طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير وطالبت الحرية والتغيير أطراف حكومة الانتقال بالالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادة و قالت إنه يجب أن تُنقل إلى المدنيين بحسب المواقيت المُعلنة في الوثيقة الدستورية. وتمسك المجلس المركزي في بيان اليوم بضرورة أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوى الشرطة والمخابرات، إضافة إلى إشراكها في مكافحة الإرهاب وشددت على أن جهاز المخابرات العامة عمله حالياً يتم بإشراف المكون العسكري في مجلس السيادة ومجلس الوزراء. وقالت قوى الحرية والتغيير، في البيان ، (يجب أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات وأن تُجرى الإصلاحات على المؤسستين وتطويرها في ظل الحكم المدني، بما في ذلك استيعاب دفعات جديدة). وأشارت إلى أنها تقف مع جميع الخطوات التي تُكافح الإرهاب، لكنها شددت على أن ذلك لن يتم إلا بإشراك الحكومة المدنية، وتعاون الشعب. وانتقدت الحرية والتغيير الإجراءات الأمنية التي أدت إلى تفكيك خلايا إرهابية قُتل خلالها عد من الجنود، وقالت إن قصورها الرئيسي يكمن في إبعاد مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها من المعالجات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية. وطالب البيان بجعل الموارد الاقتصادية والثروات على رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة المدنية وولاية وزارة المالية لتُوجه إلى حل الضائقة المعيشية وتحسين الخدمات دون تدخل من القوات النظامية. ودعا إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام واعتماد خطة تؤدي إلى بناء جيش واحد يُضم إليه كافة القوى خارج القوات المسلحة. وتحدث قادة في قوى الحرية والتغيير عن أن انتقال رئاسة المجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني يجب أن تتم في نوفمبر المقبل، بناء على اتفاق سياسي بين أطراف الانتقال. ودعت الحرية والتغيير إلى تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية وقالت إن "عدم الإفلات من العقاب واجب التنفيذ"، كما طالبت بالإسراع في تقديم تقرير لجنة فض الاعتصام. وقال البيان إن أزمة شرق السودان عادلة، لكنه أوضح أن بعضها مصنوع بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة.
