عن التعامل عبر المبعوثين, وعدّ ذلك دليل عافية وان الولاياتالمتحدة تدعم بقوة التحول الديمقراطي في السودان وتدعم الفترة الانتقالية والوصول بها إلى النهايات المنشودة المتمثلة في قيام الانتخابات تفضي لتحول ديمقراطي سلس, ويرى أن ترفيع التمثيل يشير كذلك أن العلاقة بين الخرطوموواشنطن ليست علاقة ظرفية, ودلّل على ذلك بأن الولاياتالمتحدة أقامت سفارة تُعد من سفاراتها الأضخم بالخرطوم, ولفت لأهمية الأخذ في الاعتبار التعاطي مع الشعب الأمريكي بما يحقق انشغالات السودان ومصالحه وتحقيق الأهداف الاستراتيجية, ورشح أن يكون اختيار السفير المرتقب تم وفق أُسس الوسطية ومعرفته بمنطقة الشرق الأوسط, ولم يستبعد كبير حدوث صراع وتنافس صيني روسي على السودان لاستغلال موارده, وعبّر عن أمله في أن يخرج السودان من التنافس والتسابق الدولي منتصراً لبناء دولته الحديثة. مُحترف التسريبات التي رُشحت بشأن اعتزام واشنطن تعيين سفير لها بالخرطوم, اعتبرها السفير الخبير الدبلوماسي والناطق الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية الصادق المقلي خطوة إيجابية, لافتاً إلى ان السفير المرشح دبلوماسي محترف وله خبرة كبيرة في العمل بالشرق الأوسط, ووصف الخطوة بأنها تأتي في إطار التطبيع مع السودان, ونفى أن تكون خطوة واشنطن بتعيين سفير لها ذات صلة بالمستجدات التي أعقبت أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي, لافتا الى ان الولاياتالمتحدة دولة مؤسسات, وان تعيين ترشيح السفير يأتي وفق خطوات وإجراءات, واشار في حديثه ل(الصيحة) إلى أن واشنطن اتخذت خطوة ترفيع التمثيل الدبلوماسي منذ عامين بعد ثورة التاسع عشر من ديسمبر, وقبلت ترشيح سفير السودان السفير نور الدين ساتي, وكانت خطوات التطبيع والانفتاح تمضي على قدم وساق, غير أنّ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر عرقلت المسار. جمود والمقلي يرى في حديثه ل(الصيحة) أن أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر أدّت لبعض الجمود في العلاقات السودانية الأمريكيّة, فقد أبدت واشنطن قلقها حيال الأوضاع في السودان, لجهة أنّ الخطوة من شأنها إعاقة المسار الديمقراطي في السودان, وأشار إلى أنّ بعض الأمريكان الناشطين شرعوا في وضع مشروع قرار لمُحاسبة القيادة العسكرية في السودان لم تتم إجازته بعد, وأن واشنطن تراقب ما يجري من خطوات عملية من قبل الجيش, لافتاً إلى أنه بعد عودة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس الوزراء, أدت لأن تفك واشنطن حالة الجمود عبر ترحيبها بالإعلان الموقع بين البرهان وحمدوك, غير أن واشنطن اعتبرت ذلك خطوة أولى, ورهنت فك المُساعدات المالية بما يحدث من خطوات عملية في مسار التحول الديمقراطي وإطلاق سراح جميع المُعتقلين ورفع حالة الطوارئ وإطلاق حوار بين المكونين المدني العسكري وعودة الشراكة بين المكونين وفق الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية.
