ذكرت (هيومن رايتس ووتش) إن علي كوشيب المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية لإتهامة بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متورط في الهجمات على قبيلة السلامات منذ أبريل الماضي مما أسفر عن مقتل العشرات وتشريد الالاف . وقال دانيال بيكيل، مدير قسم أفريقيا في هيومان رايتس ووتش : (هناك شهود رأوا علي كوشيب في مواقع شهدت عمليات قتل وحرق ونهب بدارفور في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يُظهر بوضوح أن السماح للمطلوبين للعدالة بأن يظلوا مطلقي السراح، يمكن أن تترتب عليه آثار مدمرة). وأضافت (هيومان رايتس ووتس) في بيان صحفي أمس ، ان فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ستتقدم بمذكرة لمجلس الأمن 5 يونيو بشأن التطورات الأخيرة في دارفور . ودعت مجلس الأمن لمطالبة حكومة الخرطوم بتسليم علي كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية فوراً. وحسب (هيومان رايتس ووتش) أفاد شهود عيان بأنهم رأوا كوشيب يستقل مركبة حكومية في منطقة هجوم شهدته بلدة أبو جرادل، التي تبعد 30 كيلومتراً عن أم دخن إلى الجنوب منها، في 8 أبريل . وأبلغ شهود العيان (هيومن رايتس) ووتش بأن أعداداً كبيرة من رجال مدججين بالسلاح يرتدي أغلبهم الزي الكاكي العسكري وصلوا إلى المنطقة على دفعتين، إذ كانت المجموعات الأولى راجلة ثم وصلت أعداد أخرى على متن مركبات وبدأوا في إطلاق النار بصورة عشوائية وحرقوا المنازل والمتاجر ونهبوا الماشية والبضائع. وأبلغ شهود عيان (هيومان رايتس ووتش) بأن القوات التي شنت الهجوم تضم فيما يبدو قوات حكومية تستخدم أسلحة ومعدات حكومية. وقال رجل مسن من بلدة أبو جرادل : ( المهاجمون كانوا يطلقون النار على المتاجر وعلى السكان) ، وأضاف : ( رأينا منازل ومزارع تحترق وقت أن كنا نهم بالفرار). وقال سيدة، تبلغ من العمر 35 عاماً، فرت أيضاً من المنطقة إنها عندما عادت في اليوم التالي شاهدت جثث قتلى: ( شاهدت خمس جثث في مكان واحد، وأربع جثث في مكان آخر، وامرأتين اطلق عليهما الرصاص وهما تحاولان الفرار). وقال أفراد من قبيلة السلامات أنهم واجهوا المهاجمين باستخدام بنادق لكن المهاجمين كانوا أكثر عدداً وأفضل تسليحاً. وقالوا أيضاً أن المهاجمين هم أفراد قوات شرطة الاحتياط المركزي وقوات استخبارات الحدود بالإضافة إلى ميليشيات. وأفادوا بأن المهاجمين وصلوا المنطقة في قافلة من مركبات لاندروكزر حكومية ، وكانوا مسلحين بصواريخ وأسلحة مضادة للطائرات وآر بي جي وأسلحة أخرى. وذكرت (هيومان رايتس ووتش) إن الهجمات الأخيرة أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من المنطقة. إذ عبر الحدود إلى داخل تشاد أكثر من 30 ألف لاجئ، معظمهم من النساء والأطفال ، حيث يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل بداية فصل الأمطار. وعلى الرغم من أن غالبية هؤلاء من أفراد قبيلة السلامات ، فإن مجموعات أخرى غير عربية فرّت بسبب القتال، مثل المساليت والكجاكسةوالفور والداجو والتاما. وقالت سيدة من قبيلة التاما، تقطن في أبو جرادل : ( إنهم لا يرون أي فرق بين المجموعات القبلية، إذ كانوا يريدون أن يغادر السكان. سرقوا أبقارنا وحرقوا محاصيلنا وأخذوا ملابسنا من منزلنا وحرقوه. شاهدناهم وهم يفعلون ذلك). ومنذ مطلع أبريل الماضي ظل مسلحون تابعون لقبيلتي المسيرية والتعايشة يشنون هجمات على قبيلة السلامات داخل منطقة أم دخن بوسط دارفور وحولها. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 100 مدني وجرح عشرات آخرين، كما أسفرت عن حرق وتدمير ممتلكات وأدت أيضاً إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص. وكان القتال قد انتشر منذ ذلك الحين إلى جنوب دارفور وتسبّب في وقوع المزيد من الضحايا نتيجة عمليات قتل وتدمير لم يتسن ل (هيومن رايتس) ووتش توثيقها. وظلت حكومة الخرطوم تقلل مراراً من مسؤوليتها عن العنف في دارفور بحجة أنها لا تستطيع السيطرة على القتال بين المجموعات القبلية هناك. واحتدم النزاع القبلي على الأراضي والموارد الأخرى في عام 2013، ما أسفر عن نزوح أكثر من 170 ألف شخص داخل دارفور وإلى تشاد، حسب احصائيات الأممالمتحدة. وذكرت (هيومان رايتس ووتش) في بيانها انها تعتبر سبب القتال الذي اندلع في منطقة أم دخن بين السلامات والتعايشة نزاعاً على الأرض بكل المقاييس. إلا أن بحثاً أجرته توصل إلى أن الحكومة سمحت باستخدام قوات الأمن وتجهيزاتها بالمشاركة في الهجمات ولم تتخذ أي تدابير لحماية