حمّل وكيل الري والموارد المائية، ضو البيت عبد الرحمن قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 مسؤولية ضعف الرقابة وسن عقوبات رادعة للتعديات على منشأت الري. وكشف عبد الرحمن في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد) عن تدوين (500) بلاغ ضد مجهول بشأن التعديات على منشآت الري. وكشف عن وضع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 منضدة مجلس الوزارة لتعديله بنهاية شهر فبراير القادم. وبرر شكاوي المزارعين من عدم وجود مياه للري بزيادة رقعة المساحات المزروعة دون مراعاة لكميات المياه المخصصة. واشار عبدالرحمن الى ايقاف الزراعة خارج المشروع منذ العام 2012م. من جهته شدد رئيس الجهاز الفني بوزارة الري، د. حسن ابوالبشر على ضرورة تعديل قانون 2005 لحسم التفلتات في مجال الري، ونوه إلى أن القانون الحالي يترك العقوبات تقديرية.