تقول اللجنة إنّه سيتمّ ملاحقة المشاركين في إفطار الساحة لإلقاء القبض عليهم واتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم جراء مخالفتهم لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإستراد الأموال العامة لسنة 2019 تعديل سنة 2020 وقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب . وقالت اللجنة في تصريحٍ صحفي، السبت، إنّ عددًا من عناصر النظام المباد نظّموا إفطارًا رمضانيًا بساحة الحرية يوم الجمعة ال(4) رمضان، وقاموا ببث مقاطع فيديو عبر السوشيال ميديا أظهرت أن ذلك الإفطار الرمضاني لم يكن ذو طابع اجتماعي، وإنّما واجهة لنشاط سياسي لعناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول. وأشارت إلى أنّ ذلك يعدّ نشاطًا مخالفًا لأحكام المادتين 4 (1) و (2) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة لسنة 2019 تعديل 2020 . كشفت لجنة إزالة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة عن اتّخاذ إجراءاتٍ قانونية تجاه المجموعة المشاركة في الإفطار الرمضاني بساحة الحرية، الجمعة. ووصفت اللجنة العمل بالمخالف للقانون، مشيرةً إلى أنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالقبض على المشاركين، ومن ثم تحركت قوة مشتركة ضمت الشرطة وعدد من منسوبي الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى والتي قامت بمجرد وصولها لمكان تواجد تلك المجموعة بساحة الحرية في انفاذ إجراءات القبض على المشاركين الذين هرب معظمهم من المكان، في ما تمّ القبض على عددٍ منهم واتّخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم. وأضافت"خلال تدقيق بيانات عدد من المقبوض عليهم اتّضح أنّ أحدهم ضابط برتبة الرائد في السلاح الطبي، واثنين من الضباط بجهاز المخابرات العامة بجانب ضابط في الشرطة". وأردفت" تمّ تسليم أولئك النظاميين للاستخبارات العسكرية والشرطة الأمنية، كما تمّ القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو الخاص بتلك الفعالية وبثه على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي اتّضح بأنه موظف بقسم التصوير بقاعة الصداقة". وأشارت اللجنة إلى أنّ التحريات الأولية والمضبوطات أفضت لتحديد هويات العديد من المشاركين الذين لم يتم القبض عليهم، وتوفير معلومات أخرى تتعلق بالجهات المنظمة والداعمة لهذا وأعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استمرار عملها بكلّ الحزم في إنفاذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة وتفكيك كلّ مؤسسات النظام المباد وواجهاته وعدم التهاون أو التقاعس مطلقًا تّجاه أيّ أنشطةٍ لمنسوبي حزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته التنظيمية والسياسية، والتطبيق الصارم لأحكام القانون بحظر ممارسة أي أنشطة متصلة بالحزب المحلول.
