خلفية استمرت المفاوضات مع جنوب السودان بشأن اتفاقيات ما بعد الاستقلال المتعلقة بتقاسم عائدات النفط والمواطنة وترسيم الحدود. وتواصلت النزاعات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وواصل «جهاز الأمن والمخابرات الوطني»، وغيره من أجهزة الدولة، ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد من ارتؤي أنهم ينتقدون الحكومة، ممن مارسوا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. وازدادت التوترات بين جنوب السودان والسودان بالعلاقة مع القضايا العالقة لمرحلة ما بعد استقلال جنوب السودان. وأدى وقف جنوب السودان إنتاج النفط في فبراير/شباط، بسبب خلافات مع السودان على رسوم الترانزيت، إلى تصاعد النزاع. وأدت الاشتباكات ما بين الجيشين، بما في ذلك عمليات القصف الجوي العشوائية من جانب «سلاح الجو السوداني» للمناطق الحدودية في هجليج/بانثو وكير أديم، ما بين أواخر مارس/آذار ومايو/أيار وفي نوفمبر/تشرين الثاني، إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص. وفي فبراير/شباط، وقّعت جنوب السودان والسودان اتفاقية «عدم اعتداء» بشأن خلافاتهما الحدودية. وتضمنت مذكرة التفاهم خمسة مبادئ، بينهما فقرتان أشارتا إلى «وقف العمليات عبر الحدود» و«عدم دعم الأطراف التابعة». وعلى الرغم من الاتفاق، استمرت التوترات على الحدود. وفي 24 أبريل/نيسان، تبنى «مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي» خارطة طريق لتسوية القضايا العالقة بين البلدين، اعتمدها مجلس الأمن الدولي من خلال القرار 2046، الذي دعا كلا البلدين إلى التوصل إلى تسوية خلافاتهما خلال ثلاثة أشهر. وفي 27 سبتمبر/أيلول، وقعت جنوب السودان والسودان عدة اتفاقيات بشأن القضايا التجارية والنفطية والأمنية وشؤون المواطنة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا. واتفقتا على إنشاء منطقة عازلة مجردة من السلاح، وأبرمتا صفقات أخرى من شأنها، حال تنفيذها، أن تؤدي إلى استئناف المبيعات النفطية. كما توصل الجانبان إلى اتفاق على مبادئ «الحريات الأربع»، التي تمنح مواطني جنوب السودان والسودان حرية التنقل والإقامة وحيازة العقار والنشاط الاقتصادي. بيد أن تنفيذ هذه الاتفاقيات ظل ينتظر التنفيذ، في نهاية السنة، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات أخرى حول وضع المناطق المتنازع عليها في أبيي المتنازع، وحول الترسيم التفصيلي للحدود بين جنوب السودان والسودان. واستمر، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق السودانيتين، النزاع المسلح بين «القوات المسلحة السودانية» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال» (الحركة الشعبية – شمال) المعارضة. وفي أبريل/نيسان ومايو/أيار، أعلنت حالة الطوارئ في عدد من مقاطعات الولايات ذات الحدود المشتركة مع جنوب السودان، بما في ذلك مناطق في ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنّار. وفي أغسطس/آب، وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية – شمال مذكرتي تفاهم منفصلتين مع المجموعة الثلاثية (الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية)، للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في المناطق المتضررة من القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. إلا أنه لم يكن قد تحقق أي تقدم بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة بحلول نهاية السنة. وبقيت أغلبية النازحين الذين فروا من أبيي في جنوب السودان، على الرغم من وجود «قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي» في المنطقة منذ يونيو/حزيران 2011. وبغض النظر عن نشر أعضاء تابعين لجنوب السودان والسودان في «لجنة المراقبين العسكريين المشتركة لأبيي» في المنطقة، في يوليو/تموز، ظلت المحادثات معطلة بين جنوب السودان والسودان بشأن الترتيبات الإدارية الأخرى والمسائل السياسية الأوسع المتعلقة بأبيي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، جدّد مجلس الأمن الدولي تفويضه «لقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي» لستة أشهر إضافية، بموجب القرار 2047. وبينما تضمن تفويض القوة عنصر مراقبة لحقوق الإنسان منذ إنشائها، إلا أنه لم يتحقق أي تقدم في وضع هذا البند موضع التنفيذ. في 19 سبتمبر/أيلول، أصدر الرئيس البشير دعوة إلى المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسة لحضور اجتماع استشاري حول دستور جديد للبلاد. وكانت مسودة الدستور قد صيغت مسبقاً من قبل «حزب المؤتمر الوطني»، ولم تجر، بحسب ما تردد، أية مشاورات حول المسودة قبل نشرها. ورفضت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في المشاورات. واندلعت موجات من الاحتجاجات في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، عندما تظاهر الطلاب ضد سياسات الحكومة وتدابير التقشف؛ وردت قوات الأمن عليهم باستخدام القوة المفرطة. وقبض على مئات الناشطين، وواجه العديد منهم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، قبل أن يفرج عنهم. العدالة الدولية استمرت الحكومة في عدم التعاون مع «المحكمة الجنائية الدولية» فيما يتعلق بمذكرات الإحضار التي أصدرتها المحكمة ضد الرئيس البشير في 2009 و2010، وكذلك ضد أحمد هارون، والي جنوب كردفان، وعلي محمد علي عبد الرحمن، القائد السابق لميليشيا «الجنجويد»، في 2007. وفي 1 مارس/آذار، أصدرت «المحكمة الجنائية الدولية» مذكرة إحضار للقبض على عبد الرحيم محمد حسين – وزير الدفاع الوطني الحالي – لمواجهة 41 تهمة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، زُعم أنه ارتكبها في سياق الوضع في دارفور. اللاجئون والمهاجرون أعيد طالبو لجوء ولاجئون إريتريون قسراً إلى بلادهم، بالرغم من التزامات السودان بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أشخاص إلى وضع يمكن أن يواجهوا فيه خطراً حقيقياً بأن يتعرضوا لانتهاك حقوقهم الإنسانية. فأدين تسعة طالبي لجوء ولاجئ واحد بدخول السودان على نحو غير مشروع، وأعيدوا عقب ذلك قسراً إلى إريتريا. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، أعيد رجل إريتري يبلغ من العمر 24 سنة قسراً إلى إريتريا، وذلك عقب قرار صدر عن محكمة في كسلا. وقبض عليه عند ذهابه إلى مركز للشرطة لطلب اللجوء. حرية التعبير فرضت الحكومة قيوداً مشددة على حرية التعبير، واستخدمت في ذلك أشكالاً جديدة من الرقابة، من قبيل مصادرة أعداد كاملة من الصحف أثناء الطباعة؛ ومنع نشر مقالات أو أعمدة رأي؛ وحظر صحفيين معينين من الكتابة للصحف؛ ومضايقة المحررين للتأثير على اختياراتهم في التغطية الإخبارية. ففي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، أوقفت السلطات صدور ثلاث صحف، مستخدمة في ذلك أحكاماً تضمنها «قانون الأمن الوطني» لعام 2010 وتجيز «لجهاز الأمن والمخابرات الوطني» حظر أي مطبوعة تتضمن معلومات تعتبرها السلطات تهديداً للأمن الوطني. وصادرت السلطات خمسة أعداد من صحيفة «الميدان» في شهر مارس/آذار وحده. وفي 2 يناير/كانون الثاني، أغلقت ثلاث صحف، هي «ألوان» و«رأي الشعب» و«التيار». وواجه الصحفيون الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي منتسبي «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» وغيرهم من رجال الأجهزة الأمنية في السودان. ووجهت إلى العديد منهم تهم جنائية وصودرت معداتهم، ما حال دون قيامهم بعملهم الإعلامي. وظل ما يربو على 15 صحفياً ممنوعين من الكتابة. ففي أبريل/نيسان ومايو/أيار، قبض على فيصل محمد صالح، وهو كاتب عمود بارز في عدة صحف وطنية، واعتقل بصورة متكررة ليفرج عنه لاحقاً، قبل أن توجه إليه تهمة «عدم التعاون مع موظف عام». وتعرضت نجلاء سيد أحمد، وهي مدونة سودانية لأشرطة الفيديو تغطي انتهاكات حقوق الإنسان في السودان من خلال مقابلات مع ناشطين وضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان تنشرها على «اليوتيوب»، للمضايقة المستمرة من قبل «جهاز الأمن والمخابرات الوطني»، ما اضطرها للهجرة إلى خارج البلاد. وظلت جليلة خميس كوكو، وهي معلمة من جبال النوبة وعضو في «الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، رهن الاعتقال عقب القبض عليها في مارس/آذار. وكانت قد قدمت الدعم الإنساني لأشخاص نازحين من جنوب كردوفان، وظهرت في شريط فيديو على «اليوتيوب» وهي تستنكر الأوضاع في جبال النوبة. وفي ديسمبر/كانون الأول، وجه «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» تهماً إلى جليلة خميس كوكو بست جرائم جنائية، خمس منها ضمن فئة الجرائم ضد الدولة، بما في ذلك تهتمان عقوبتهما الإعدام. حرية التجمع وتكوين الجمعيات واصلت السلطات فرض قيود مشددة على حرية التجمع فقمعت الحكومة موجة من المظاهرات بدأت في 16 يونيو/حزيران رداً على زيادات الأسعار، وتطورت لتصبح حركة احتجاج واسعة النطاق تسعى إلى تغييرات سياسية أكثر عمقاً. إذ نظِّمت المظاهرات في العاصمة، الخرطوم، وفي مدن أخرى، وكذلك في بلدات في الأقاليم المختلفة من البلاد. ومن يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب، استخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية والذخيرة الحية ضد متظاهرين سلميين، في معظم الأحوال، ما أدى إلى وقوع وفيات وجرحى. وأخضعت بعض النساء»لكشوفات عذرية» متكررة،، حسبما ذُكر، بما يرقى إلى مستوى التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. وقام رجال أمن بملابس مدنية نشرتهم السلطات بالقرب من المستشفيات، بالقبض على من اشتبه بأنهم متظاهرون يطلبون العلاج فيها. وشن «جهاز الأمن والمخابرات الوطني»، للرد على المظاهرات، موجة من الاعتقالات طالت منظمات المجتمع المدني؛ فاعتقل مئات الأشخاص، بمن فيهم محتجون، إضافة إلى محامين وموظفين في منظمات غير حكومية وأطباء وأعضاء في منظمات شبابية وأحزاب سياسية – بغض النظر عن مشاركتهم في الاحتجاجات أو عدم مشاركتهم. واعتقل العديد من هؤلاء دون تهمة أو حوكموا وفقاً لإجراءات موجزة، بتهمة إثارة الشغب أو تعكير صفو النظام العام، وحكم عليهم بغرامات أو بالجلد. واحتجز آخرون لمدة شهرين ووجهت إليهم تهم أشد خطورة، تتصل بالإرهاب في معظم الأحيان – ولكن لم تصدر بحقهم أحكام. وقام «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» بتعذيب العديد ممن اعتقلوا عقب مظاهرات يونيو/حزيران، أو بإساءة معاملتهم. إذ عمد عملاء الجهاز إلى صفع السجناء ولكمهم وركلهم، وإلى ضربهم بخراطيم المياه المطاطية. وأجبر المعتقلون على الوقوف في الخارج لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، وعلى الإقعاء في أوضاع مؤلمة. وحرم العديد من هؤلاء من الطعام والماء، ومن استخدام المرافق الصحية الأساسية. ففي 31 يوليو/تموز، قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، أغلبيتهم من طلاب المدارس الثانوية، عندما فتحت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة شبه العسكرية النار أثناء مظاهرة ضد أسعار الوقود وتكاليف المعيشة في نيالا، بدارفور. وفي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول، عثر على أربعة من الطلاب الدارفوريين في جامعة «الجزيرة» في واد مدني قتلى في قناة ماء بالقرب من الجامعة. وكان رجال «جهاز الأمن والمخابرات الوطني» قد قبضوا على الطلاب الأربعة عقب احتجاجات في الجامعة. وحملت جثثهم، حسبما ذكر، علامات على التعرض للضرب، بما يشير أنهم قد عُذبوا وأسيئت معاملتهم. وواصلت حكومة السودان مضايقاتها لأعضاء جماعات المعارضة. ففي أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، قبض على أكثر من 100 شخص اشتبه بأنهم من أعضاء «الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال» في كادوقلي ومحلية الدلنج، أو جوارهما، في جنوب كردفان. عقوبة الإعدام استمر صدور أحكام الإعدام. فحكم على ما لا يقل عن امرأتين بالإعدام رجماً. وفي كلتا الحالتين، حرمت المرأتان من حقهما في التمثيل القانوني، بما شكل انتهاكاً واضحاً لحقهما في محاكمة عادلة. وكثيراً ما صدرت أحكام الإعدام عقب محاكمات انتهكت الحق في الدفاع على نحو فاضح. وواصلت السلطات استخدام أساليب ملتوية لتقويض حق المتهمين في الاستئناف. ففي مايو/أيار ويوليو/تموز، حكم على امرأتين، وهما