إحتل السودان المرتبة الخامسة بين الدول العربية في معدل البطالة ، حسب دراسة حديثة نشرتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ، يوم20 مارس . واعتمدت الدراسة بان معدل البطالة في السودان يبلغ 13.8 % . وذكرت ان السبب يعود إلى فشل السياسات الاقتصادية في البلاد إضافة إلى إنعدام الأمن والإضطرابات السياسية التي تعيشها البلاد . وأضافت الدراسة ان (الأمر يتطلب مجهودات كبيرة من أجل وضع حد لتزايد معدل البطالة، من خلال تحديث السياسات الاقتصادية والتنموية التي تعمل على خلق فرص العمل ، وقبل هذا العمل على تثبيت الأمن والذي يمثل انعدامه السبب الأول في تزايد معدلات البطالة- فى اشارة للحرب فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ) . ويفوق معدل البطالة في البلاد – 13.8% – المعدل العام للبطالة في الدول العربية والمقدر بنحو 11.4 %. وحسب الدراسة جاءت سورية في المركز الأول عربياً بنسبة بطالة بلغت 20.4 % ، وفلسطين ثانياً بنسبة 19.9 % ، واليمن في المركز الثالث بنسبة 17.3 ، والعراق رابعاً الرابع بمعدل بطالة بلغ 16 % ثم السودان خامساً . وبالنسبة للدول العربية التي حققت معدلات بطالة أقل ، جاء الأردن في المركز السادس بمعدل 11.1% ، لبنان بمعدل 10.3 % ، مصر بمعدل 9.7 % ، عمان بمعدل 9.4 % ، السعودية بمعدل 6.9 % ، البحرين بمعدل 5.9 % ، والإمارات بمعدل 3.5 % ، الكويت بمعدل 2.3 % وأخيراً قطر بمعدل بطالة بلغ 0.9 % من إجمالي الأيدي العاملة فيها. وسبق وتذيل السودان القائمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ، الصادر في 14 مارس .وإعتمد التصنيف على معطيات الفقر والبطالة وحقوق الإنسان والتنمية الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ودخل الفرد. وحذّر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي من أن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة ما زال يهدد بتأجيج التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية بعدما كان أحد أسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين. وأضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2013 ( إن العجز عن توليد فرص عمل بالسرعة المطلوبة مازال يهدد باشتعال التوتر الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بعدما كان أحد اسباب اندلاع انتفاضات الربيع العربي خلال العامين الماضيين). وقال ان (انتهاج سياسات تقشفية خاطئة وانعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية) تمثل 3 عوامل (من شأنها أن تقوض التقدم وتؤجج الاضطرابات ما لم تسارع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة). وأكد تقرير صادرعن منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بعنوان (إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نحو مجتمعات عربية شاملة ومنتجة)،فبراير 2013 أن الانتفاضات العربية الأخيرة كشفت انحراف سياسات النمو الاقتصادية وعجزها عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن سوء ادارة التحريرالاقتصادى الذى استمر طوال عقدين ، داعيا الدول العربية إلى اعتماد نموذج انمائى جديد. وأشار التقرير إلى أن (دول المنطقة يجب أن تولي اهتماما خاصا بالآثار الاجتماعية الناتجة عن سياساتها الاقتصادية). وذكر أن السياسات المتبعة على مدى العقدين الماضيين في المنطقة أدت إلى تخلف النمو عن بقية العالم، وتركزت الوظائف الجديدة في القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة، مضيفا انه في نفس الوقت، ظلت التنافسية في القطاع العربي الخاص، الأقل عالميا بسبب انخفاض معدلات الاستثمار والبيئة التنظيمية، وانتشار المحسوبية والفساد على نطاق واسع. وسبق وأعلن وزير العمل السودانى أمام المجلس الوطني الاثنين 6 يونيو2011 ان نسبة البطالة تبلغ15.9 % . واوضح ان نسبة البطالة في الفئة العمرية من 15 الي 24 عاماً تبلغ 22.9 % والمشاركة في النشاط الاقتصادي 36.9% وفي الفئة من 25 الي 59 البطالة 12.3% والمشاركة الاقتصادية 57,7% ومن 60 الي 64 عاما نسبة العطالة 10.8 % والمشاركة الاقتصادية 50.3%. واكد الوزير ان البطالة وسط الشباب تمثل اعلى نسبة . وكشف الوزير ان الفرص المتوفرة من العام 2005 وحتى 2010 تبلغ 333.615 فرصة منها 151.254 عمل خارجي وهجرة بنسبة 45% و181.355 سوق عمل محلي بنسبة 54%. واعترف بوجود أعداد كبيرة من الخريجين غير مسجلين في كشوفات وزارته . وفي إشارة لسيطرة المؤتمر الوطني على الدولة ، واصطدام أية خطوات للإصلاح – سواء صادقة أو تهدف للعلاقات العامة – مع الطبيعة الشمولية للدولة ، القائمة على فكرة التمكين للحزب ، قال وزير العمل بأنه رغم توجيه رئيس الجمهورية باستيعاب الموظفين عبر لجنة الاختيار إلا ان جهات حكومية ، سماها بالقوية تقوم باستيعاب الموظفين خارج مظلة لجنة الاختيار ، وان هذه الجهات تقوم بانتزاع صلاحياته . وتجدر الإشارة إلى ان لجنة الاختيار نفسها يهيمن عليها المؤتمر الوطني ، ولكن مع تدهور معايير قيادات المؤتمر الوطني في قيادة المؤسسات المختلفة فان شروط التعيين لم تعد مجرد الانتماء للمؤتمر الوطني ، وإنما إضافة لذلك القرابة الشخصية والعائلية والقبلية مع القيادات . وحافظ السودان على مراتبه في الفشل في كل التقارير الدولية ،حيث سبق واحتل المرتبة الثانية عالميا في الفساد لعام 2012م، بعد الصومال ، متقاسماً المركز نفسه مع أفغانستان وكوريا الشمالية. ويحتل مراتب متأخرة كذلك في تصنيف أكثر الدول الفاشلة وفي حرية الصحافة وسوء ادارة الاقتصاد والتضخم والبؤس وممارسة العنف الجنسى .
