أعلن مصطفي عثمان اسماعيل مسؤول الاستثمار فى حكومة المؤتمر الوطنى عن استعداد حكومته لمنح رجال الأعمال السعوديين مليوني فدان جديدة (خالية من الموانع) لتنفيذ مشروعات استثمارية في الزراعة والثروة الحيوانية بمختلف انحاء البلاد. وجاءت تصريحات مصطفى عثمان فى ختام اجتماع مجلس الاعمال المشترك السعودى السودانى والذى بحسب قوله وقف على الترتيبات لانعقاد اعمال الملتقى الاقتصادي السعودي السوداني الذي سيعقد في الرياض منتصف ابريل المقبل وعلى المشروعات التي تم تحضيرها من الجانب السوداني لطرحها في اعمال الملتقى في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والبترول والخدمات والصناعات. واشاد رجل الاعمال السعودي صالح عبدالله كامل بقانون الاستثمار السوداني للعام 2013.وقال: القانون الجديد عالج كثيرا من متطلبات المستثمر الأجنبي، معربا عن أمله أن تأتي اللوائح التنفيذية مكملة له وان يكون هناك تطبيق جيد من قبل الحكومة والمستثمرين. واجاز مجلس الوزراء في اجتماعه 31 يناير برئاسة المشير عمر البشير مشروع قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 والذي قدمه مصطفي عثمان اسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار. و قال مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات...) وشكلت الحكومة السودانية لجنة وزارية برئاسة وزير الاستثمار، تضم وزراء الصناعة والمالية والعدل ومحافظ البنك المركزى، ولديها تفويض كامل من رئيس الجمهورية، لإنهاء المنازعات الخاصة بالاستثمار، وقراراتها نافذة، وذلك (لحماية الاستثمارات من السلطات والهيئات الحكومية المختلفة سواء الوزارات أو الجهات الأمنية أوالجيش). وفى كل الأحوال، وفقا لوزير الاستثمار ، ممنوع تجميد أموال وأصول ومعدات المستثمر الأجنبى، وكذلك ممنوع حظر سفره. وقال ان الحكومة السودانية لا تفرض أى ضرائب أو رسوم جمركية على مشروعات زراعة الأراضى على سبيل المثال، وكذلك فيما يتعلق بصادرات هذه المشروعات، بينما يتم منح إعفاءات فى بعض المشروعات الأخرى تصل إلى 99 عاماً، وتتحدد مدة الإعفاء حسب نوع ومساحة المشروع وحجم الاستثمارات وجدية المستثمر، ومدى توافر البنية التحتية فى المنطقة التى يقام فيها المشروع. وأكد أن القوانين السودانية تضمن حق المستثمر فى خروج أمواله التى جاء بها إلى السودان وبالعملة الصعبة، وكذلك الحال فى تحويل الأرباح، وبنك السودان المركزى ملزم بتحويل الأموال. وسبق وباعت حكومة المؤتمر الوطنى مليونى فدان بالشمالية لمستثمرين مصريين ، واراضى النقل النهرى للقطريين ، و2 مليون فدان سابقة فى شرق السودان لمستثمرين سعوديين ،فضلاً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب الاراضى فى السودان وفى افريقيا – للاثيوبيين . وكشف الاستاذ نزار عبد الله محمد الحسن عن إيجار 400 الف فدان من اراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دولار للفدان لمدة (33) عاماً ، دون استشارة ملاك الاراضي واهالي المنطقة . كما نشرت (حريات) 31 يناير ان عبد الحليم المتعافى – وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة – يدبر مع مجموعة من سماسرة المجلس الوطنى لبيع القسم الشمالى من مشروع الجزيرة. وسبق وأكدت ( حريات ) مرارا بان المؤتمر الوطني يخطط لبيع اراضى البلاد ومواردها الاساسية لمحاسيب المؤتمر الوطني والمستثمرين الاجانب الذين يتقاضي منهم سماسرة المؤتمر الوطني العمولات . وربط المحلل السياسي ل(حريات) ما بين سعى دوائر دولية واقليمية للحفاظ على نظام المؤتمر الوطنى ، واعلانها المتكرر لعدم موافقتها على اسقاط النظام ، وما بين استخذاء النظام وبيعه لاراضى البلاد ومواردها للاجانب ، وقال انه غض النظر عن التهريج والادعاءات فان نظام المؤتمر الوطنى ينبطح للخارج لأجل قهر الداخل ، ويتحقق فى الواقع العملى كنظام خائن لمصالح الشعب والوطن.