ما بين الفينة والأخرى، تتواتر الأنباء عن تلفتات أمنية في بعض الولايات، فالشكاوى باتت حاضرة من المواطنين لعدم وجود الأمان. وفي الفترة القصيرة الماضية، شهدت مدن أبرزها الجنينة، عطبرة أحداث دموية راح ضحيتها مواطنين أبرياء.
ومؤخرًا، شهدت عطبرة بولاية نهر النيل تفلتات أمنية أدّت إلى وفاة وإصابات وسط المواطنين وأفراد الشرطة. وتطرح هذه المحاولات التي أشبه ب"الانفلات الأمني" تساؤلات عريضة..كيف ستتعامل الجهات المختّصة مع هكذا تطوّرات ومتى تتوقف، وهل سيكون المواطن في أمان خلال حقبة الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد. الناطق الرسمي باسم الشرطة عمر عبد الماجد، يرى أنّ أخذ المواطنين لحقوقهم بالقوّة أمر مرفوض وينقص من الاحتكام للقانون، ويشير في حديثه ل"باج نيوز" إلى أنّ الاعتداء على مقرّات الشرطة يعدّ ذات خطورة كبيرة لأنّها بها حقوق المواطنين وهنك حراسات بها متهمين ومنتظرين. ويؤكّد عبد الماجد أنّ الشرطة دائمًا ما تتعامل بالحسم اللازم حال حدوث مثل هذه الظاهرة. ويضيف" الخطوة تأتي للحيلولة دون خسائرٍ أو إصاباتٍ". ويمضي" تحرير المنتظرين في حراسات الشرطة أمر غير مقبول، كما أنّه لا مجال لأخذ الحقوق بالأيادي، وحال حدوث ذلك فسيكون هناك انهيار أمني". لكنّ عبد الماجد يكشف ل"باج نيوز" عن وضع خطة استثنائية على مستوى محليات ولاية الخرطوم لحسم التفلتات الأمنية تشرف عليها رئاسة الشرطة بالانتشار الأمني الكامل. وأشار إلى أنّ التلفتات هي إفرازات لظروفٍ وأسبابٍ مختلفةٍ تحدث من ضعّاف النفوس، منوهًا إلى أنّ الشرطة لديها قوة قادرة على حسم التفلتات ووضع الأمور في نصابها وأنّها قادرة على القيام بدورها على أكمل وجهٍ. قوات للسيطرة في المقابل، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، ل"باج نيوز"، عن أنّه تمّ تدريب ما يقارب"6″ ألف لضبط الأوضاع في ولايات دارفور، وتأمينها بعد خروج يوناميد، ودخول الآلية الوطنية لحماية المدنيين. وأشار إلى أنّه تمّ تدريب نساء ورجال وقوّة مساعدة من المدنيين لتغطية الولايات الخمس خاصة التي بها مشاكل، منوهًا إلى أنّها بدأت الانتشار فعليًا. ويشير فيصل إلى أنّخروج يوناميد لن يحدث فراغًا لأنّ القوات الأمنية ستقوم بالتغطية أفضل ما يكون. وأضاف" هناك قوات من حركات الكفاح السملح وستكون القوّة الأكبر للسيطرة على الأوضاع وتزويد آليات ومعدات قادرة على الاستجابة للتحديات". احتكاكات قادمة في السياق، يرى الخبير العسكري، أمين مجذوب، أنّ هناك مشكلة اقتصادية وأثنية تتقاطع في الدولة السودانية. ويشير مجذوب ل"باج نيوز"، إلى أنّ وجود بعض القبائل في غير مناطقها أحدثت مضايقات بينهم وبين السكان الأصليين للمناطق. وأوضح أنّ عدم وجود لوائح للهجرة الداخلية والتنقّل كان سببًا في ذلك مؤكدًا حقّ التنقّل للمواطنين بين المدن. وأشار إلى أنّ الأحداث التي وقعت في شرق البلاد بسبب الميناء حدثت من إثنية واحدة وعلى الرغم من تدّخل مجلسي السيادة والوزراء إلاّ أنّه لم تتمّ المعالجة ولا محاسبة المتورّطين. وأردف" في دارفور أيضًا تقع الصراعات بسبب الموارد في الماء وأراضي زراعية والقادمين من المناطق الريفية عملوا على تريف المدن بثقافاتهم ومفاهيم الفزع، واستخدام الأسلحة". ويؤكّد مجذوب أنّ الحكومة والأجهزة الأمنية تأثّرت بالإنتماءات القبيلية ومنح كودات قبلية للتجنيد في القوات النظامية، فهناك مجاملة في محاسبة المتسبيين، متوقعًا حدوث احتكاكاتٍ في الفترة المقبلة في مرحلة الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين في دارفور بين بعضهم البعض، وربما عمليات"ثأرية" بينهم وبين المواطنين. واستكمل" من المهمّ وضع برتوكول للتعويضات والحوافير ووضع الأعتذار والمصالحة قبل الترتيبات الأمنية". وأفاد مجذوب بأنّ وزارة الداخلية جعلت بعض المواد في القانون عاجزة خاصة في استخدام القوة في حال استخدامها يتعرّض أفرادها للمحاسبة في حال لم تتّخذ موقف تتهم بالتقصير. وأشار إلى أنّ جهاز المخابرات في السابق كان له وحدات خاصة بالجهات الاجتماعية تملك معلومات كافية عنها إلاّ أن بعض المهام والصلاحيات حذفت وأصبح للمعلومات فقط. ونوّه إلى أنّ القوات المسلحة لا يمكن أنّ تتدخّل إلاّ في حال فرض حالة الطوارئ ، مطالبًا بمنح القوات النظامية ضوء أخضر لوضع الأمور في نصابها.
