أصدر النائب العام تاج السر علي الحبر اليوم قراراً بالرقم 4/ 2021م خاص بتشكيل لجنة للتحقيق والتحرى فى الأحداث السابقة والآخيرة التى وقعت فى مدينة الجنينة و معسكر كردينق. وحدد القرار الصادر اليوم ، إختصاص وسلطات اللجنة بالتحرى والتحقيق فى الأحداث الأخيرة التى وقعت بمدينة الجنينة ومعسكر (كردينق) السابقة والحالية والتى أدت الى وفاة مواطنين وإتلاف فى الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التى أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التى إتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية . وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة . وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة علي محمدعلى صالح ، ووكيل أول نيابة أحمد علي الأمين ، ووكيل نيابة عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة. وأجاز القرار للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسباً، وحدد القرار أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اى دائرة يشكلها النائب العام وأن ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ بداية أعمالها . يذكر أن رئيس النيابة العامة للشؤون الإدارية والمالية، رئيس نيابة عامة مبارك محمود عثمان كان قد توجه في وقت سابق اليوم بناء على توجيهات معالى النائب العام لمدينة الجنينة للوقوف علي أعمال اللجنة التي وصلت مسرح الأحداث وباشرت إجراءاتها فى هذا الصدد .
