حسن وراق.. [email protected] الشعب السوداني بأسره اجمع ان اسوأ ما في حكم الانقاذ هو انتهاجها اسلوب دخيل يقنن الارهاب وادارة بيوت الاشباح سيئة السمعة لتعذيب المعارضين ثم من بعد ذلك ياتي تدمير مشروع الجزيرة اكبر مزرعة في العالم تمثل ظاهرة كونية فريدة تحت ادارة موحدة .هتين الجريمتين في حق انسان السودان لا يمكن ان تسقطا بالتقادم ولا يمكن مسامحة من ارتكبوا وزرها مهما طال الزمن لان الخسارة فادحة. في الاولي دمر الانقاذيون النسيج النفسي للشعب السوداني وفي الثانية دمروا بنفس المنهج الاقتصاد الوطني ليترتب علي ذلك تدمير النسيج الاجتماعي للامة السودانية وهذا هو اس مشروعهم الحضاري للتمكين . بعد ان فرطت الحكومة في بترول السودان الذي اشعل نيران الفساد في الدولة السودانية ،إذ تحولت عائدات النفط الي ارصدة في حسابات النافذين في البنوك العالمية في سوبسرا و ماليزيا وجنوب افريقيا والارجنتين والبرازيل واستثمارات في الصين و دبي وقطر ومصر . اعتبر هؤلاء النافذون ان ما قاموا بسرقته من اموال تخصهم ولا يراودهم أي تفكير في اعادة هذه الاموال ليبحثوا عن مخرج لانقاذ اقتصاد دولتهم الغاربة و بدأوا يستشعرون ضرورة اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي كمخرج لورطتهم كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013 بعد ان تيقنوا تماما ان لا مخرج للاقتصاد السوداني الا بالزراعة ولا سبيل الي ذلك الا باحياء مشروع الجزيرة الذي دُمِر بغباء شديد للاستحواز علي الارض التي ظنوا انها ارض حكومية لا مالك لها ليخيب ظنهم بعد إكتمال تدمير المشروع ببيع بنياته التحتية وتلك الخدمية المساعدة ليواجهوا ( الحقيقة القاسية) بان هنالك من يملكون اكثر من 40% من اراضي المشروع ملكا حرا وهم الملاك صمام امان بقاء المشروع حتي الآن . قبل شهرين عهدت الحكومة الي احد عرابي التصفية والخصخصة الدكتور تاج السر مصطفي برئاسة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة من 2002 الي 2012 دون ان يتم تحديد معين لصلاحية هذه اللجنة ومدي قوة ما تتخذه من مخرجات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي ناقذة لا تأبه بتنفيذ حتي قرارات رئيس الجمهورية التي لا تخدم مصالحهم وبالتالي تتحول لجنة تاج السر الي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لانها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الولغون ) من تلوثت اياديهم بدماء الجريمة ( عضوية نقابة كمال النقر واتحاد مزارعي صلاح المرضي والامين احمد الفكي وامثالهم ) وضمت اللجنة ايضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة او بمشروع الجزيرة . من ضمن اعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي راس لجنة بروفيسور عبدالله عبدالسلام التي صاغت تقرير يعتبر وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الاصلاح عام 2009 هذه الوثيقة التي تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة كفيلة بان تصبح (تقرير اساس) يغني عن تكوين لجان جديدة علي شاكلة لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي اريد لها ان تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام التي فضحت من تريد لجنة تاج السر التستر عليهم او ابعادهم من دائرة الاتهام ومن خلال اعمال لجنة تاج السر ولقاءاتها مع بعض الجهات كان صوت علماء لجنة البروف مبحوحا وغير مسموعا ولا يريد تاج السر ان يعلي من شأنهم كما تبين ذلك من بعض اللقاءات التي كان فيها رئيس اللجنة لا يريد ان يسمح لهولاء العلماء الاجلاء ان يُسمع صوتهم ليضعهم امام تحدي حقيقي ،هل سيدافعون عن تقرير لجنتهم التاريخي وبذلك سيدخلون في صراع بدأت نذره تلوح داخل لجنة تاج السر حيث تري مجموعة (السدنة) المتهمة بتدمير المشروع