بعد إنلادع الحرب في جنوب كردفان / جبال النوبة في يوليو 2011 وحدوث إنتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان في مدينة الولاية، قامت كل المؤسسات والهيئات الحكومية الأقليمية والدولية بتوجيه نداء الي طرفي النزاع بإيقاف الحرب والجلوس والتحدث بعيدا عن لغة السلاح لحلحة المشكل، كما طالب مجلس الأمن أنذاك بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقق من الجرائم التي أرتكبت والسماح لأدخال المساعدات الانسانية للمحتاجين. في تلك الأثناء رصد القمر الصناعي لمشروع كفاية الأمريكي صور لثلاثة مقابر جماعية يعتقد إنها لضحايا التطهير الأثني “Ethnic Cleansing” والسياسي التي تمت داخل مدينة كادقلي على يد القوات الحكومية ومليشياتها، وكذك أكد ناشطون عبر تقارير من داخل المدينة المنكوبة كادقلي تحديدا أن أفراد القوات الحكومية ومليشياتها كانوا ينفوذون عمليات قتل وإعدام خارج أطار القانون وإنهم يقومون بمعملية تصفية من باب لباب “Door to door killing “. كما أصدرت بعثة الاممالمتحدة التي كانت معنية بحفظ السلام تقريرا عن الأحداث ذكرت فيه إن الحكومية السودانية عملت على تحجيم دور البعثة وحبس أفرادها داخل معسكرهم بمدينة الشعير “20 كلم ش كادقلي” ومنعهم من مراقبة الاحداث وتغطية الأنتهاكات التي تجري داخل مدينة كادقلي، لكن التقرير أشار الي وقوع تلك الأحداث وأضاف إن أفراد الأمن السوداني كانوا يتخفون بزي جمعية الهلال الأحمر السوداني لتحديد من يمكن أن يعتقلوه وينفذوا فيه مايريدون وتحديد كيفية الحصول عليه. بعد أسبوع من الأحداث قامت الألية الرفيعة بجولات كثير بين الخرطوم وجوبا مفادها إقناع الطرفين (الحركة الشعبية والموتمر الوطني) وجلبهم الي طاولة تفاوض ينهى الصراع الدموي الذي يدور في ولاية جنوب كردفان، وكذلك منع أي أسباب قد تقود الي تمدد النزاع المسلح الي النيل الازرق. ففي تلك الاثناء زار وفد الالية الرفيعة مدينة البرام بجنوب كردفان في منتصف نهاية يونيو 2011، لمقابلة قيادة الحركة الشعبية التي تدور الأحداث في نطاق أراضيها بحجة الأستماع الي وجهة نظرهم وتقديم مقترح الجلوس الي طاولة التفاوض لبحث حلول الازمة سلميا. وصلت مجهودات فريق الوساطة بقيادة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو أمبيكي وأعضاء وفده بحضور وفدي الطرفين برئاسة الفريق مالك عقار أير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ونافع على نافع مستشار رئيس الجمهورية، وصلت الي توقيع برتوكول أطاري يوم 28 يوليو 2011، الذي عرف ب ” برتوكول نافع – عقار الإطاري” والذي تضمنت بنوده مجملة في بندين هما قضايا الترتيبات الأمنية في المنطقتين والشراكة السياسية بين الحزبين، كانت يمكن أن تصلح أساس لحل الأزمة السياسية في المنطقتين والسودان عموما، لكن رفض الرئيس البشير البرتوكول بعد زيارته الي الصين وحديثه في مسجد النور في خطبته الشهيرة التي قال ” أنه أطلق يد الجيش وأعطاهم الضوء الأخضر لتطهير جنوب كردفان والقبض على عبد العزيز الحلو لتقديمه للعدالة). تحدثنا الي المحلل السياسي الأستاذ جاتيكا أموجا دلمان عن أسباب رفض البشير للأتفاق الأطارئ فقال الأستاذ دلمان ” بعد إنفصال جنوب السودان أصبح تفكير الرئيس البشير هو القضاء على كافة أشكال التنوع الثقافي والديني والاثني في السودان، وطالما إن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال تمثل العمق السياسي والإستراتيجي لتنوع أهل السودان وبالتالي وجودها بموجب الأتفاق الأطاري في الساحة السياسية سيكون عامل ضغط أخر على البشير الذي أتفق مسبقا مع جماعات الهوس الديني وبعض العنصريين لتوطين المشروع الأسلاموعروبي في السودان، ودون الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال لا يوجد أي حزب سياسي من أقصى اليسار الي أقصى اليمين يقاوم هذا التيار، فبالتالي كان لا بد للبشير من رفض هذا الإتفاق تنفيذا لأجندة هذه الجماعات ومؤسسات أخري ودول تريد أن ترى السودان من وجهة نظرها عربيا وأسلاميا فقط . بعد مرور شهرين من توقيع الإتفاق الإطاري ورفضه من قبل البشير، إندلعت الحرب في