المدنيين من القتال. وقال مراقبين استشارتهم المنظمة الدولية أن سبب إنحياز حكومة الخرطوم للمسيرية والتعايشة في النزاع الأخير لأنهم قاتلوا في صفوف ميليشيات الجنجويد إبان النزاع في دارفور خلال العقد الماضي، كما ان حكومة الخرطوم تعتبر (السلامات) مواطنين تشاديين. وقال بعض الأشخاص الذين فرّوا من الهجمات إن المهاجمين اتهموهم بأنهم (تورا بورا)، أي متمردون ضد الحكومة، وهو ما يشير بدوره إلى دافع آخر محتمل وراء الهجمات. إلا أن أفراد كل المجموعات القبلية ذات الصلة بالقتال في دارفور انخرطوا في صفوف العديد من المجموعات المتمردة السودانية. وقال دانيال بيكيل: ( الدور الواضح لقوات الأمن في الهجمات التي استهدفت أم دخن يشير إلى ارتكاب جرائم خطيرة بعلم الحكومة)، وأضاف: ( يجب على السلطات أن تجري تحقيقاً كاملاً حول هذه الجرائم وأن تحاسب المسؤولين عن ارتكابها). ولم تتدخل القوات الحكومية السودانية أو قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بهدف حماية المدنيين من الهجمات التي وقعت في دارفور في أبريل . وكان بضع عشرات من جنود القوات المسلحة السودانية قد بقوا بثكناتهم في أبو جرادل ووفروا الحماية لبعض المدنيين، إلا أن كثيراً من أفراد قوات الشرطة والأمن قد فرّوا من المنطقة. وقال أعضاء في القوة التشادية المشاركة في القوة الثلاثية المشتركة لمراقبة الحدود، المؤلفة من قوات من السودان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، إن مسؤولين عسكريين سودانيين أغلقوا المنطقة غداة الهجوم وأصدروا تعليمات للقوة المشتركة بتجنُّب القتال على اعتبار أنه أمر داخلي. وقال نازحون من المنطقة إن منطقة شاسعة لا تزال حتى الآن غير آمنة، وأفادوا أيضاً بأن مسلحين تابعين للمجموعات المهاجمة يتجولون فيها بحرية. وقال النازحون إنهم يخشون العودة إلى قراهم لجلب الطعام أو المتعلقات الأخرى بسبب وجود مسلّحي قبيلة المسيرية في منطقة الحدود. وتحدث بعض الذين عادوا إلى المنطقة عن مضايقات وعمليات نهب مسلح وعنف جنسي. وقالت سيدة من قرية الصواويح إنها عندما عادت إلى قريتها بعد أسابيع من الهجوم وجدت كل المنازل قد احترقت والمواشي سُرقت. وأفادت بأن مسلحين اعترضوها والمجموعة التي كانت معها واحتجزوهم لمدة ساعتين، وأضافت قائلة: ( أمرونا بالجلوس ووجهوا بنادقهم نحو رؤوسنا وسألونا: ماهي قبيلتكم؟ أين الرجال، ولماذا هم مختبئون خوفاً؟). وقالت هيومان رايتس ووتش إن على مجلس الأمن إدانة الهجمات على المدنيين ومطالبة بعثة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بإصدار تقرير حول هذ الأحداث. وقالت المنظمة إن على مجلس الأمن تذكير الحكومة السودانية بمسؤوليتها عن حماية السكان وبأن فشلها في تسليم كوشيب للمحكمة الجنائية الدولية أو منع قوات حفظ السلام المشتركة من تنفيذ ولايتها بحماية المدنيين سيؤدي إلى فرض عقوبات فردية. وقال دانيال بيكيل: ( مزاعم الحكومة السودانية بأنها غير قادرة على حماية المدنيين ادعاء أجوف في ظل منعها لتدخل أفراد قوات حفظ السلام الذين يمكن أن يقدموا مساعدة"، وأضاف قائلاً: "منع بعثة حفظ السلام من تنفيذ تفويضها يعكس فقط انطباعاً بأن السودان يتغاضى عن الهجمات). ويشغل علي كوشيت زعيم الميليشيات السابق منصباً رفيعاً الآن في قوات شرطة الاحتياط المركزي التي أصبحت تقوم بغالبية العمليات العسكرية في دارفور مؤخراً . وحسب (هيومان رايتس ووتش ) ألقى علي كوشيب – ينتمي لقبيلة التعايشة – في يناير الماضي ، ألقى خطبة تحريضية في سوق بجنوب دارفور، حيث كان بصحبة مسؤولين في الحكومة المحلية وزعماء قبليين ، قال فيها إنه ليس قائداً بقوات شرطة الاحتياط المركزي فحسب ، بل أيضاً قائدا للجنجويد قادر على حماية أرض التعايشة، وناشد مقاتلي التعايشة بحماية أرضهم . واستوعبت قوات شرطة الاحتياط المركزي، المعروفة محلياً باسم (أبو طيرة)، كثيراً من أفراد كانوا في السابق أعضاء في ميليشيات موالية للحكومة متورطة في انتهاكات. وصدرت مذكرة إعتقال بحق علي كوشيب من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غرب دارفور عامي 2003 و2004. وسبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق ثلاثة متهمين آخرين بالإضافة إلى كوشيب ، وجميعهم مُلاحقون دولياً وهم : عمر البشير رئيس النظام الحاكم في الخرطوم والمتهم بإرتكاب جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية ، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ، وأحمد هارون حاكم ولاية جنوب كردفان الحالي .