ومنهم بعض في عضوية اللجنة يروا ان التقرير لا يجب ان يستصحب أي توصيات لجان سابقة وهم يقصدون تحديدا لجنة عبدالله عبدالسلام . اللقاء الاخير الذي ضمّ لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الادارة السابق للمشروع والتي تضم بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية وممثلي الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) و باعتراف احد اعضاء لجنة تاج السر ان ودبدر وجماعته كانت لا تريد للجنة ان تجتمع الي تحالف المزارعين باعتبارهم شيوعيين وتارة اخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً ان تحالف المزارعين يمثلون الطيف السوداني العريض بكافة مكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني والطائفية والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع ان يصمد في دولة القهر والكبت بقوة التفاف المزارعين من حول سكرتاريتة . لجنة تاج السر و من خلال طوافها الميداني تأكد لها ان التحالف هو الاتحاد الفعلي للمزارعين وعدم الاعتراف به والاستماع اليه سيشكك في شرعية اللجنة وعدم وصولها لتقييم حقيقي للمشروع . ما كانت تخشاه جماعة ودبدر هو ان تستمع اللجنة الي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الذي يحتفظ بالكتاب الاسود للمشروع الذي يورط مجلس ودبدر نفسه واتحاد المزارعين (الغير شرعي ) و مجموعة كمال النقر التي يتراس نقابة لعاملين غير موجودين ولا عمل لهم . عقب الاجتماع بممثلي التحالف بدأ الصراع داخل اللجنة يدخل في مراحل حرجة اضعفت من قوة (السدنة) داخل اللجنة وبدأت الاصوات تتعالي بضرورة ان يمتثل ودبدر رئيس مجلس الادارة الاسبق لمقابلة لجنة تاج السر وودبدر الذي في عهده تم تدمير مشروع الجزيرة وبدأت عملية اغراء الملاك والمزارعين ببيع الارض بتمويل من بنك المال المتحد والشريف ودبدر من ضمن اعضاء مجلس ادارته . الشريف ودبدر مطالب بمقابلة اللجنة لاعطاء افادته والاجابة علي الاسئلة التي طرحتها لجنة البروف عبدالله عبدالسلام في ختام تقريرها (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) حيث جاء في التقرير بأنهم قاموا بمقابلة كل شخص يملك معلومة عن مشروع الجزيرة من مزارعين و زراعيين ومهندسين و مواطنين ولكنهم فعلوا المستحيل من أجل مقابلة ودبدر رئيس مجلس الادارة ولم يوفقوا في مقابلته وهو بمثابة الصندوق الاسود لمشروع الجزيرة وعدم مثوله امام اللجنة سيضعف تقريرها الذي سيصبح غير مكتمل و ناقص . عقب الاحتفال باعلان وفاة مشروع الجزيرة في ميدان محاج الحصاحيصا 2009 انفردت قناة الشروق بالسيد الشريف ودبدر رئيس مجلس الادارة الذي بدأ منتشيا باعلان وفاة مشروع الجزيرة وقد قمت بانتهاز تلك الفرصة التي وثقته قناة الشروق والكاميرات ووجهت له سؤال مباشر وهو ان لجنة البروف عبدالله عبدالسلام في ختام تقريرها افادت بتهرب سيادتكم من مقابلتها مما يؤكد انكم تخفون امرا ما ، فكانت اجابته النافية الانفعالية فيها تحدي للبروف ولجنته لمقابلته في أي مكان واي زمان ولكنه لم يفعل وتهرب من المواجهة وها هو الآن يكرر المشهد لا يريد ان يقابل لجنة تاج السر ولا يريد للجنة تاج السر ان تقابل تحالف المزارعين او أي جهات من شأنها ان تجره الي دائرة الاتهام في تدمير مشروع الجزيرة . لجنة تاج السر كانت حريصة كل الحرص علي انقاذ الموسم الزراعي الحالي الذي لن يتم انقاذه وهي بالتالي تريد ان تصبح لجنة تقصي حقائق وفي نفس الوقت لجنة جودية وهذا امر يجب ان يكون من اختصاصات لجنة اخري . بدأت لجنة تاج السر تروج لخطة اسعافية رصد لها مبلغ 157 مليون جنيه الا أن وزير المالية قلص المبلغ الي 50 مليون فقط بحجة أنه لا يوجد مال . لجنة تاج السر في لقائها مع تحالف المزارعين بدأت تروج للخطة الاسعافية و بأنهم قاموا بانتداب 47 