ليلى إبراهيم عيسى جمول، البالغة من العمر 23 سنة، وانتصار شريف عبد الله، البالغة من العمر 20 سنة، بالإعدام رجماً بتهمة الزنا. وفي كلتا القضيتين، أدينتا بالاستناد حصرياً إلى اعترافهما، الذي انتزع منهما تحت وطأة الإكراه. وأفرج عن كلتا المرأتين عقب استئناف الحكم. وظل التوم حامد توتو، القيادي في «حركة العدل والمساواة»، تحت طائلة الإعدام ويواجه تهديداً وشيكاً بتنفيذ الحكم. وكان قد حكم عليه بالإعدام في 2011 عقب محاكمة فاسدة. النزاع المسلح – دارفور استمر ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء دارفور وسط قتال متواصل بين الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة، وانهيار سيطرة الحكومة على الميليشيات الموالية لها. واستمرت الهجمات على المدنيين، على نطاق واسع، من قبل الميليشيات الموالية للحكومة، ومن خلال عمليات القصف الجوي، وأعمال النهب والسلب وتدمير الممتلكات. كما واصل «سلاح الجو السوداني» قصفه الجوي، في مخالفة للحظر المفروض على تحليق الطائرات العسكرية في دارفور من جانب الأممالمتحدة. وما بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني، قدَّرت «البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور» (يوناميد) أن نحو 29,020 شخصاً قد نزحوا بسبب القتال. وذكرت «يوناميد» أنها ظلت تواجه العراقيل في جهودها للقيام بعملها، بسبب القيود التي فرضتها الحكومة على حركة المساعدات الإنسانية، والتأخير في الحصول على الموافقات بشأنها. فتعرضت قرية حشابة شمال والمناطق المحيطة بها للهجمات من قبل رجال مسلحين ما بين 26 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول. ووردت أنباء عن وقوع ما يربو على 250 إصابة. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، قتل أربعة من أفراد قوات حفظ السلام التابعة «ليوناميد» وجرح ثمانية آخرون في كمين أعد لهم في غرب دارفور، بالقرب من قاعدتهم في الجنينة. وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، هاجمت ميليشيا مسلحة قافلة «ليوناميد» وهي في طريقها إلى حشابة شمال، للتحقيق بشأن تقارير عن اعتداءات على حقوق الإنسان ارتكبت في الإقليم. فقتل واحد من أفراد قوة حفظ السلام التابعة «ليوناميد» وجرح ثلاثة آخرون. وفي ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول، ورد أن قصفاً جوياً لشرقي جبل مرة أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وجرح اثنين لآخرين في قرية أنغيرو روكا. واستمرت عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي من جانب أفراد الميليشيات التابعة للحكومة والقوات الحكومية. ووردت تقارير عديدة عن دخول رجال مسلحين المخيمات المؤقتة للنازحين ليلاً لنهب الممتلكات واغتصاب النساء والفتيات. ففي 10 يوليو/تموز، دخل أفراد الميليشيات الموالية للحكومة مخيم الحميدية، بالقرب من مدينة زالنجي، بوسط دارفور. وورد أنهم اغتصبوا أربع نساء، وجرحوا أربعة أشخاص واختطفوا 20 غيرهم. وادعى شخص نجا لاحقاً بأن من اختُطفوا تعرضوا للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة. النزاع المسلح – جنوب كردفان والنيل الأزرق استمرت الأعمال القتالية، التي اندلعت في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2011، بين «القوات المسلحة السودانية» و«الجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال» في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وابتداء من أكتوبر/تشرين الأول، اشتد القتال وتخللته هجمات عشوائية، بما في ذلك عمليات قصف جوي من قبل «سلاح الجو السوداني»، وعمليات قصف بالهاونات من قبل طرفي النزاع، في محيط كادقلي، عاصمة جنوب كردفان، ما أدى إلى وفيات وإصابات في صفوف المدنيين. وأدت عمليات القصف الجوي العشوائية من جانب «سلاح الجو السوداني» كذلك إلى تدمير الممتلكات وإلى توقف أعمال الفلاحة. ودفع ذلك، إضافة إلى حرمان المناطق التي تخضع لسيطرة الجيش الشعبي – شمال من المساعدات الإنسانية، ما يربو على 200,000 شخص إلى طلب اللجوء في جنوب السودان وإثيوبيا.
