منع جهاز الأمن إقامة مؤتمر صحفي ، للهيئة السودانية لدفاع عن الحقوق و الحريات، وحركة التغير الأن، كان من المزمع عقدة في دار حركة حق بالخرطوم أمس . وقال رئيس هيئة الدفاع عن الحقوق و الحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم (إن مجموعة من عناصر الأمن طوقت دار حركة حق بالخرطوم، 2 ورفضت لهم الدخول، وأضاف عندما سأل عن السبب أبلغ أن السلطات الأمنية، منعت قيام المؤتمر الصحفي، وأشار إلى أن إنتشار كثيف لقوات الأمن في الشوارع المؤدية إلى دار حركة حق، مضيفاً أن عناصر الأمن منعوا الصحفيين من الوصول إلى مكان المؤتمر، وأوضح أن المؤتمر كان عن أوضاع المعتقلين السياسين، وعرض الشكوى التي تقدمت بها الهيئة و مجموعة من المحامين حول أوضاع معتقلي جنوب كردفان). وتقدم نشطاء وحقوقيين بشكوى لمفوضية حقوق الأنسان احتجاجا على حبس معتقلي جنوب كردفان، دون محاكمة أمس الاربعاء . وذكرت المذكرة أن مقدمو الشكوي معتقلين في جنوب كردفان فى أزمان متفاوتة “موضحة فى الكشف المرفق " ولم يتم تقديمهم لمحكمة، ولا توجيه تهمة لهم، ولم يتم السماح لهم بمقابلة محاميهم حتي الآن. ورغم أن ولاية جنوب كردفان تشهد في أجزاء منها عمليات عسكرية، إلا أن مقدمي الشكوي ليسوا من المشاركين في تلك العمليات، ولم يتم إعتقالهم في تلك العمليات أو في منطقة وقوعها. حالة الطوارئ المعلنة في الولاية ليس من شأنها إهدار حقوق مقدمي الشكوي الدستورية فى المحاكمة العادلة، وفقاً للمادة 211 من الدستور، لأنها ليست من الحقوق التي يجوز تعليقها بموجب إعلان حالة الطوارئ، وإجراءات الحبس المتطاولة دون توجيه أى تهمة ودون السماح لهم بمقابلة محاميهم، تنتهك ذلك الحق. واعتبرت الشكوى ان هذه الاجراءات تنتهك المادة (34 ) من الدستور الانتقالي التى تنص على ان يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده. (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون. (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه. (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية. وطالبت الشكوي المفوضية بممارسة مهامها بموجب المادة 9 ه من قانون مفوضية حقوق الإنسان بتقديم النصح للسلطات المختصة بإطلاق سراح مقدمي الشكوى فوراً أو تقديمهم للمحاكمة وفي كل الأحوال السماح لهم بمقابلة من يختارونه من المحامين. يذكر أن عدد المعتقلين في جنوب كردفان، يتجاوز ال30 معتقل في كادقلي، دون تقديمهم للمحاكمة. الجدير بالذكر ان الموقعين على الشكوى هيئة محامي جبال النوبة، وهيئة محامي دارفور، و الهيئة السودانية لدفاع عن الحقوق و الحريات.
