أولًا : لم ينشر في الجريدة الرسمية وحتي اليوم قانون يسمي قانون تفكيك نظام الإنقاذ لسنة 2019 . وهناك مشروع قانون أو قانون يحوم في الوسائط الإعلامية بهذا الاسم بل إن قرارات راتبة تصدر من لجنة مشكلة من أعضاء من مجلس السيادة وهم سلطة سيادية ووزراء من (...)
خاطب الدكتور نصر الدين عبد البارئ وزير العدل، مسيرة يقودها من أهل القانون وقادة قِوى الحُرية التّغيير الأستاذ وجدي صالح المحامي، والذي حاولت التّواصُل معه وفشلت، واستمعت لحديث الأخ الوزير أكثر من مَرّةٍ حتى لا أظلم الرجل، وهو رغم خبرته ودراساته (...)
رغم الإحساس بعدم أهمية المشاركة بالكتابة أو غيرها إلا أن وقتاً كبيراً ضاع ويضيع من عمر هذا السودان الذي يستحق كل خير، وتوجه قوى الحرية والتغيير ثم المجلس العسكري والمكتفي بالحكم وتبدو أموره ماشة تحت ظل الاعتراف الإقليمي والدولي والأخير على استحياء. (...)
المُوقّر
السادة أعضاء المجلس الموقرين،،،
السادة أعضاء اللجنة المُشتركة لقُوى الإعلان والتغيير
السلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته،،،
الموضوع: رؤية قانونية حول مأزق السُّودان ومُقترح الحل
لاحظت ومنذ اليوم الأول لانحيازكم لثورة الشباب وغيرهم، أنّ هؤلاء (...)
اتصل بي أحد الأصدقاء بعد الاطلاع على مقالي السابق مَِمّن طاله سيف الإحالة إلى الصالح العام في أول الإنقاذ بهذه العبارات: بأنه كان لا بُدّ من تضمين فقرة في إنصاف القضاة الذين شَملهم الفصل في هذا العهد، خَاصّةً وأنّ ذلك قد شَمَلَ عَزل العلماء (...)
ما كنت أود أن أكتب في هذه الأيام والبلاد تستقبل حكومة جديدة بقيادة الأخ معتز موسى وهو الشخص الذي عملنا سويا في الحكومة قبل السابقة وعهدت فيه شخصا جادا ملما بكافة قضاياه المكلف بها يتقن التعامل بالحاسوب يوفر الاتصال به والتعامل معه والاجتماع معه (...)
نعم الدستور أولاً وعلى السيد رئيس الجمهورية استخدام سُلطاته الدستورية الواردة في المادة 109 من الدستور حتى لا تفشل سياساته في الإصلاح القانوني؟
من الصُّعوبة بمكان وعلى وجه السُّرعة الرد على أستاذنا الكبير نبيل أديب المحامي، وخَاصّةً إذا كان الكاتب (...)
أبدأ بتهنئة الأخ الكريم القاضي الدكتور محمد أحمد سالم بموقعه الجديد وزيراً للعدل، داعياً له في هذا الشهر المبارك بالتوفيق والسداد فقد عملنا سوياً بالقضاء ثُمّ خلفته مستشاراً للمجلس الوطني.
أولاً: حول نفاذ المرسوم المُؤقّت:
اندهشت حقيقةً بقرارٍ من (...)
رمضان كريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بخير.. ما كنت أود أن أشغل القارئ وهو يتطلّع إلى المغفرة استعداداً لطلب العتق من النار في هذا الشهر الكريم لولا إطلاعي أولاً على مقال تحت عنوان محنة العدل في السودان وتوصل إلى أن محنة العدل عنده: ..... (...)
إصلاح الأجهزة العدلية.. قانون النيابة العامة 2017 ومشروع قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2017
إنّ التعديل الدستوري لدستور السودان الانتقالي لسنة 2005، والذي أنشأ سُلطة مُستقلة للنيابة العامة في 2016، ورغم الاعتراض القوي من القضاء والشرطة على (...)
