في رفضٍ متواصل للانقلاب العسكري في 25 أكتوبر من العام 2021م ، خرج آلاف المُحتجين اليوم في مظاهرات في السودان. تطالب بالحكم المدني. وشهد وسط الخرطوم كرٌ وفر بين المحتجين والقوات النظامية التي أطلقت الغاز المُسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إنّ متظاهراً قُتل اليوم في مظاهرات 13 يناير بمدينة بحري بالرصاص الحي، ليرتفع العدد منذ 25 أكتوبر 2021م، إلى 64 شهيداً. وأشارت لجانُ أحياء بحري إنّ الريح محمد في العشرينات من عمره، قتل إثر إصابته برصاص حي في البطن. وكشفت اللجنة وقوع عشرات الإصابات بالرصاص الحي، إضافةً لإصابات نتيجة للطعن وأخرى بالغاز المُسيّل للدموع، وقالت إنّ هناك جرائم حقيقية تُرتكب في حق الشعب السوداني. وأضافت:القوات النظامية قامت بقمع مفرط لمواكب "مليونية 13 يناير". بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية السودانية تُعلن عن مقتل ضابط شرطة برتبة العميد وسط الخُرطوم، وقالت إنّها احتسبت العميد شرطة علي بريمة الذي اُستشهد أثناء، أداء واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل استاك اليوم "الخميس"، وذلك وفقاً لتعميم صحفي صادر عن المكتب الصحفي للشرطة. وأعلنت مساء اليوم، عن إلقاء القبض على المُتّهم بقتل العميد علي بريمة، وإصابة عدد من منسوبي الشرطة. وتتواصل الاحتجاجات الرافضة لما قام به قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، حيثُ وصف الاجراءات بتصحيح المسار، بينما اعتبرته لجان المقاومة، وقوى سياسية انقلاب عسكري. وفي الثاني من يناير 2022م ، تقدم عبد الله حمدوك من استقالته من منصب رئيس مجلس الوزراء، وكان حمدوك قد وقع اتفاقًا سياسيًا مع البرهان في 21 نوفمبر 2012م، وهو الاتفاق الذيّ رفضته لجان المقاومة السودانية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي واعتبرتهُ شرعنةً للانقلاب، وأيدتهُ قوى الحرية والتغيير ميثاق التوافق الوطني. وأعلنت قوى سياسية تضم قوى التوافق الوطني، وأحزاب من المجلس المركزي عزمها على توقيع اتفاق سياسي، قبل أن تعلن عن تأجيل التوقيع دون تحديد موعد. وكانت الأممالمتحدة أعلنت مساء السبت "الماضي" إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، وتباينت ردود الفعل حولها، حيثُ رفضها تجمع المهنيين السودانيين ، وأبدت قوى سياسية ترحيبها، واشترطت أخرى إبعاد المكون العسكري، كقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ولجان المُقاومة. عنف مُفرط وقال القانوني معز حضرة ل(باج نيوز) إن القوات النظامية تتعامل بعنف زائد يتعارض مع القوانيين التي تتحدث عن السلمية، هذه مظاهرات سليمة يتم التعامل بعنف مفرط واستخدام الأسلحة. وأضاف: هذا مخالف للقوانيين والوثيقة الدستورية، زاد الأمر سوءً أمر الطواريء الذيّ أصدره البرهان وأعطى القوات حصانة كاملة فزاد العنف المفرط، وهذا أمر لا يوجد في كل الأنظمة القانونية، الحصانة دائمًا حصانة إجرائية. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" معنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي 2022م عن حالة حقوق الإنسان، إن العام الثاني من الانتقال الديمقراطي في السودان اتّسم بغياب الاستقرار السياسي، مّا أدّى إلى تباطؤ وتيرة الإصلاحات المتعلقة بالحقوق وسيادة القانون، وأن العدالة فيما خص الانتهاكات الحكومية الجسيمة ظلّت مفقودة إلى حدّ كبير بسبب الحصانات الواسعة. وأضافت أنهُ ردّا على احتجاجات مناهضة للانقلاب، استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة بشكل متكرّر، بما يشمل القوّة القاتلة، وأنهُ رغم الدعوات المستمرّة لتحقيق العدالة في الجرائم الجسيمة، فإنّ المحاسبة على الفظائع ظلّت محدودة.
