تعاظمت الآمال وارتفع سقف التوقعات في حكومة الثورة والتي اتت من اتون التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب السوداني منتظراً الخلاص بعد سنوات طويلة من المعاناة وشظف العيش. فترة ثلاثون عاماً هي فترة طويلة بمقاييس تطور الشعوب وازدهارها. توجد أمثلة كثيرة لدول نهضت وتغيرت أوضاعها بصورة كبيرة خلال سنوات تماثل ثلاثينية الإنقاذ وتقل عنها في أمثلة عديدة كما حصل في رواندا ويحصل الآن في الجارة إثيوبيا. تشكلت الحكومة الحالية وآمال عظام عُلقت عليها لبدء مسيرة الإصلاح في كافة جوانب الحياة في السودان التي وصلت الحضيض في الجوانب الاقتصادية وضعف وتهالك خدمات التعليم والصحة وكل البنية التحتية ومجمل الخدمات ومعاش الناس. مر عام ولم نرَ غير التراجع الكبير في الاقتصاد والخدمات وتشاكس بائن بين المكونات السياسية ومحصاصات في توزيع المناصب وتولي شؤون الدولة، انعكس ذلك بصورة واضحة في مجمل الأداء خلال فترة العام فكان مخيباً للآمال ومثبطاً للهمم والطموحات. اتسم أداء الحكومة بالبطء الشديد ونمطية التفكير في تجريب المجرب والذي أثبت فشله مراراً وتكراراً، كما لم نرَ أي نماذخ للتفكير خارج الصندوق ومحاولة الاستفادة من المتاح على قلته وعدم التعويل كثيراً على الخارج والذي يعاني بدوره من أزمات ومشاكل تجعل من الصعوبة بمكان توقع مساهمات مقدرة منه. في نهاية العام 2019م دعيت لتقديم ورقة في منتدى بعنوان: دور قطاع الأعمال الخاص في السودان الجديد. نُظم المنتدى من قبل قسم استدامة التنمية في مجموعة حجار القابضة. تحدثت في ورقتي عن ضرورة قيام الحكومة بمشاريع سريعة ومهمة حتى تحقق عدة أهداف بشكل سريع، فمن ناحية تحقق ما يعرف بالأهداف السريعة Quick wins ومن ناحية أخرى تخلق روح تفاؤل وحماس للعمل وتثبت للداخل والخارج جديتها وتقدم القدوة في إحداث التنمية المنشودة من خلال مشاريع ولو صغيرة أو متوسطة. تمحور حديثي عن ضرورة التخلي حالياً عن الأحلام الكبيرة صعبة التحقيق على المدى القصير والمتوسط سواء كانت صعوبات مادية أو فنية والتركيز على ما يمكن إنجازه في زمن قصير يحقق أهداف التنمية والتطور لفترة معقولة يمكن من خلالها الإعداد والتخطيط للمشروعات الكبيرة عندما تتوفر الظروف الملائمة لتنفيذها. ركزت على التعويل على القطاع الخاص السوداني والبنوك والمؤسسات السودانية وخلق شركات مساهمة عامة يكون الإكتتاب فيها للسودانيين داخل وخارج السودان تسهم الحكومة فيها كشريك وذلك لتمويل بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من النماذج المطبقة بنجاح كبير سواء في دول العالم النامي أو المتطور هو نموذج شراكة الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يعرف بالPublic Private Partnership واختصاراً بPPP . يمكن الإستفادة من هذا النموذج في الكثير من المشاريع في مجال الصحة والطاقة والخدمات العامة كالمواصلات والبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ وغيرهم. من الأمثلة التي تطرقت لها موضوع مطار الخرطوم الجديد والصعوبات التي تكتنف إنشائه حالياً. حيث أوضحت بالأرقام والإحصائيات أن المطار الحالي إذا تم تطويره فبإمكانه استيعاب حجم حركة الركاب والبضاىع بكفاءة عالية لمدة أقلاها عشر سنوات قادمة وهي فترة كفيلة للتخطيط وإيجاد التمويل اللازم لإنشاء المطار الجديدز في الحلقة القادمة إن شاء الله نورد أمثلة وأرقام وإحصائيات ومقارنات داعمة لمقترح تطوير المطار الحالي مع توضيح الفرص المتاحة لتمويل الإصلاحات المطلوبة في فترة زمنية قصيرة وبتكلفه معقولة.