وجوب تطبيق القوانين المُستحدثة وأثرها على سيادة حكم القانون وإصلاح الدولة قوانين تمس الأجهزة العدلية نُموذجاً
مُقدِّمة: طَالت المُدّة وأنا أحاول الكتابة بوصفها استمراراً لعملية مُتصلة ومُتكاملة للإصلاح القانوني كأساسٍ لإصلاح الدولة، وأبدأ بالقول (...)
تصيبني الدهشة.. حين أجد من يسأل ببراءة.. وهو يفغر فمه دهشة: لماذا السودان في عداد الدول المتخلفة ويتذيل قائمة دول العالم الثالث.. بالرغم من مساحاته الشاسعة وثرواته ونيله.. ودول أخرى لا تملك ما يملكه... قفزت بالزانة.. وتصدرت قائمة الدول المتقدمة..؟ (...)
بسم الله الرحمن الرحيم
استميح الأخوة القراء تأخير الحديث عن الإصلاح القضائي الذي وعدت به ، حيث إن موضوع حرية التعبير والصحافة هو موضوع الساعة وقد سعدت بحديث لوزير الدولة والإعلام ياسر يوسف وهو يقدم حديثا عن مؤتمر قضايا الإعلام داعيا إلى ضرورة احترام (...)
بسم الله الرحمن الرحيم
المقال السادس
د. عوض الحسن النور
[email protected]
أولا : المحكمة الدستورية الثانية 2005 وحتى الآن :
بموجب اتفاقية السلام وصدور دستور السودان الانتقالي لعام 2005 نشأت المحكمة الدستورية مستقلة أيضا عن السلطة القضائية وتختلف عن (...)
من المعلوم أن القضاء نوعان نظام القضاء الواحد وتتبعه الدول الواقعة والمتأثرة بالنظام البريطاني وهو أن تتولى المحاكم العادية الفصل في جميع أنواع الخصومة دستورية وإدارية وقضاءً عاديا، والسودان من بين هذه الدول التي أخذت بتطبيق منهج الرقابة القضائية في (...)
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الدستورية الأولى 1998 -2005 وما انجزت ودورها في فحص أحكام المحكمة العليا
د. عوض الحسن النور
[email protected]
من المعلوم أن القضاء نوعان نظام القضاء الواحد وتتبعه الدول الواقعة والمتأثرة بالنظام البريطاني وهو أن تتولي (...)
المقال الرابع
القضاء في ظل الدستور الانتقالي وقانون الهيئة القضائية لسنة 1986 (1)
د. عوض الحسن النور
[email protected]
أولا : مبدأ استقلال القضاء
إن القضاء قبس من نور الله الحق لأنه القوام على إقامة العدل بعث به أنباءه ورسله ليقيموا حجته على رسله (...)
بسم الله الرحمن الرحيم
دور المحكمة العليا في حماية الحقوق والحريات حتى 1998
د. عوض الحسن النور
[email protected]
إن الدستور بأنواعه الجامد والمرن منحة كان من نظام ديكتاتوري أو عقدا بين حاكم ومحكوم أو وضع بواسطة جمعية تأسيسية هو قانون وضعي ككل فروع (...)
بسم الله الرحمن الرحيم
تعليق حول رؤية الباحث دكتور الخواض الشيخ العقاد لتعيين رئيس القضاء والقضاة وقضاء المرأة وغير المسلم
بقلم د. عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا المعار إلى محاكم دبي
[email protected]
تعيين القضاة
بعد ان طاف الباحث في طرق (...)
د. عوض الحسن النور قاضي المحكمة العليا المعار إلى محاكم دبي
[email protected]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم
بعد ما يقارب العقد من الزمان منذ إعارتي إلى محاكم دبي في فترة تميزت بالتعلم والاستزادة والدهشة في إمارة لا تعرف المستحيل وفي (...)