8يناير2022م [email protected] دَارَ نقاشٌ جادٌ وإيجابيٌّ مع نفر كريم من مختلف الأحزاب السياسية السودانية ومن مناطق مُختلفة من السودان في مدينة فلادليفيا عن دور الأحزاب السودانية منذ الاستقلال وحتى ثورة ديسمبر المجيدة في تطوير الممارسة الديمقراطية، والتوعية، وإدارة التنوع الإثني والثقافي, وقد شاركت كغيري بالحديث المتواضع الذي أسرده بين أيديكم. دار الحديث عن القوات المسلحة والأحزاب السياسية في تدمير المناخ السياسي والحيلولة دون ديمومة الديمقراطية وقد بيّنت الآتي: 1. شهد السودان حوالي اربع فترات للحكم العسكري "عبود، نميري، سوار الدهب والبشير"، لكنه شهد عددا مقدرا من الانقلابات العسكرية بعضها مكتمل الاركان ولكن لم يكتب لها النجاح وبعضها تم إخماده قبل التحرك. 2. أوردت حوالي 14 انقلابا مكتمل الاركان، انقلاب كبيدة الأول، انقلاب عبود، انقلاب كبيدة وخالد الكد، انقلاب جعفر نميري، انقلاب هاشم العطا، انقلاب حسن حسين، انقلاب محمد نور سعد، حركة 1976 "المرتزقة"، انقلاب سوار الدهب "الانتفاضة"، انقلاب عمر البشير، انقلاب 27 رمضان، انقلاب ابن عوف وانقلاب البرهان. 3. كل هذه الانقلابات تمت بإيعاز ووسوسة من الأحزاب السياسية السودانية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين من أجل الاستحواذ على اي السلطة بغير صناديق الاقتراع، وهذه الانقلابات لا يمكن إنكارها على الإطلاق ويدعم الحزب علاقتها بالأحزاب, النقد الذي قدمت هذه الأحزاب كلاً على حدة لتجاربها في الاعتداء على الديمقراطية وعلى إفساد الحياة السياسية إجمالاً. 4. يُمكن لكل حزبي ناقم ومختلف مع أي من الأحزاب السودانية غير جزيه بأن يدعي بأنه ديمقراطي وليبرالي, ولكن سلوك الاحزاب والافراد يوحد ويكشف بأنهم جميعاً يعانون من حالة في تضخيم الذات والتفكير الأحادي الديكتاتوري الشمولي الذي يُؤْمِن بالحكم الانفرادي ويشق ويصعب عليه العمل مع كل القوى السودانية لوضع حلول متفق عليها كما يحدث في أغلب الدول المحترمة على هذا الكوكب. 5. اتفقنا في هذا اللقاء بأن الأحزاب السياسية هي العقبة وأُس البلاء, وهي التي تحرض القوات المسلحة على الانقلابات وتوفر الحاضنة السياسية للعسكريين كلما فشلت في أن تأتي إلى السلطة عن الديمقراطية، وإن الأحزاب هي التي تهيئ المناخ السياسي للانقلابات العسكرية بإشاعة الفوضى وإساءة استخدام الحريات لتجعل الممارسة الديمقراطية تبدو وكأنها مستحيلة في بلادنا, مِمّا يشجع المغامرين والمتآمرين للانقلاب على الوضع الديمقراطي. 6. اتفقنا على أن الشباب والثوار هم أنقياء أصفياء وهم حريصون على الحريات والديمقراطية, لكن الأحزاب ما زالت تمارس الوسوسة، والتغبيش، والتضليل، والوصايا عليهم وتقودهم مع سبق الإصرار والترصد نحو حافة الهاوية لترمي بهم الى الإحباط والفشل وربما تهيئ بهم الوضع الى انقلاب عسكري وديكتاتورية مدنية. 7. اتفقنا على أن التوعية وقبول التنوع والآخر، والاتفاق حول إقامة دولة الدستور التي يحفظها القانون وان نجعل شعارات الثورة نافذة بالحرية لنا ولغيرنا والعدالة لكل مواطني السودان والسلام, وإيقاف الحرب, وإيقاف نزيف الدماء والمحافظة على وحدة أراضي السودان وتوزيع الثروة بشكل عادل. 8. اتفقنا بأن الأحزاب السودانية هي التي تحتاج الى إصلاح أكثر من المؤسسة العسكرية, وعليها أن تقوم بدورها في التوعية السياسية وادارة الحوار بين مكونات الشعب السوداني والمشاركة المناشط السياسية والثقافية, وان تقوم الأحزاب بإكمال هياكلها ومؤسساتها التنظيمية عبر أدوات الممارسة الديمقراطية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وأن تمارس الشفافية وتملك الشعب السوداني الحقائق عن عضويتها ومصادرها المالية واستثماراتها, وأن تخضع هذه الأحزاب ومصادرها المالية لرقابة الأجهزة العدلية في البلاد كما يحدث في كل الدول الديمقراطية. 9. أكدنا بأن الديمقراطية ليست أمنيات أو انتقاماً وتصفية خصومات لإزاحة خصم من السلطة, وإنما هي إجراءات تبدأ بالإيمان بالدستور وتطبيق القانون والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع والإيمان بحقوق وواجبات كل أفراد المجتمع والدفاع عن هذه الحقوق حتى إن كانت تتيح لخصمك فرصة جديدة في الوجود والنماء. الديمقراطية ليس شعارا نخرجه عند اللزوم ونمارس تحت شعاراتها الإقصاء وإشاعة الكراهية والظلم.
* الإجماع الوطني ضرورة وطنية، تستوجب من الكل تقديم بعض التنازلات. * الحرية ليست منحةً وإنما حقٌ للجميع دُون تمييز. * الشباب هم قادة المُستقبل فلا تقودوهم إلى محرقة ليس فيها مُنتصرٌ.
