كشفت الهيئة القومية للطرق والجسور عن بدء تطبيق قانون الحمولات على الطرق القومية وقالت إن مصالح الدوله العميقه أعاقت تطبيق القانون وشددت على أهمية تفعيله فى ظل أجواء الثوره والحريه ونوهت إلى أن تكلفة الحوادث المرورية سنوياً بالبلاد تصل 400 مليون دولار بحسب الدراسات. ووصفت الهيئة الوضع الحالى للطرق بالكارثي جراء زيادة الحمولات وأعلنت أن الحموله المسموح بها وفقاً لقانون الحمولات السوداني للعام 1993 وتشريعات منظمة الكوميسا 56 طناً فى حين أن بعض الشاحنات فى السودان تحمل 88 طنا دون غيره من الدول مما تسبب فى تدمير الطرق وتقليل العمر الافتراضى لبعض الطرق لحوالى النصف. وأقر المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور مهندس جعفر حسن ادم خلال حديثه فى مؤتمر صحفي اليوم "الأربعاء" بتأثر الطرق بالحمولات الزائده والاخاديد والحفر وكشف أن حوالى 25% من ميزانية الهيئه تذهب لصيانة الطرق، داعياً إلى المحافظة على شبكة الطرق القومية ونوه إلى أنها تُقدر قيمتها بمليارات الدولار وقطع بأن تحديد الأحمال الكليه يعد عنصراً رئيسا فى تصميم وانشاء الطرق بما يحدد عمره الافتراضي وما يتوقع ان تستوعبه الطرق من احمال مستقبلا من جهته أكد مدير السلامة المروية بالهيئه الشفيع السيد إكتمال تركيب وصيانة عدد من الموازين لضبط الأحمال على الطرق بمختلف ولايات البلاد وأشار إلى أن زيادة أى طن يؤثر على الطرق القومية بتقليل العمر الافتراضي للطرق ولفت إلى فرض غرامات على الحمولات الزائده تصل 5 جنيه لكل طن ولكل كيلومتر. من جانبه شدد الخبير فى السلامه المرورية مهندس ادم مفضل على عدم التهاون فى تطبيق قانون الحمولات لجهة التأثيرات الكبيره التى يسببها فى الطرق القومية بارتفاع تكاليف الصيانه وزيادة الحوادث المرويه .