مهندس ري وتعيين 25 مهندس بالإضافة الي تعيين 42 من فنيي الري و 193 مهندس زراعي و222 خفير ري و111 مخزنجي وتأهيل كل التفاتيش . لجنة تاج السر ليس من صلاحياتها القيام بالخطة الاسعافية والتي من وراءها مجموعة ودبدر التي لا تري في الخطة الاسعافية الا ما رصد لها من مبلغ مالي ولا تريد ان تستخدم الخبرات بالمشروع سيما وان محكمة الاستئناف العليا اصدرت قرار ببطلان الغاء وظائف اكثر من 3 الف من العاملين بادارة المشروع والذين ما يزالون في وظائفهم بقرار القضاء وبالتالي أي دعوة لتعيين عاملين جدد هو محطط من وراءه مجموعة ودبدر التي ما تزال تهيمن علي مشروع الجزيرة . مشروع الجزيرة لا يحتاج تعيين عاملين جدد وهو ملئ بالخبرات الفنية والعملية وعلي العكس تماما ، هنالك من ابقوا في ادارة المشروع يتطلب الامر اعادة النظر فيهم ووفي خبرتهم الفطيرة ومؤهلاتهم العلمية الضعيفة و التي يعول عليها في تدمير ما تبقي من المشروع وذلك بشهادة زملاءهم . لا يفترض انتداب مهندسين من جهات اخري لا تعرف طبيعة الري بالمشروع وبالتالي لجنة تاج السر تجد نفسها مدفوعة بمنهج مجموعة ودبدر الذي دمر المشروع ولا يريد للجنة ان تسلك الدرب الصحيح للتقييم . من القضايا الحيوية التي ترتبط بالخطة الاسعافية وانجاح الموسم الزراعي كان علي لجنة تاج السر مناقشة امر الهندسة الزراعية بشكل جاد وعاجل بعد ان تبين ان مشكلة الانتاج و الانتاجية لها رباط مقدس بالري والهندسة الزراعية التي ترك امرها للقطاع الخاص الذي يعمل بلا حساب او رقيب سيما وان شركات الخدمات المتكاملة التي تعمل في مجال الهندسة الزراعية احدثت اضرار بليغة في تحضير الارض بالطريقة العشوائية وتدمير المقطع الهندسي لقنوات الري وكان بالضرورة ان تدخل اللجنة بوضوح في تحجيم عمل شركات الخدمات المتكاملة التي يملكها المحاسيب وابناء النافذين علي ان يتم تحديد خطوط حمرا لعمل تلك الشركات التي تسعي وراء الربحية السريعة والعالية ولا يهم امر المشروع طالما ان هنالك جهات يلقي لها بالفتات حتي تبصم علي المطالبات المالية . علي لجنة تاج السر ان تحدد موقفا واضحا تجاه عمل هذه الشركات والتي لايجب ان يترك لها الحبل علي القارب وآن الوان بإتخاذ القرار الشجاع بعودة الهندسة الزراعية كخطوة اولي نحو الاصلاح وتقليل كلفة الانتاج التي تشكل عمليات الهندسية الزراعية مكون اساسي فيها وذلك لن يتم في ظل قانون 2005 الذي اصبح (قرار سياسي) يحمل في طياته فلسفة ومنهج الحكومة في تدمير مشروع الجزيرة. لجنة تاج السر لتقييم المشروع لاتحتاج من يذكرها اذا كانت لجنة عادلة و (عاقلة) بأن علة مشروع الجزيرة تكمن في اتحاد المزارعين فاقد الشرعية والصلاحية والذي تحول بعض افراده الي مجموعة من الطفيليين الاثرياء و مراكز قوي تخدم في مصالح الراسمالية الطفيلية وقاموا بدور بارز في تضليل متخذي القرار بشأن المواسم الزراعية المختلفة بالمشروع . اتحاد المزارعين لا يوجد لديه سند وسط جموع المزارعين ويكفي أنهم جاءوا بالتزوير في انتخابات قال القضاء كلمته بعدم شرعيتها فذهاب هذا الاتحاد بعد التحقيق مع قيادته و دورها في تدمير المشروع أمر لا مناص منه وذات الشيئ ينطبق علي ما يسمي بنقابة كمال النقر والتي لاتمتلك شرعية تكوين جسم نقابي في غياب منظومة العمل والعاملين كما ينص قانون العمل (لا نقابة الا بوجود عمل ) وهي نقابة متهمة بتملك جنائي لحقوق العاملين المتمثلة في المحالج التي آلت للعاملين الذين الغيت وظائفهم بغير حق وانصفهم القضاء ببطلان القرار. لجنة تاج السر في قرارها النهائي لابد من الاشارة بوضوح لا لبس فيه بحل اتحاد المزارعين ونقابة الرجل الواحد (كمال النقر) وهكذا حتي تحظي الجنة باحترام الراي العام الذي يتابع متابعة دقيقة عمل اللجنة التي سترفع تقريرها الختامي خلال الايام القليلة القادمة.
