أثارت تصريحات "متباينة" لقادة عسكريين في السودان، حالة من الجدل والتساؤلات حول مدى جدية الحديث عن "إمكانية تسليم السلطة للمدنيين"، وفتحت باب الجدل بشأن إمكانية وجود خلافات داخلية بين "المكون العسكري"، وتداعيات ذلك على البلد الذي يعاني من اضطرابات وأزمات سياسية واقتصادية متتالية. توالت تصريحات القادة العسكريين حول "تسليم السلطة للمدنيين"، واختلفت الروايات حول "الشروط والسبل" اللازمة لتنفيذ ذلك. كانت البداية، عندما أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، غداة اجتماع عقده مع رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، موافقة القادة العسكريين على أن تعين القوى السياسية المدنية رئيسا للوزراء ورئيسا للمجلس. وجاء في البيان أن القائدين العسكريين أعادا التأكيد على التزام قطعاه هذا الصيف "بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون" بعد تعيين حكومة مدنية. وبعد ذلك بيوم واحد، أكد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للبرهان، السبت، أن "الجيش لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة". وأضاف "ملتزمون بأن تكون حكومة ما تبقى من الفترة الانتقالية حكومة كفاءات، لا تخضع للخلافات السياسية ومتوافق عليها من كل السودانيين"، وفقا ل"وسائل إعلام سودانية". وأشار إلى أن "السودان شعبه وأرضه، أمنه وفترته الانتقالية أمانة في عنق القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان"، مضيفا أن هذه الأمانة "لن تُسلم إلا لمن يختاره الشعب السوداني". فهل تمثل تلك التصريحات "تباينا في وجهات النظر العسكرية فيما يتعلق بتسليم السلطة للمدنيين"؟ خلافات أم تصريحات متباينة؟ يتحدث مدير معهد التحليل السياسي والعسكري بالخرطوم، الرشيد محمد إبراهيم، عن موقف عسكري "موحد" فيما يتعلق بتسليم السلطة للمدنيين وترك الحكم. وفي تصريحات لموقع "الحرة"، يشير إلى أن "تصريحات مستشار رئيس مجلس السيادة تشرح سبل تسليم السلطة ولا تتعارض مع تعهد المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية". ويشترط ذلك الانسحاب "التوافق أو الانتخاب" لعدم وجود وسيلة أخرى لنقل السلطة من "العسكر إلى المدنيين"، وفقا لحديث إبراهيم. وحسب إبراهيم فإن تصريحات مستشار قائد الجيش جاءت تأكيدا على عملية تسليم السلطة للمدنيين مع وجود بعض "التفاصيل التي بها خلل"، على حد تعبيره. ويشير إبراهيم إلى أن ذلك الخلل تسبب في ظهور "تباين"، متوقعا صدور "توضيح يزيل حالة الجدل التي يرى فيها البعض تناقضا بين تصريحات قائد الجيش ونائب رئيس المجلس السيادي". ولكن إبراهيم في الوقت ذاته يعترف بوجود "تباين" بين بعض مكونات المنظومة الأمنية في "التعامل مع المعارضة والقوى المدنية". ويتفق مع ذلك، القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان، مأمون فاروق، مشيرا إلى "بعض التباين" في وجهات النظر داخل المكون العسكري"، لكنه يؤكد أن الأمر "لا يصل لمرحلة الخلاف". وفي حديثه لموقع "الحرة"، يؤكد عدم وجود "خلافات بين قوات الدعم السريع بقيادة دقلو، والقوات المسلحة". واتفقت القوى المدنية مع "المكون العسكري ككل" على تسليم السلطة في إطار عملية "التحول الديمقراطي وبناء الدولة المدنية في السودان"، وتفرغ الجيش لمهامه الأخرى، وفقا لحديث فاروق. وحسب فاروق فإن بعض "الأطراف" ترى أن عملية تسليم السلطة للمدنيين "تضر بمصالحهم" لذلك يحاولون تصوير وجود "خلافات داخل المكون العسكري"، على حد قوله. لكن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، عبد الوهاب أحمد سعد، يختلف مع الرأيين السابقين، مؤكدا عدم وجود "أي تباين أو تناقض أو اختلاف في تصريحات قادة المكون العسكري". وفي تصريحات لموقع "الحرة"، تحدث عن استخدام أطراف المكون العسكري "لغة مبهمة" تدور ب"فلك واحد" في "مناورة تهدف لعدم تسليم السلطة للمكون المدني". هل يتم تسليم السلطة للمدنيين؟ منذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان اضطرابات بعد أن قاد البرهان "انقلابا عسكريا"، أطاح خلاله بالتكتل المدني الرئيسي في السلطة. ومنذ ذلك الحين أدت الاحتجاجات شبه الأسبوعية المناهضة للانقلاب والأزمة الاقتصادية المتصاعدة وتزايد الاشتباكات العرقية في المناطق النائية في السودان إلى تفاقم الاضطرابات، وفقا ل"فرانس برس". وفي يوليو تعهد البرهان ب"التنحي وإفساح المجال أمام القوى السياسية السودانية للاتفاق على حكومة مدنية"، لكن قادة مدنيين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة "خدعة". ويتفق الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي السوداني في حديثه مع موقع الحرة على هذه النظرية، مشيرا إلى عدم وضع المكون العسكري ل"جدول زمني محدد لتسليم السلطة" وعدم توضيحه "المقصود بالقوى المدنية" في ظل تعدد الأطراف والأحزاب والقوى السياسية داخل السودان. ويرى أن "العسكر سيستمر في الحكم ولن يسلم السلطة إلى القوى المدنية". لكن الرشيد محمد إبراهيم يعارض ذلك، ويؤكد أن "المكون العسكري سيسلم السلطة للمدنيين" بعد "توافق القوى والأحزاب السياسية فيما بينهما" مستثنيا في ذلك "المؤتمر الوطني". وكان المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان في عهد الرئيس السوداني، عمر البشير، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في عام 2019. قوى مدنية مشتتة؟ يرى عبد الوهاب أحمد سعد، أن حالة "التشتت والتشرذم وعدم التوافق" التي تعيشها القوى المدنية "تساعد على استمرار المكون العسكري في السلطة". لكن مأمون فاروق، يرفض هذا "التوصيف"، متحدثا عن "قوى مدنية تضم أحزابا وتيارات مختلفة ومتباينة في وجهات النظر" لكنها "متوافقة فيما يتعلق بعملية التسليم والتحول الديمقراطي". وفي الوقت ذاته يأمل فاروق، أن يكون المكون العسكري "جاد ويدعم التحول الديمقراطي ويسلم السلطة للمدنيين"، مضيفا "نحن نعمل بالفعل لتحقيق ذلك". وتحدث عن "بعض العقبات التي قد تواجه عملية تسليم السلطة" لكن "القوى المدنية بالتعاون مع المكون العسكري قادرة على تخطى ذلك للوصول بالسودان إلى بر الأمان". وفي سياق متصل، تحدث إبراهيم عن "ضرورة التوافق بين القوى المدنية"، لتحديد آلية اختيار مجلس الوزراء وكيفية استكمال هياكل السلطة وتحديد خطوات عملية تسليم السلطة ل"حكومة كفاءات غير حزبية". وستكون تلك العملية "صعبة لكنها ليست مستحيلة وتمثل المخرج الآمن للبلاد"، وفقا لحديث إبراهيم. ولا تزال السودان التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة في ركود سياسي واقتصادي، ويقترب معدل التضخم من 200 في المئة، شهريا والعملة تهبط باستمرار وارتفع سعر الخبز عشرة أضعاف منذ" الانقلاب". ويحتاج ثلث السودانيين إلى مساعدات إنسانية، وتستمر الأزمة السياسية في الخرطوم في خلق فراغ في سلطة الدولة وتساهم في عدم الاستقرار في باقي أنحاء البلاد، وفقا ل"الأممالمتحدة". وحذر ممثل الأمين العام الخاص إلى السودان، فولكر بيرتس، من استمرار تدهور الوضع العام في البلاد "ما لم يتم العثور على حل سياسي لاستعادة حكومة مدنية، ذات مصداقية، يمكنها إعادة تأسيس سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد، وتهيئة الظروف لاستئناف الدعم المالي الدولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون".
