20يناير2022م لم يكن أشدّ المُتشائمين يتوقّع أن تتحوّل أحزاب الحرية والتغيير من وصفة دواء تسهم في إنقاذ السودان بعد سقوط النظام السابق، إلى واحد من أكبر التحديات التي يمكن أن تعترض طريق استقرار البلاد وإخراجها من دوامة التدهور والأزمات التي تمسك بخناقها!!! وكان التصور السائد أن المدنيين عامة والأحزاب خصوصاً، أوفر حِكمةً ومرونةً، وأدعى للتبصر والممارسة العقلانية الراشدة والمسؤولة للحكم، مُقارنةً مع الإخوة العسكريين، لا سيما أن الطبيعة المهنية للجيوش قد تكسب بعض عناصرها طابع الاندفاع وعدم المرونة لما تتطلّبه واجباتهم وفلسفاتهم المهنية من إقدام لا يعرف التراجع، وشدة بأس وبطش وطاعة عمياء ورفض مُطلق للهزيمة. لكن التجربة العملية في أرض واقع العامين الماضيين، تحمل المراقب المستقل على مُراجعة التقييم السابق، وقد يخلص إلى نتيجة مفادها أن القيادة العسكرية ورجالاً مثل الرئيس البرهان وكباشي والعطا وجابر، أقرب إلى المرونة والمسؤولية وخطاب وسلوك رجال الدولة والحرص على المصلحة الوطنية مُقارنةً بكثير من القيادات والكوادر الحزبية. وبعد أن كان الاقتصاد وتطوير الجيش ضمن مُختلف مؤسساتنا وإصلاحه ورفع مستويات التدريب والتسليح والمُخصّصات المالية والمزايا للعناصر تحدياً، يبدو أن ضبط سلوك كثير من الأحزاب وقياداتها ودفعها إلى الفعل المسؤول الراشد بات تحدياً وطنياً أخطر وأكبر، ما يجعل كل حريص على الاستقرار وبناء السودان يحول بوصلة تطلعاته إلى الفاعلين الذين يقدر أنهم أكثر كفاءةً ونضجاً. لحُسن الحظ أن من قيادات الأحزاب شخصيات أظهرت قدراً من الحكمة والمسؤولية يبعث على الارتياح والثقة، مثل رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر، ونرى أن الاستغناء عن الأحزاب تماماً وإبعادها عن المشهد غير ممكن عملياً وليس بالخيار الصائب لبناء وطن، حتى إذا نجح الجيش في احتواء موجة الاحتجاج الراهنة وما صاحبها من أعمال شغب وفوضى وفقدان أرواح المتظاهرين وعناصر المؤسسات الأمنية. إن التنسيق الكامل بين الجيش والقيادات والقوى الحزبية والوطنية المسؤولة، خيار فعّال للخروج من الأزمة الحالية، شريطة عدم تكرار خطأ إسناد مجلس الوزراء وملحقاته لغير الكفاءات المُستقلة، كما أنّ هذا التنسيق، يجب أن يشمل نقطة جوهرية، تتعلّق بدور الجيش بعد الانتخابات، وضرورة ابتكار مُعادلة سياسية ودستورية وصيغة انتخابية تضمن مُشاركة شخصية قومية جديرة بالثقة في قيادة الدولة والأجهزة الأمنية، مثل الرئيس البرهان أو كباشي أو غيرهما من أبناء السودان والمؤسسات التي تعتبر صمام أمان الدولة. يجب أن تحتفظ الأحزاب والقوى الوطنية الراشدة بحقها الطبيعي في المُشاركة مع الجيش في إدارة الشؤون العامّة خلال الفترة الانتقالية، لكن بصيغة جديدة لا تشارك ضمنها في مجلس الوزراء إلا عبر المُشاورات وترشيح الكفاءات المُستقلة، ويكون تمثيلها المباشر ومُحاصصاتها في البرلمان. كذلك، لا بُدّ من اختراقات إعلامية حوارية منسقة جيداً ومُباشرة بين قيادة الجيش والشباب، يُشارك فيها الرئيس البرهان بنفسه أو كباشي أو جابر أو قادة عسكريون وسياسيون وإعلاميون يمتلكون القدرات الفكرية والحوارية المُناسبة لمعالجة الفجوة الواسعة مع فئات لا يُستهان بها من الشباب، ونقل الصورة الحقيقيّة للتحديات الاقتصادية والأمنية والتعقيدات المُجتمعية والسياسية التي تُواجهها الدولة السودانية، وخُطط وأفكار بناء المُستقبل وتجاوز الأزمات وتحقيق تطلُّعات الأجيال الجديدة والسُّودانيين جميعاً.
