أوضح مولانا عبد الرحمن صالح رئيس لجنة الاستئنافات المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن قرارات لجنتهم لا علاقة لها البتة بالقضية السابقة إبان الجمعية الانتخابية في نوفمبر 2021م، فهي الآن قيد النظر أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) كآخر مراحل التقاضي، حيث أنه معلومٌ للجميع أن لجنة الأخلاقيات السابقة كانت قد قبلت الطعن المُقدّم إليها ضد دكتور معتصم جعفر وأسامة عطا المنان اللذين استأنفا القرار الصادر ضدهما إلى لجنة الاستئنافات المنتخبة حينها ورفضت استئنافهما وأيّدت قرار لجنة الأخلاقيات كآخر مراحل التقاضي داخلياً ليستأنفا قرار لجنة الاستئنافات لمحكمة التحكيم الرياضية كاس التي تنظر حاليا في القضية وأصدرت فيها حكماً جزئياً أوقفت بموجبه تنفيذ قرار لجنة الأخلاقيات لحين الفصل في القضية وإصدار الحكم النهائي وسمحت بموجبه كاس لمعتصم وأسامة بالترشح، فهذه قضية مُختلفة لم نصدر فيها أيِّ قرارات، فنحن في لجنة الاستئنافات نظرنا اليوم في قرارات لجنة الأخلاقيات القاضي بمعاقبة معتصم وأسامة وحرمانهما من ممارسة أي عمل رياضي لمدة 18 عاماً لمعتصم جعفر و11 عاماً لأسامة عطا المنان، حيث تقدم الطاعنون بطعن للجنة الاستئنافات ضد قرارات لجنة الأخلاقيات، وذكروا في عريضة الدعوى أن اللجنة لا تملك أهلية لإصدار مثل هذه القرارات بعد حلها بواسطة مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة (38) الفقرة (11) والمادة (40) من النظام الأساسي للاتحاد السوداني لكرة القدم لسنة 2017م، بجانب أن المُستأنفين لم تتح لهما فرصة الدفاع عن نفسيهما وهذه قضية مختلفة فتم قبول استئنافهما شكلاً وموضوعاً بعد النظر في حيثيات القضية ثبت للجنة الاستئنافات أن لجنة الأخلاقيات غير مخول لها النظر في قضايا مرفوعة أمامها بعد قرار مجلس الإدارة بحلها وما كان ينبغي لها أن تُمارس أعمالها وتصدر أي قرارات لأنها وبعد قرار مجلس الإدارة بحلها أصبحت غير شرعية وكان عليها الالتزام بقرار المجلس لحين عرض الأمر على الجمعية، إلا أن لجنة الأخلاقيات واصلت عملها دُون سند قانوني وأصدرت قرارات باطلة في حقهما وعقدت اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد وبدون تنسيق مع الأمانة للاتحاد السوداني لكرة القدم لتتم عبرها الاستدعاءات ولم تتح الفرصة للمستأنفين (أي معتصم وأسامة) لتقديم دفوعاتهما أمام اللجنة والتي أصدرت بدورها حكماً غيابياً ليجتمع بذلك عدم الشرعية والأهلية للجنة الأخلاقيات كجهة اختصاص بعد قرار المجلس بحلها، وكذلك مُخالفة لائحة الأخلاقيات بإتاحة فرصة الدفاع عن النفس وهو مبدأ عدلي وقضائي أصيلٌ وركنٌ مُهمٌ لتحقيق العدالة، فكان قرار لجنة الاستئنافات بقبول طعن الطاعنين وإلغاء قرارات لجنة الأخلاقيات لعدم الاختصاص ومُخالفة الإجراءات الواجب اتباعها لتصبح قرارات منعدمة، فالقاعدة القانونية الأصولية ما بني على باطل فهو باطل. وكشف مولانا عبد الرحمن صالح أن لجنته شرعية وتملك الأهلية القانونية بعد انتخابها بواسطة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ الخامس من فبراير 2022م وهي آخر مراحل التقاضي وفقاً للنظام الأساسي، مشيرا إلى أنها لجنة عدلية مستقلة عن الاتحاد وأجهزته المختلفة تستأنف قراراتها فقط لدى محكمة التحكيم الرياضية الوطنية (قيد التكوين والإنشاء والتأسيس) ومحكمة التحكيم الرياضية (كاس) وقرارات هاتين المحكمتين نهائية وملزمة للجنة.
