مأمون بشارة يقدم حلاً قانونياً لأزمة الموسم :تدخل البرلمان والوزير ولجنة المساعي الحميدة من باب الحرص على استقرار الموسم مجلس إدارة الاتحاد العام يملك سلطة إنشاء لجنة محكمين رياضية مستقلة للنظر في النزاعات والخلافات استطلاع : مصعب زيدان بعد التداعيات الأخيرة لقضية الموسم الرياضية بين نادي الهلال ونادي الأمل العطبراوي ونادي الميرغني الكسلاوي من جهة والاتحاد السوداني لكرة القدم من الناحية المقبلة , تدخل البرلمان السوداني ليجد حلاً لمشكلة الموسم بقيادة رئيس المجلس الوطني الأستاذ إبراهيم أحمد عمر , وتشير المتابعات إلى أن المجلس الوطني ( البرلمان السوداني ) سيصل لحل للقضية يرضي جميع الأطراف حتى يعود للموسم الرياضي في السودان استقراره ويعود النشاط من جديد للدوران داخل أرضية الملاعب والإستادات السودانية. (قوون) استطلعت عدداً من الشخصيات لتتعرف على رأيهم في دوران قضية الموسم بين مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية مروراً بلجنة المساعي الحميدة ومن ثم مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية وأخيراً وصولها إلى قبة البرلمان السوداني : مأمون بشارة يقدم حلاً قانونياً عبر (قوون) لأزمة الموسم قدم الأستاذ مأمون بشارة عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم السابق وعضو اللجنة المنظمة حلاً قانونياً لأزمة الموسم الرياضي، حيث قال الأستاذ مأمون بشارة في حديث ل(قوون) : تدخل وزير الشباب والرياضة ولجنة المساعي الحميدة وأخيراً تدخل البرلمان ، يعد من باب الحرص على استقرار واستمرارية النشاط الرياضي وقال الاستاذ مأمون : إن هذه الأطراف لا يعد تدخلها سوى أن يكون محاولة لتحفيز أطراف النزاع على تجاوز النقاط الخلافية وهذا مؤشر على أن هنالك أزمة حادثة فعلاً ألقت بظلالها على مجمل المشهد الرياضي وكان من الطبيعي أن يلفت ذلك نظر الوزارة ممثلة في وزيرها ويلفت نظر البرلمان ممثلاً في رئيسه ومن الضرورة بمكان أن يقف الجميع وعلى رأسهم الاتحاد السوداني لكرة القدم وهو جهة الاختصاص المباشر على حجم القضية وتبعاً لذلك على الاتحاد أن يستشعر مسؤوليته دون إهدار للوقت حتى لا تراوح القضية مكانها ومن الضرورة بمكان أن يكون لمجلس إدارة الاتحاد وقفته القوية لا سيما وأن جميع وجهات النظر تقريباً صوّبت على تجاوز لجنة الاستئنافات العليا لصحيح القانون وهي تصدر قراراتها على نحو غير مشهود يخالف ما استقرت عليه الممارسة ودأبت على التعاطي معه اللجان السابقة للاستئنافات فصارت المسألة أكثر تعقيداً بحيثيات قرار المفوضية وهي تنظر طعن نادي الأمل العطبراوي في شرعية وصحة تشكيل لجنة الاستئنافات العليا نفسها والمفوضية تعلن صراحة إن قرار مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم الذي قضى بإضافة عناصر للجنة الاستئنافات ليس له سند من القانون . واعتبربشارة إن العبارة الأخيرة (ليس له سند من القانون ) تكفي لبيان واقع الحال ، وأضاف : عموماً وبعيداً عن تدخل الوزير أو البرلمان كان على مجلس إدارة الاتحاد عقد جلسة طارئة لبحث الأزمة من كافة أوجهها لا سيما وهو الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تقييم وتقويم أداء لجنة الاستئنافات العليا واضعين في الاعتبار ما نسب للأستاذ مجدي شمس الدين سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم من حديث داخل قبة البرلمان وهو يقول : إن لجنة الاستئنافات العليا قد أخطأت في تطبيق القانون وهي تتخذ قراراتها ولكنهم كاتحاد ملزمون بتطبيق قرارات اللجنة على علاتها ، واعتبرالاستاذ بشارة أن هذا الحديث لسكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم من وجهة نظره كان يستلزم أن يقوم الاتحاد باستخدام صلاحياته في الإشراف وفقاً لما أعطته إياه المادة 37 من النظام الأساسي وهي تنص صراحة على : إشراف مجلس إدارة الاتحاد العام على كافة شؤون الاتحاد الفنية والإدارية وقرارات لجنة الاستئنافات هي قرارات فنية بطبيعة الحال والحديث عن نهائية قرارات لجنة الاستئنافات العليا ليس دقيقاً إنما قرارات لجنة الاستئنافات العليا ونهائيتها محكومة ومقيدة وفقاً لما حددته المادة ( 52) من النظام الأساسي والتي نصت في البند الأول منها على : بمراعاة المادة ( 37 ) من النظام الأساسي تكون قرارات لجنة الاستئنافات العليا نهائية ، ويواصل الأستاذ مأمون بشارة إذا نهائية قرارات لجنة الاستئنافات العليا مقيدة بالمادة 37 من نفس النظام وهذه المادة تتعلق بحق الإشراف لمجلس الإدارة على قرارات لجنة الاستئنافات العليا إذا ما شابها الخطأ أو سوء