(القطط السمان) بات المصطلح الأكثر تأثيرا في عالم الإقتصاد السوداني فهو ذات المسمى الذي أطلقه الرئيس السوداني، عمر البشير، بعد حظر الحسابات المصرفية لعدد 89 شخصاً بسبب عدم سدادهم لحصائل الصادر في مواقيتها المحدده وتسريبها إلى الأسواق غير الرسمية (الموازية) بما ينعش السوق الذي تحاول الحكومة السودانية محاربته بطرق شتى. في غضون شهرين قامت السلطات الأمنية بالقاء القبض على عدد من رجال الأعمال في مختلف القطاعات غير أن أخبارهم ظلت حبيسة الدائرة غير الرسمية ولم يطفو الى السطح سوى الخبر الذي اورده موقع (باج نيوز) قبل يومين بإلقاء القبض على مدير بنك فيصل ومدير شركة التأمينات الإسلامية وهو الخبر الذي أثار جدلاً واسعاً بيد أنه فتح الباب على مصرعيه على حرب الفساد التي ابتدرتها الدولة تزامناً مع إقرارها لموازنة العام الجاري، وفي ذات الوقت فُتح الباب أمام أعين السلطات بحيث لا تضع بعض الشخصيات ككبش فداء أمام الإعلام لإظهار ملاحقتها للفساد. بعض المراقبين يطالبون أن تُظهر السلطات نتائج تحقيقاتها حتى لا يظن الناس أن كل من تم اعتقاله مذنب ومتجاوز، وكذلك أن لا تتغاضى عن آخرين تحوم حولهم الشبهات. ونقلت جريدة (السوداني) عن الرئيس عمر البشير أن إجراءات الملاحقة والمطاردة بحق "القطط السمان" ستستمر وسيطبق قانون الثراء الحرام "من أين لك هذا؟"، على كل من حاز على أموال طائلة دون معرفة مصادرها، وسيكون أمام أي مشتبه تثبت عليه تهمة الثراء المجهول المصدر خياران لا ثالث لهما، إما "التحلل" أو إثبات مصدر الأموال و أشار البشير أن الاعتقالات التى تمت بحق بعض العاملين في القطاع المصرفي بغرض التحري والتحقيق والتأكد من المعلومات، وقال "لم يتم بحقهم ذلك إلا بعد توفر قرائن استدعت اتخاذ تلك الإجراءات، لكننا لن ندين الناس بالشبهات أو نُشهر بهم أبداً "، وأضاف "في ذات الوقت نؤكد أن كل من يثبت تورطه في تخريب الاقتصاد الوطني سيُقدم للمحاكمة". ويؤكد الخبير الاقتصادي،د. هيثم محمد فتحي على ضرورة مثل هذه الاجراءات تجاه كل من يتلاعب بقوت الشعب قائلاً إن مصطلح القطط السمان غير قاصر على تجار العملة أو المتهربين من دفع حصائل الصادر فقط بل يتعدى ذلك على المهربين الكبار الذين يتاجرون في السلع المدعومة ويتربحون منها لاسيما الدقيق والسكر والمواد البترولية . وأشار إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى وجود مؤسسات مستقرة قادرة على تنفيذ العقود وحماية الملكيات ومحاربة الفساد لافتاً إلى أن الدولة ومنذ بداية العام الجاري أعلنت عن ظهور بعض بؤر الفساد بقيامها بالتحقيق مع عدد من رجال الأعمال وموظفي المصارف . ونوه إلى اهمية تفعيل الجهاز الرقابي لضبط السوق ومراقبة جودة المنتج ومحاربة السوق السوداء ومراقبة توزيع المواد الغذائية المدعومة وضمان وصولها الى مستحقيهامع العمل على ضبط التجارة الداخلية وحماية المستهلك
