نص خطاب الرئيس المناوب للجنة الذي وجهه مساء اليوم بهذا الخصوص: خطاب الرئيس المناوب للجنة التفكيك
عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان
تعود لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو اليوم، لمؤتمراتها الصحفية، وقد خصّصت جانباً كبيراً من عملها لولايات السودان المختلفة. طبعاً اللجنة لم تتوقف عن العمل، ولكنها توقفت عن المؤتمرات، لأنها كانت مشغولة بعدد كبير من ملفات الولايات. تأثرت الولايات بالتمكين، وكانت وتيرة التفكيك فيها بطيئة، لعقبات واجهت اللجنة العليا في الخرطوم، تنوعت بين التمويل والتدريب وتوفير معينات العمل للولايات، والجميع يعرف أن اللجنة مؤسسة أُنشِئت من العدم، ونحن نفخر بذلك فهي "بنت الثورة" بالكامل، وجميع منسوبيها من أبناء الثورة، وهي تجربة جديدة في محاسبة أنظمة الحكم البائدة، هي لجنة سياسية كُوِّنت بقانون، وأدواتها قانونية بالكامل، من تحرٍّ وتحقيقٍ وقراراتٍ واستئنافات، وصولاً إلى القضاء.
وُوجِهت لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو بحملة شرسة ومُنظّمة في الأسابيع السابقة، قوامها أقلام النظام البائد، هؤلاء الذين قال عنهم الشريف حسين ود يوسف الهندي (الواقفون في كل صف الآكلين من كل مائدة)، الشعب يعرفهم جيداً، بنوا البيوت الفاخرة و اقتنوا السيارات الحديثة من بيع الأوهام على مدى عقود، كتبوا عن صلاح رجال الجبهة الإسلامية، ونقاء سيرتهم و سريرتهم، بل ونشروا الإعلانات مدفوعة الثمن عن الحُكّام، وهم في صلاة الفجر . هؤلاء عدواتهم مع اللجنة مفهومة، فهي تُعرّي النظام الذي طالما دافعوا عنه وتُذكِّر الناس بأكاذيبهم والأرشيف موجود، يكتبون جاهدين عن فساد لجنة التفكيك والعاملين فيها، ليس رغبة في كشف الفساد، ولكن يتألّمون لوجود شرفاء يبيتون الطوى دون أن تمتدّ أيديهم إلى أموال الشعب السوداني.
تجد كاتب النظام البائد يكتب ويكتب ويكتب، يريد أن يكون ملخصه "يا عزيزي كلنا لصوص". لا يا سيدي، نحن أبناء هذا الشعب الأبي وقفنا أمامه يوم أن تحمّلنا هذه الأمانة، وأعلنّا عن ممتلكاتنا الضئيلة، وسجلنا ذلك في إقرار الذمة أمام النيابة المسؤولة عن ذلك، وسنقف أمامه يوم أن نترجّل من هذه المنصة للمراجعة بالورقة والقلم.
من حقّ الصحافي أن يُحاكم السلطان ويسأله (من أين لك هذا؟)؛ ولكن قبل ذلك أتمنى أن يكشف أصحاب تلك الأقلام عن ثرواتهم و أملاكهم وعقاراتهم، وكيف حصلوا عليها من مرتبات الصحافة الضئيلة، فهذا مطلوب حتى يكون لكلامهم قيمة ومصداقية.
كتبت إحداهن أنها طلبت من رئيس مجلس السيادة أن يقوم بحل لجنة تفكيك ال30 من يونيو، وهذا كعب عالٍ من الجهالة، أن يخوض شخصٌ في أمر دون علم، يكتب وهو لا يعرف كيف تكونت اللجنة، وما هي اختصاصاتها، ومدة عملها، وعلاقتها بمجلس السيادة، وكيف يمكن إنهاء عملها.
الفكرة من مثل هذه الكتابات المُتواضعة من حيث الفكرة واللغة والمضمون إرسال رسائل، بأن هنالك خلافاتٍ حول لجنة التفكيك، ومحاولة إخراج هذه الخلافات إلى العلن لدرجة تلفيق أحاديث على لسان رئيس اللجنة المستقيل الفريق ياسر العطا، الذي سارع بالردّ، مؤكداً ثقته في أناسٍ يعرفهم وعمل معهم، ويعرف مدى صدقهم ونزاهتهم.
تباين وجهات النظر موجود، ليس حول عمل اللجنة فقط، ولكن في كثير جدّاً من القضايا، ونحن قادرون على إدارته.
