حول تطورات الوضع السياسي وتفاقم أزمة النظام تابعت اللجنة المركزية في دورتها العادية التي عقدت في 29/مارس/ 2013م تطورات الحالة السياسية في البلاد وتفاقم أزمة النظام، وتصاعد حدة الصراعات والتناقضات داخله بعد اعلان الرئيس البشير انه لن يترشح مرة أخري لرئاسة الجمهورية ، ومارشح في الصحف عن لقاء النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان مع د. علي الحاج في المانيا ومانتج من مسودة اتفاق لتحول ديمقراطي سلس ، ودعوة علي عثمان للحوار والمشاركة في صياغة الدستور، ومارشح ايضا عن الضغوط الخارجية لتوحيد مجموعة الاسلام السياسي في السودان( الوطني – الشعبي)، في اطار ضغوط المجتمع الدولي للتغيير الشكلي للنظام مع الابقاء علي سياساته ومؤسساته فيما يسمي بالتغيير أو" الهبوط الناعم" بدلا من اسقاط النظام وتغييره من جذوره، يتم بموجبها عقد مصالحة بين اجنحة الاسلام السياسي المتصارعة حول السلطة والثروة ، لتفادي رياح التغيير والثورة التي بدأت تهب مع تصدع النظام الحاكم في البلاد. بعد استعراض اللجنة المركزية لتلك التطورات وسيناريو التغيير الشكلي أو " الهبوط الناعم “، توصلت اللجنة المركزية الي الآتي: 1- مازال خط الحزب الثابت هو بناء اوسع جبهة وتحالف من اجل اسقاط النظام، وأن البديل حكومة انتقالية تنجز مهام التحول الديمقراطي ، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعقد المؤتمر الدستوري، والمؤتمر القومي الاقتصادي لوقف الانهيار الاقتصادي وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية للمواطنين، ورد المظالم مثل: حل قضية المفصولين، ومحاسبة المفسدين، واسترداد اموال الدولة المنهوبة، ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا مناطق دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، وحل القضايا العالقة مع دولة الجنوب ( ابيي ، ترسيم الحدود، النفط، الحريات الاربع ..الخ) ، وقيام شراكة استراتيجية تفتح الطريق لاعادة توحيد الوطن علي اسس طوعية وديمقراطية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. 2- في اطار هدف الحزب النهائي الرامي الي اسقاط النظام ينظر الحزب بطريقة نقدية لدعوات الحوار والمشاركة في صياغة الدستور المطروحة علي ضوء الواقع الماثل والمناخ غير الملائم الذي يتميز بمصادرة الحريات والحقوق الاساسية والذي يتجلي في مصادرة حرية الصحافة والتعبير ، وحق التظاهر بالمواكب السلمية، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، وممارسة سياسة الاعتقال التحفظي واطلاق يد جهاز الأمن في ممارسة التجسس علي الاحزاب وعضويتها ، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، وتصاعد وتائر الحرب في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان ، وتفاقم المأساة الانسانية في تلك المناطق التي تتجلي في الظروف غير الانسانية التي يعيش فيها النازحون. وطبيعي أننا لانرفض الحوار ، ولكن توصلنا من خلال تجربة 24 عاما من حكم نظام الانقاذ ، أنه غير جاد في الحوار فقد ابرم اتفاقات عديدة مع الحركات والاحزاب السياسية ( نيفاشا ، القاهرة، ابوجا، الشرق، الدوحة،...) ، ولكن اصبحت حبرا علي ورق ، وكانت النتيجة تفاقم أزمة البلاد وتمزيق وحدة الوطن بانفصال الجنوب ، واندلاع الحرب مجددا وبشكل اوسع في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق، وتصاعد وتائر الحرب في دارفور التي تعيش اوضاعا أمنية مزرية ، ومستجدات جديدة مثل الحروب القبلية علي مورد الذهب، وتوقف المساعدات الانسانية بسبب تدهور الوضع الأمني. كما يواجه النظام هزائم عسكرية متلاحقة في ميادين القتال ، اضافة لتصاعد وضغوط الحركة الجماهيرية المطالبة بالحريات واطلاق سراح المعتقلين ، وضد ارتفاع تكاليف المعيشة ، وصرف استحقاقات الاجور، وتدهور الخدمات وضد خصخصة المستشفيات ومصانع السكر، وكشف الفساد ومحاربة المفسدين وضد تجارة البشر واهانة كرامة المرأة السودانية. أكدت التجربة أن هذا النظام اسوأ نظام حكم يمر علي البلاد ، وعندما تحيق به الهزيمة ويوشك علي الانهيار يطلب الحوار والتفاوض ، وهي دعوة حق اريد بها باطل. وبالتالي ، فان الدعوة للحوار يجب أن تسبقها خطوات عملية تؤكد المصداقية وتهيئة المناخ للحوار مثل: الغاء القوانين المقيدة للحريات، واطلاق سراح المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ في مناطق التماس، وحرية الصحافة وقيام المواكب والمظاهرات السلمية ، وقيام ندوات الاحزاب في الاماكن العامة، ووقف الحرب، واسترداد المال العام المنهوب ومحاكمة المفسدين ومرتكبي الجرائم في حق الانسان السوداني وجرائم الحرب ، وتفكيك النظام الشمولي ودولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وقيام حكومة قومية انتقالية تعمل علي انجاز مهام التحول الديمقراطي و متابعة بقية المهام التي اشرنا لها سابقا. 