السيد رئيس الجمهورية صورة للسيد/ وزير العدل صورة للسيد/ رئيس القضاء صورة للسيد/ وزير الرعاية والضمان الاجتماعي صورة للسيد/مسئول مجلس الأمومة والطفولة مقدمة…………………. أصبحت جرائم الاعتداء الجنسي علي الاطفال بل وقتلهم أحياناً لإخفاء معالم هذه الجرائم من أكبر المشاكل التي تواجه الشعب السوداني بكافة فئاته في الآونة الاخيرة ، بل ان أطفال السودان أضحوا الآن وقبل أي وقتٍ مضي معرضين لمخاطر الاعتداء الجنسي من أقرب الناس في البيوت ومؤسسات التعليم ودور الرعاية حسب ما نشر في العديد من وسائل الاعلام مؤخراً ، يأتي ذلك رغماً عن أن قانون الطفل لسنة 2010م أوصل عقوبة مغتصبي الاطفال الي الاعدام ، ورغماً عن ان السيد رئيس القضاء وجه في المنشور الجنائي رقم 4 لسنة 2011م كافة المحاكم بعدم التخفيف علي المدانين بجرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي بالاطفال واختطافهم وايقاع أقسي عقوبة علي المدانين الا ان جرائم الاعتداء الجنسي علي الاطفال في إزدياد مخيف وأجهزة الدولة غير ملتزمة بواجبها في حماية الاطفال من هذه الجرائم بل أن بعض الأجهزة العدلية المناط بها حماية الأطفال من العنف الجنسي والإنتصاف لضحاياه تنتنهك حقوق الضحايا ، وقد حدث في بعض القضايا أن أُتهِمت الطفلات المعتدي عليهن جنسياً بالزنا ، من قبل وكالات النيابة التابعة لوزارة العدل وبعض المحاكم وهنالك تساهل شديد من قبل الأجهزة العدلية في التعامل مع هذه الجرائم ، مما يبين بجلاء أن هنالك خللاً كبيراً في رؤية أجهزة الدولة لقضايا العنف الجنسي علي الأطفال وضحاياه. علي الرغم من ان تعرض الاطفال للتحرش الجنسي أمرا مخيفا جداً ومهدد خطير للمجتمع السودان ، لكن حماية الأطفال منه لازلات ممكنة ، ولا يتم ذلك إلا بالإعتراف بهذه المشكلة أولاً وليس التعتيم عليها كما حدث مؤخراً بعدم النشر في قضايا الأطفال بأمر من جهاز الامن والمخابرات الوطني ومن ثم إعادة النظر في التطبيق الحالي لقانون الطفل لسنة 2010م من قبل المحاكم ووكالات النيابة وأجهزة الشرطة ومراعات مصلحة الأطفال المعتدي عليهم جنسياً في كافة التدابير والإجراءات سواء كانت قضائية أم غير قضائية ، والإنتصاف لهم ودعمهم نفسياً وقانونياً واجتماعياً ومادياً لأن هذه الجرائم لا تقتصر علي الضحية فقط بل ان جميع أفراد أسرة الضحية والحي والمجتمع يتأثرون بها مما يتطلب التعامل باعترافية حزم من قبل أجهزة الدولة للتصدي لهذه المشكلة ، ويجب توعية الأسر بطرق ووسائل حماية الأطفال من الإعتداء الجنسي وإيقاع أشد العقوبات علي من تثبت إدانتهم التوصيات : * تنفيذ العقوبات المقررة في القانون . * عدم التساهل في إجراءات المحاكم . * الشفافية في نشر المعلومات و الاحصائيات المتعلقة بجرائم الاغتصاب . * توفير الدعم النفسي و الصحي للمغتصبين.