من ضمن تلك الحملات الممنهجة محاولة ربط اللجنة بصفقة سماد باسم شركة محددة، ولا أعرف كيف يجوز هذا الربط، فاللجنة لا تعمل في التجارة.
وباسم أعضاء اللجنة أطلب من النائب العام التحقيق في كل ما كُتب، ومن أعضاء الحكومة في المستوى السيادي والوزاري أن يكونوا مستعدين لإجراءات رفع الحصانة والمثول أمام أي تحقيق له علاقة بالفساد، فالشعب يستطيع أن يصبر على المعاناة الاقتصادية، ولكن لن يصبر على مسؤول فاسد مرّة أخرى، لذلك يجب أن لا نتستّر خلف أي دعاوى وطنية أو ثورية أو جهوية أو حزبية.
على المستوى الشخصي جاهز في أي وقت لأي مُساءلة.
اللجنة مُؤسّسة حكومية، وهي لجنة تحت مظلة مجلس السيادة، وجميع العاملين فيها يخضعون للسلطة الإدارية للحكومة، ويمثلون أمام القانون السوداني.
ولأن اللجنة تعمل في فحص فساد منسوبي النظام البائد، وتحت يديها عددٌ من ملفات الحقبة الحالية؛ فإنها أحرص الناس على متابعة منسوبيها، وقد أحالت بعض العاملين بها – اللجنة هي من قامت بذلك – للتحقيق لمجرد الشك في مصدر أموالهم، أحدهم أصدرت مؤسسته خطاب تبرئة له بعد تحقيق متكامل، والآخرون ما يزال التحقيق معهم مستمراً.
الغريب في الأمر أن الأقلام التي شنَّت حملة شعواء على اللجنة، لم تتحدث عن هذه البراءة، رغم البيان الضافي الذي نشرته هذه المؤسسة، وهذا يوضح أن مطلبهم ليس الحقيقة، وإنما هي خطة مُحكَمة هدفها تجريم اللجنة وتجريدها من أي دعم تجده من الشارع!
يوم الأربعاء الماضي، شعر جميع أبناء اللجنة بالفخر الشديد، بل إن بعضهم سالت دموعه عندما توقفت كل قوى الثورة المجتمعة في قاعة الصداقة لتحيّتهم بالتصفيق لعدة دقائق احتفاءً بما يقومون به وتجديداً للثقة، وعزماً على مواصلة المسيرة الصعبة المحفوفة بالمكاره.
من هذه المنصة أُجدّد المطالبة للمرة الثالثة وأمام أجهزة الإعلام، بضرورة تكوين لجنة الاستئنافات حتى تراجع كل عمل اللجنة، وتُعطي كل ذي حق حقه.
وأنبه إلى أن تكوين لجنة الاستئنافات ليس من اختصاصات لجنة التفكيك، كما أطالب بالإسراع في تكوين مفوضية مكافحة الفساد، لأن من ضمن عملها مراقبة عمل لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو، فالعاملون فيها يخضعون لسلطة القانون، ويجب مراقبة أعمالهم، كما أن تكوين المفوضية سيُخفّف كثيراً من عمل اللجنة التي بين يديها عددٌ من الملفات عن الحقبة الحالية، وهي مسؤولية مفوضية الفساد، رغم أنها تصلنا في اللجنة، وسبب تواصل الجميع مع معنا عائدٌ للثقة الكبيرة التي يوليها عموم أبناء الوطن للجنة، لحد أن كثيراً من الأمور التي يجب أن تذهب للنيابة أو القضاء، يأتي بها الخصوم إلى مباني اللجنة، فنعيد توجيههم لجهة الاختصاص.
تواصلَتْ معنا عبر وزارة العدل ومجلس الوزراء، عددٌ من المؤسسات الدولية العاملة في مجال مكافحة الفساد وتعقب الأموال المنهوبة، وعرضت رغبتها في تدريب كوادر اللجنة ورفع قدراتهم، وقد بدأنا بالفعل مع بعضها، و ستتواصل الورش التدريبية بمشاركة عدد من الخبراء الأجانب في مقبل الأيام.
اللجنة نشطت أيضاً في ملف تهريب الذهب بالمشاركة مع الأجهزة صاحبة الاختصاص، وقد حققت عدداً من النجاحات.
الملفات التي أمامنا تُقدَّر بالمئات؛ لذا سنتواصل معكم طوال الأسبوع الحالي، وإذا كان لديكم أي أسئلة أو استفاهمات، فقط اتركوها على صفحة اللجنة، وسنوافيكم بالإجابة عنها في مؤتمراتنا القادمة.
