قالت قوى الحرية والتغيير إنّ الاتفاق على الإعلان الدستوري مع المجلس العسكري بصورة نهائية بات وشيكًا، مشيرةً إلى أنّ الاتفاق يجئ في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالاً للاتفاق السياسي الذي تمّ التوقيع عليه في السابع عشر من يوليو الماضي. وأقرّت الحرية والتغيير في بيانٍ أطلع عليه"باج نيوز" اليوم"السبت" بأنّ خطوة الاتفاق على الإعلان الدستوري أعلنت عن مرحلة جديدة من النضال السلمي من أجل البناء والتعمير لما دمّرته الشمولية وهدّمه الاستبداد. وأضاف البيان"عهدنا مع جماهير الشعب السوداني طيلة الفترة الانتقالية هو إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقنا عليه، وتنفيذ بنود الإعلان مهمة تتيسر كلما استحكمت عليه الرقابة من الشعب، وكلما كانت سيادة حكم القانون والمساواة أمامه والمواطنة والحقوق والشفافية هي القاضي بين المواطنين والحاكمين كافة". واليوم السبت، أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان،عن اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري، بعد مفاوضات بدأت مساء الجمعة في حضور الوساطة الإفريقية المشتركة ناقشت الوثيقة. وكشف إعلان الحرية والتغيير عن أنّ التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى سيتمّ غدًا"الأحد" بعد استكمال الصياغة النهائية. وتابع" بالتأكيد هذه خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، ولن نتكئ ما لم نستكمل ما بدأناه من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة، فمعركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ". وفي يوليو المنصرم، توصّل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاقٍ قضى على تشكيل مجلس للسيادة من"11″ عضوًا، يضم"5″ عسكريين و"5″ مدنيين إضافة إلى شخصية يتمّ التوافق عليها. ويشهد السودان منذ عزل الجيش للرئيس عمر البشير من الحكم في السادس من أبريل الماضي إضطرابًا سياسيًا.
