"القطط السمان" المُسمى الأكثر شهرة في السودان الآن.. ليس لأن الفيلم المصري القديم الذي تلعب بطولته شمس البارودي عاد إلى الظهور في القنوات مجدداً، إنما لأن الاسم بات يُردد في أي زمان ومكان! بعد أن تحدث الرئيس البشير في إحدى خطبه، عن أهمية مكافحة الفساد ومحاربة "القطط السمان" وحسم المتلاعبين بقوت الشعب، بدأ عدد من الوزراء والمسؤولين يرددون حديث الرئيس ويقولون إنهم يملكون معلومات حول تلك القطط. قبل الحديث عن القطط السودانية، تذكرت الحملة التي قامت بها المملكة العربية السعودية قبل عدة أشهر في ملف الفساد. السلطات السعودية احتجزت عشرات الأمراء والمسؤولين بتهم فساد مالي، ولم تُطلق سراحهم إلا بعد الاتفاق على تسويات. الإعلام السعودي نقل وقتها أن عملية "الريتز" أوشكت أن تنتهي على مبلغ 100 مليار دولار، وقال ذات الإعلام، نقلاً عن الأمير محمد بن سلمان إن من يتورط في الفساد مصيره السجن العام، وأن الحرب على الفساد لن تتوقف عند القطط السمان إنما ستطال "أبو مليون واثنين". المهم؛ أن أكثر الأمراء شهرة، احتجزوا في فندق فخيم، وكان اعتقالهم مُعلناً في القنوات والصحف، بل حتى التسوية أخرجت للإعلام، رغم التحفظات الموجودة عند بعض الإعلام الخليجي في تناول قضايا الشيوخ والأمراء. أما هنا فنسمع "همهمات" عن القطط السمان، معلومات ترد في "واتساب" و"فيسبوك" عن من أُلقي القبض عليهم، فيخرج من نظنه قطاً، نافياً أنه من المجموعة. حتى الآن، لم نسمع بأن أي من القطط، قُدم لمحاكمة، ولا نعرف بأي قانون تم احتجازهم، هل مجرد اشتباه؟ أم بلاغ في النيابة، أم قانون الثراء الحرام أم قانون الأمن الوطني أم….إلخ؟ يتحدث الآن كثير من المسؤولين عن أولائك القطط، آخرهم وزير الدولة بالنفط والقيادي بالمؤتمر الشعبي عثمان البشرى، الذي ذكر للزميلة "المجهر" أمس، أنهم يملكون معلومات حول الشركات الرمادية والقطط السمان الذين أسهموا في الأزمة الاقتصادية بل إنه قال "لو سألونا بنوريهم أين توجد هذه القطط"! هكذا وزراء الحكومة الآن، يعرفون القطط وأماكن جحورها، لكنهم صمتوا عليها سنوات، ولم يخرجوا علينا إلا بعد حديث عابر للرئيس. ليت العدل يأخذ مجراه، ويخرج للعلن كما يحدث ذلك في معظم الدول، وأن لا يكون بعض رجال الأعمال مجرد "كبش فداء" لإرضاء الرأي العام، فمن سرق يجب أن يعرف الناس أنه السارق، ومن هو بريء يجب أن تُشهر براءته. كيف نطلق مسمى "القطط السمان" الذين وصلت تجاوزاتهم المليارات – على حد قول المسؤولين – ونحن لا نعرف من هم..؟ التحقيقات المطولة مع أفراد خلف الزنازين لعدة أشهر، دون التوصل لنتيجة لا يعكس الصورة الإيجابية لدولة قادرة على ملاحقة الفساد في أي زمان ومكان!
