بعيدًا عن الجلسة المزمع عقدها غدًا،الخميس، في مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة سدّ النهضة بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، ماذا يجري عند السد هناك؟ وإلى أين وصلت أديس أبابا فنيا في التخزين والملء الثاني؟ أفادت تقارير صحفية، الأربعاء، أنّ الكميات التي بدأت إثيوبيا في تخزينها قليلة وتسارع الزمن حالياً للانتهاء من تخزين ثلث الكمية التي كان من المقرّر أنّ تقوم بتخزينها هذا العام. وأشارت وكالة العربية أنّ أديس أبابا لن تتمكّن من تخزين سوى من 3 إلى 4 مليارات متر مكعب، وستنتهي من ذلك بعد نحو أسبوعين، نظرًا لأنّ ارتفاع الممر الأوسط الذي قامت بتعليته لا يسمح بتخزين الكمية التي كانت تعتزم تخزينها وهي 13 مليارا. ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية وخبير المياه عباس شراقي، إنّ المعلومات الدقيقة تؤكّد أن منسوب بحيرة سدّ النهضة وصل يوم السبت الماضي إلى نفس مستوى العام الماضي. وبدأت إثيوبيا فعليا التخزين الثاني يوم الأحد الماضي حيث اختفت حواف البحيرة وفق صور الأقمار الصناعية. وأشار إلى أنّ أديس أبابا قامت بتعلية الممر الأوسط إلى 573 مترا بعد أنّ كان ارتفاعه 565 مترا، وهو ما يسمح بسعة تخزينية جديدة تصل إلى 3 مليارات متر مكعب لتضاف لكمية التخزين الأولى والبالغة 5 مليارات متر مكعب، ليصبح إجمالي المياه المخزنة في بحيرة السد هذا العام 8 مليارات متر مكعب. وأوضح ل "العربية.نت" أنّ فترة التخزين ستستمر حتى 20 يوليو الجاري كأمر واقع لحين حسم الأمر في مجلس الأمن، وبعدها ستمر مياه الفيضان من أعلى الممر الأوسط، لتصل إلى مصر والسودان بمعدل يصل إلى 600 مليون متر مكعب يومياً، وعندئذ لن يكون هناك أي دور أو أهمية للفتحتين المتواجدتين في البوابة الوسطي، واللتين تمر منهما المياه لدولتي المصب: مصر والسودان. وذكر أن إثيوبيا فشلت في تعلية الممر الأوسط إلى منسوب 595 مترا كما كانت تخطط من قبل، ولم تحدد فى خطابها الأخير لوزارة الرى المصرية مقدار التخزين الثانى بالتحديد، لكونها مازالت تواصل تعلية الممر، ولكن بسبب الفيضان، لن تتمكن من تعليته أكثر من الوضع الحالي وهو 573 مترا. وأفاد أن الملء الثاني أصبح أمرا واقعا، لكن لن يصل إلى أكثر من 4 مليارات متر مكعب، ولذلك الأهم حاليا لدولتي المصب هو إجبار إثيوبيا على عدم الملء مرة أخرى دون اتفاق. وكشف الخبير المصري أن خسائر مصر من الملء الثاني، وإن كانت محدودة، ستكون أكبر في حالة إصرار إثيوبيا على الملء والتخزين لمرات أخرى دون اتفاق، أو تبادل معلومات، فمثلا كمية المياه التي ستقوم إثيوبيا بتخزينها في الملء الثاني والمقررة من 3 إلى 4 مليارات متر مكعب تكفي لري مليون فدان وتوفر إنتاجية من المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة تقدر بنحو 4 مليارات دولار، فضلا عن غموض الموقف الإثيوبي بشأن الملء من عدمه وكميات المياه المقرر تخزينها مع مصر ما أدى لعدم القدرة على تحديد حجم ومساحات زراعتها من الأرز، كما أنه في حال لجوء مصر لتعويض المياه المفقوده بسبب الملء الإثيوبي من رصيدها الاحتياطي في بحيرة السد العالي، فهذا سينقص من مخزون بحيرة السد الذي تحتاجه مصر في فترات الجفاف والجفاف الممتد. وأضاف الخبير المصري أن فترات الجفاف التي تخشى منها القاهرة ربما تكون على الأبوب، وهو ما يفسر تمسكها بوجود اتفاق قانوني ملزم لتخزين وتشغيل السد الإثيوبي، فقد كانت آخر فترة جفاف مرت بها مصر في منتصف الثمانينيات، مشيرا إلى أنه بسبب التغيرات المناخية وتزايد الفيضانات في السنوات الأخيرة فالجفاف وارد ومتوقع بدرجة كبيرة، وفي هذه الحالة ستلجأ مصر إلى مخزونها الاستراتيجي من مياه السد العالي، وهو ما يتطلب تنسيقاً مع إثيوبيا والسودان لمواجهة تأثيرات الجفاف. وقال إن على إثيوبيا تخفيض سعة التخزين القصوى والمقررة بنحو 74 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب، خاصة أن سعة التخزين هذه، في ظل عيوب السد الإنشائية والفنية، تمثل خطورة كبيرة تهدد أمن وحياة ملايين السودانيين الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسى، وقد يصل جزء من هذا الضرر إلى منطقة جنوب مصر والسد العالي. وبشأن جلسة مجلس الأمن المقرّر لها، الخميس، يوضّح الخبير المصري بأن مجلس الأمن عليه أن يصدر توصيات ملزمة بالدعوة باستمرار التفاوض بين الدول الثلاث وتعيين وسيط دولي لمتابعة ومراقبة المفاوضات، وإقرار جدول زمني للوصول لاتفاق، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية تؤدي لتغيير مخزون السد.
