حين دلفنا الى مكتب وزير النفط والغاز صباح أمس .. نعم حدد لنا موعدا للقائه فى التاسعة والنصف من صباح الأمس .. السبت .. حين دخلنا المكتب كنت أتصور أن اجد مظهرا من مظاهر الوجود الإستثنائى .. الطارىء .. بإعتبار أن اليوم عطلة .. ولكنى فوجئت بالعكس تماما .. الأمور تسير سيرها الطبيعى .. لا طوارىء ولا يحزنون .. كل فرد فى المكتب فى موقعه المعتاد .. وثمة منتظرين كثر .. قال لنا من قرأ الدهشة .. الوزير لا يعرف العطلات .. ! ذهبت الى هناك رفقة زميلتى وتلميذتى نازك شمام مسئولة القسم الإقتصادى بهذه الصحيفة .. نازك محررة إقتصادية تحترم الأرقام لذا أنا شخصيا احترمها كثيرا .. وقد لا يعلم الكثيرون أن نازك بدأت حياتها الصحفية مترجمة .. ولكن يبدو أن تعلقها بالتعاطى مع الأرقام دفعها الى الإقتصاد فأجادت فيه .. كانت هذه المقدمة هنا مهمة بالنسبة لى لأقول لكم .. أننى و طوال وجودنا مع السيد وزير النفط والغاز الدكتور عبد الرحمن عثمان بمكتبه بمقر الوزارة .. لم أكن مشغولا بالمطروح من الأرقام والمتداول منها .. مطمئنا الى أن نازك لن تغفل شاردة ولا واردة .. بيد أنى كنت مشغولا بأمر آخر تماما .. فما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية من نقص فى المحروقات .. لا يمكن تجاوزه دون الوقوف عنده .. ! كنت قد كتبت منتقدا ما نسب للوزير من نفى للأزمة .. كان مهما أن نسمع منه أنه لم يقل ذلك البتة .. ولكن الأهم من ذلك كان الحرص على أن نستمع لما خرج به هو شخصيا من هذه التجربة .. وما هى الدروس التى يمكن أن تؤسس للتعامل مع ظروف مماثلة يظل الموقف مفتوحا على إحتمالات تكرارها ..؟! ربما تكون هذه أضخم مفاجأة ينتظر بها الوزير كثير من المتعاملين مع القطاع النفطى .. وخاصة فى الولايات .. فصل حصص الموسم الزراعى عن حصص الخدمات فى جميع ولايات السودان .. ولا يتردد الوزير فى طرح حيثياته بشجاعة حين يقول .. بعض الولايات تعطى الأولوية للقطاع الإستهلاكى على القطاع الإنتاجى .. وهذا يطعن سياسة الدولة نفسها فى مقتل .. و يهز إلتزامنا الأخلاقى .. كوزارة نفط ..تجاه المنتجين .. المنتجين فى قطاعيهما الزراعى والصناعى على حد سواء .. لذلك .. يجزم السيد وزير النفط والغاز .. لن يمر وقود الإنتاج عبر أباطرة الإستهلاك .. ثم يمضى الوزير لخطوة لا تقل مفاجأة عن سابقتها .. إن لدى وزارة النفط والغاز مكاتب فى كل ولايات السودان .. كانت مهمة هذه المكاتب متابعة عمليات تدفق المحروقات الى القطاع الزراعى .. فى سنوات .. التوهان .. هذه من عندى .. يقول الوزير أن هذه المكاتب قد عطلت ثم أغلقت ثم جففت .. بل صودرت أحيانا .. الآن ستعود هذه المكاتب لمباشرة مهامها .. فى الرصد والمتابعة والمسح والتدقيق والإحصاء .. والتزويد .. ثم مراقبة الأداء .. وضمان سلامة الإجراءات .. كل ذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة الإتحادية .. ووزارات الزراعة فى كل الولايات .. و يعيد الوزير الذى يفترض أنه يجلس على سدة وزارة إنتاجية بالدرجة الأولى .. وتعانى ما تعانى نتيجة تضارب الأولويات .. بل وإضطرابها .. يؤكد .. دون كلل .. أن وزارته لن تسمح بأن يكون القطاع الإنتاجى تحت رحمة القطاع الإستهلاكى .. وأن ذوى الشأن لو تبنوا الخيارات الصحيحة فى ترتيب الأولويات .. كأن تكون الأولوية للزراعة لا للمواصلات .. فالمؤكد أن المردود الكلي على الإقتصاد سيكون أفضل .. هل هذا ما يسمى بالإستثمار الإيجابى فى الأزمة .. أو قل .. تحويل الأزمة الى فرصة .. ؟! ربما .. غدا نواصل ..!