3- مواصلة تصعيد النشاط السياسي الجماهيري باعتبار ذلك هو الضمان لنجاح الحل من الداخل ، وقفل الطريق امام مخطط المجتمع الدولي بالتحالف مع قوي الاسلام السياسي والاحزاب التقليدية لاجراء مصالحة وطنية تهدف الي تغيير شكلي للنظام مع الابقاء علي ركائزه الاقتصادية التي كرست السلطة والثروة في يد قلة من الطفيليين الاسلامويين، وسياسته الخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية وفتحت الطريق امام التدخل الاجنبي في شؤون البلاد الداخلية، وتمرير الانتخابات المزورة التي مهدت لفصل جنوب الوطن وهذا يتطلب الآتي: - تطوير خطنا الاعلامي من اجل انتزاع الحريات والحقوق الاساسية ، وفضح استغلال الدين في السياسة، وبناء اوسع جبهة لقوي الاستنارة ضد الدولة الدينية الفاشية ، والنضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، والدستور الديمقراطي الذي يكفل الحقوق والحريات الاساسية وحقوق المرأة والاقليات القومية، وكشف الفساد ، واطلاق سراح المعتقلين ووقف الحرب ، واعادة النظر في المؤسسات التي تمت خصخصتها: مثل مشروع الجزيرة، والخطوط الجوية ، والمواني البحرية، ومصانع السكر..الخ ، ووقف الحرب في دارفور وجنوب النيل الازرق وجنوب كردفان والتفاوض مع الحركات المسلحة لايصال المعونات الانسانية للنازحين في تلك المناطق والمنطقة العازلة بين دولتي السودان، ورفع الرقابة عن الصحف ، وعودة نشاط المراكز الثقافية التي تم اغلاقها ..الخ. وتطوير اعلام الحزب وطباعة صحيفة الميدان بالشكل الملائم حتي نضمن وصولها للجماهير ، وتكثيف صدور البيانات واقامة الندوات العامة والمقفولة في الأحياء ودور الحزب، ومخاطبة فروع الحزب للجماهير حول قضاياها ومطالبها اليومية. ودعم المواقف الايجابية للمجتمع الدولي في مجال احترام حقوق الانسان ، مع رفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. - كشف ومقاومة المخطط الامريكي بالتحالف مع حركات الاسلام السياسي للتغيير الشكلي للنظام في السودان ، والمخططات في المنطقة العربية الرامية لاجهاض ثورات شعوب المنطقة الجارية، وخلق اوسع تضامن مع تلك الثورات وثورات بلدان اوربا وامريكا الشمالية والجنوبية وآسيا ضد افقارها نتيجة للنهب والاستغلال البشع للنظام الرأسمالي الذي وصل الي قمة شراسته في مرحلة العولمة الحالية. 4- اكدت اللجنة المركزية علي صحة ماتوصل اليه المكتب السياسي حول " الفجر الجديد" وخاصة بالنسبة لمواصلة الحوار مع الجبهة الثورية علي طريق الوصول لمواقف مشتركة تتواءم مع وثيقة البديل الديمقراطي التي طرحتها قوي الاجماع. 5- المحافظة علي وحدة تحالف قوي الاجماع الوطني مع مراعاة الاسس الديمقراطية في العمل الجبهوي داخله ومواجهة مخطط السلطة لاضعاف التحالف ، وبناء التحالفات القاعدية : الشباب ، النساء ، الطلاب ، النقابات والاتحادات، والاحياء وتحالفات المزارعين ضد خصخصة المشاريع الزراعية وبيع الاراضي ، وتحالفات ابناء المناطق المتأثرة بالسدود...الخ. 6- قررت اللجنة المركزية اصدار بيان حول تطورات الوضع في دارفور ، في ضوء المستجدات الجديدة التي تتميز بتعقيد الوضع هناك والانفلات الأمني وتصاعد وتائر الحرب ، وفشل اتفاق الدوحة بعد مرور اكثر من عام علي التوقيع عليها. 7- اكدت اللجنة المركزية أن كل ذلك يتطلب في الاساس رفع قدرات الحزب وقدرات الحركة الجماهيرية الذاتية من اجل اسقاط النظام بعد توفر كل الظرف الموضوعية التي تلخص في الانهيار الاقتصادي والسياسي والاخلاقي للنظام ، مما يفرض رفع قدرات الفروع والمنظمات الديمقراطية وسط الطلاب والنساء والشباب والتحالفات الديمقراطية في الاحياء، وبناء التحالفات القاعدية وتصعيد النشاط المستقل للحزب. وهذا هو الطريق لبناء اوسع تحالف وحبهة جماهيرية عريضة لاسقاط النظام وتفكيكه. اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني 4/ مايو / 2013م