النيل الأزرق. وأعلن البشير حالة الطوارئ وأقال الوالي المنتخب مالك عقار مما ذاد من تعقيد المسالة السياسية السودانية خاصة في جانبها مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، تحدثنا الي الأستاذ سليمان عثمان مدير المركز الأستراتيجي للدراسات الذي مقره في مدينة الدمازين عاصمة النيل الازرق فقال (نحن كمراقبين للأحداث في النيل الأزرق وبالحقيقة منذ إندلاع الحرب في جنوب كردفان بداء الموتمر الوطني يستعد لها في النيل الأزرق بحشد قواته وأسلحته ومعداته العسكرية، وبداءت أجواء الحرب تخيم علينا، صعد المؤتمر الوطني من لهجته وذلك بالممانعة ووضع العراقيل في تنفيذ مسألة المشورة الشعبية التي كانت قد قطعت أشواطا كثيرة، مما ذاد من الإحتقان السياسي بالمنطقة وفي المركز معا، رغم المحاولات المتكررة لإيجاد مخرج للأزمة، وبالحقيقة باءت كل هذه المحاولات بالفشل على المستوى الولائي والقومي وفي نفس اللحظة التي كانت الوطني يماطل في الإستجابة للمبادرات، كان يستعد عمليا للحرب والتي إندلعت في الثالث من سبتمبر 2011 حيث قام بحرب ذات أهداف مذدوجة وهي: إكمال حرب الإبادة على مناطق الهامش في السودان وإستهداف الحركة الشعبية شمال ممثلة في شخص الفريق مالك عقار الذي كان واليا منتخبا ورئيسا للحركة). في فبراير 2012 قدمت المبادرة الثلاثية المكونة من (الإتحاد الإفريقي، الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية) مقترحا يقضي بأدخال المساعدات الإنسانية للمتضريين في جبال النوبة والنيل الازرق، فوقع الأستاذ نيرون فيليب أجو نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال علي المقترح في فبراير2012 في نيروبي في ظل رفض الموتمر الوطني توقيعه وإعتماده، الا إن الحرب التي إندلعت في أبريل 2012، في منطقة هجليج بين السودان الشمالي والجنوبي جعل الأزمة تاخذ نساقا أخرا، فتدخل مجلس الأمن الدولي عبر القرار 2046 الذي ألزم في أحدى فقراته طرفي النزاع الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان بإدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين والدخول في التفاوض المباشر بغرض الوصول الي حل سياسي للأزمة السياسية للمنطقتين . تحدثنا الي القيادي بالحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عضو المكتب القيادي العميد ياسر جعفر السنهوري عن توقعاته لنتائج الجولة الحالية للمفاوضات فقال ” لا أعتقد أن يذهب الأمر الي الأمام أبدا، لأن المؤتمر الوطني ليست لديه الإرادة السياسية لحلحلة المشاكل سلميا وعن طريق طاولة الحوار فالحل يكمن في أسقاطه وبناء وطن يسع الجميع، وفي أطار سؤالنا عما إذا كانوا ذاهبون فقط تنفيذا للقرار2046 فرد ” إننا ذاهبون لإثبات جديتنا للحوار وإستعدادنا للحلول السلمية وأن يعرف العالم إن الموتمر الوطني عاجز للتعاطي مع القضية بالحوار والتفاوض فهم يؤمنون بالحلول العسكرية أكثر، والبشير يردد دوما إنه جاء بالسلاح، بدليل الحشود العسكرية التي تجري الأن في جبال النوبة أستعدادا للحملة الصيفية والعمليات العسكرية التي يقودها في النيل الازرق “. وأضاف العميد السنهوري قائلا ( إن الموتمر الوطني منقسم على نفسه وتحكمه مجموعات أشبه بالعصابات، فالذي يفعله نافع يرفضه كمال عبيد والذي يقوله قوش يؤدي به الي السجن، فلذلك لا يمكننا أن نجزم بأنهم سيحترمون أي اتفاق سيوقع في المستقبل فقد راينا عجزه عن تنفيذ الإتفاق الثلاثي بغرض إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين الذي وقعه الوطني في أغسطس 2012، مع إن الحركة الشعبية قدمت تصورها عن كيفية إدخال المساعدات الي المناطق التي تسيطر عليها لكن ظل المحتاجين محرومين من الغذاء والمساعدات بسبب تعنت المؤتمر الوطني). فالى الان مع تقديم فريق الوساطة الدعوة للطرفين لحضور جولة جديدة للمفاوضات التي ستبداء في يوم الخامس من مارس الجاري والتي ربما تؤجل “حسب تقارير صحفية” الي يوم العاشر من نفس الشهر سيظل التساؤل عن هل سيتحرك قطار السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والموتمر الوطني من محطته الاولي؟ أم سيظل متوقفا في مكانه.