تطبيق القانون ، ويواصل مأمون بشارة قائلاً: بالإضافة لكل ذلك يملك مجلس إدارة الاتحاد العام سلطة واسعة في إنشاء لجنة محكمين رياضية مستقلة بالنظر في النزاعات والخلافات وهذه المادة ( 184) من النظام الأساسي تنص على : ( يجوز لمجلس إدارة الاتحاد العام أن ينشيء لجنة محكمين رياضية محايدة للنظر في النزاعات والخلافات وتكون قراراتها ملزمة للاتحاد العام وكافة أجهزته المساعدة وكافة أنديته وأعضائها وفق لائحة يصدرها ) عليه الحل في يد مجلس إدارة الاتحاد العام لكرة القدم وهو حل من داخل البيت ومنصوص عليه في النظام الأساسي وهو تشكيل لجنة محكمين رياضية محايدة يحال إليها النزاع الماثل للنظر فيه وفق لائحة يصدرها مجلس إدارة الاتحاد العام وكما هو واضح فإن قراراتها ملزمة للجميع وهذا هو الطريق للحل . الرشيد النوراني : القضية تمر بمنعرجات خطيرة تحدث للصحيفة خلال الاستطلاع الهلالي وعضو اتحاد الخرطوم السابق وعضو الهيئة الاستشارية بنادي الهلال حالياً الرشيد النوراني وقال : إن ما يجري الآن هو باختصار عدم تطبيق صريح وواضح وتجاهل للقانون , وقال النوراني : لو استمرت المسألة هكذا فإن الأمر يعتبر تأسيساً للفساد، وأضاف : إن القضية تمر إلى الآن إلى منعرجات خطيرة دون محاسبة من الدولة ، واعتبر الرشيد أن الاتهامات الآن بحق اتحاد كرة القدم تعتبر مسألة خطيرة في حق المجتمع الرياضي في السودان ، وتساءل : ما الجدوى من استمرار اتحاد كرة قدم لا يستطيع إدارة منافسة تضم 15 فريقاً وقال الرشيد : إن الحديث أصبح ممجوجاً في هذه القضية، وأضاف عضو المجلس الاستشاري لنادي الهلال : إن مجلس إدارة نادي الهلال لو لم يتخذ هذه القرارات لكان الجمهور الهلالي هو الذي اتخذها .
ياسر الجعلي : الاتحاد بات ينظم منافساته من تحت الطاولة ورئيس الهلال اتخذ أقوى القرارات عضو نادي الهلال ياسر الجعلي اعتبر أن اتحاد كرة القدم فاشل بدرجة كبيرة في إدارته للنشاط وقال : إن الاتحاد بات ينظم منافساته من تحت الطاولة وخارج الميدان ، وأكد الجعلي أن القضية الآن أصبحت في يد الجهات الرسمية وباتت في أيدي أناس أقوياء ، وأكد أن جماهير الهلال تحترم جداً القرار الرسمي وتحترم رؤية الحكومة والبرلمان لأن نادي الهلال نادي الحركة الوطنية والمواقف التاريخية ، وأوضح الجعلي أن الهلال أصبح قائداً للثورة التصحيحية وقال : إن رئيس نادي الهلال السيد أشرف الكاردينال اتخذ أقوى القرارات على مر تاريخ النادي الأزرق .
المستشار القانوني لنادي الهلال مولانا كرم الله عمر بشارة : المفوضية كان بيدها الحل وضيعته مولانا كرم الله عمر بشارة المستشار القانوني لنادي الهلال تحدث ل(قوون) حول أزمة الموسم من ناحية قانونية، حيث أكد بأن مفوضية الهيئات الشبابية والرياضية كان بيدها الحل منذ وقت مبكر لأزمة الموسم، ولكنها فوتت فرصة اتخاذ قرار حقيقي وشجاع وقوي ، وقال مولانا كرم الله: إن المفوضية اتخذت القرار غير القانوني تماماً وعقّدت المسألة أكثر من ما يجب ، وأضاف مولانا كرم الله : كان من المفترض أن يكون قرار المفوضية هو بطلان لجنة الاستئنافات وبالتالي بطلان قراراتها، وإذا أصبح القرار باطلاً هذا يعني من ناحية قانونية أن الأزمة ستحل بطريقة سلسة جداً، وكان فريق الأمل العطبراوي عاد لوضعه الطبيعي بعد أن تعاد له نقاطه الثلاث، وحتى الهلال نفسه كان من الممكن أن تخصم منه ثلاث نقاط فقط لعدم حضوره إلى ملعب المباراة أو يعاقب بما تنص عليه لائحة المنافسة، وكان المريخ سيظل في وضعه الطبيعي الذي كان عليه، وبالتالي لم يكن هناك أي سبب لحدوث أزمة في الموسم الرياضي وتقام العدالة وكل فريق يعود لوضعه الطبيعي إذا اتبع المفوض القانون ، وأكد مولانا كرم الله أن المفوض أخرج قراراً ليس له أي سند قانوني، وتساءل المستشار القانوني لنادي الهلال : كيف للجمعية العمومية أن تفتي في مسألة قانونية؟ ومتى كان القانون يفتى فيه أو يصوّت عليه ؟ وأكد المستشار القانوني لنادي الهلال القانون يكون موضوعاً أصلاً ويتم التصويت على إجازته ، وقال مولانا كرم الله سؤالاً آخر حول قانونية لجنة الاستئنافات حول نصابها القانوني، وقال: إن نصابها كان مكتملاً حسب القانون بحضور 6 أعضاء من 9 ولم يكن هناك سبب يدع الاتحاد يعيّن عدداً من الأعضاء بها، وأضاف مولانا عمر كرم الله بأن المفوض قام بترقيع القرار الذي رفعته له لجنته القانونية لذلك خرج قراراً معيباً , وفي نهاية حديثه اعتبر مولانا كرم الله عمر بشارة أن المشكلة والأزمة الحاصلة حالياً سببها المفوضية التي كان بيدها الحل وفوتت عليها قراراً تاريخياً كان يمكن أن يحسم أزمة الموسم .
