وضعت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء) التي لا تحترم حقوق العمال، وذلك في إطار أعمال مؤتمر العمل الدولي رقم 102 المنعقد من 5 إلى 20 يونيو/حزيران في جنيف ، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة دول تم إدراجها بالقائمة الى حد الان، لا تحترم اتفاقاتها الدولية التي وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين أرقام 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة وديمقراطية. وجاء وضع مصر على القائمة نتيجة رصد لجنة الخبراء بالمنظمة للشكاوي التي تقدم بها عدد من النقابات المستقلة ضد تراجع الحريات النقابية في مصر وعدم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذي كان قد تم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء ولم يقر من المجلس العسكري في العام الماضي. ومن المقرر أن تعرض الحالة المصرية ضمن 25 دولة لها الأولوية في المناقشة ابتداء من السبت، بينما تناقش الخميس المقبل حالة مصر لعدم التزامها بتعهداتها في تدعيم الحريات ومواءمة تشريعاتها مع معايير العمل الدولية. ويعلل وفد اتحاد عمال مصر هذا التصنيف قائلا "وضعت مصر على ما يسمى "بالقائمة السوداء" نتيجة تباطؤ الحكومة في اصدار تشريع جديد للنقابات العمالية أو تعديل قانون النقابات الحالي طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية في 2008، مشيرا إلى أن هذا واضح في تقرير لجنة الخبراء المشكلة من قبل منظمة العمل الدولية ‘قائمة بالحالات التي طلبت فيها اللجنة تقارير مبكرة لطلبها بعد انقضاء سنة أو سنتين أو ثلاث'". وكشفت ملاحظات المنظمة عن عدم تطابق تشريعات العمل المصرية المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية، وأن المنظمة طلبت أكثر من مرة من مصر الوفاء بالتزاماتها وقدمت تعهدات بعد الثورة وأطلقت الحريات النقابية إلا أن التشريع لم يقر حتى الآن. يذكر أن مصر كانت مدرجة في قائمة الحالات الفردية عامي 2008 و2010، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية والقيام بإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب. وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولي تعهدها باحترام حقوق العمال، فقام أحمد حسن البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية في 12 مارس/ اذار 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها "خوان سومافيا"، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد للحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء في انتظار أن تفي الحكومة بتعهداتها وهو ما لم يتم حتى الآن. وقال محمد عابدين منسق عام التشريع والشؤون القانونية باتحاد العمال المستقل، إن قرار منظمة العمل جاء بعد الاطلاع على عدد العمال الذين تم حبسهم وفصلهم منذ تولي الرئيس محمد مرسي الحكم في يونيو/ حزيران، مضيفا أن عدم صدور قانون الحريات النقابية كان سببا رئيسيا في وضع مصر على القائمة السوداء خاصة في ظل وجود مجلس شورى منتخب لم يقر القانون. وأوضح عابدين، لصحيفة "الوطن"، أن الآثار السلبية التي ستعود على مصر من هذا القرار هو وقف الاتفاقات الدولية بين مصر ومنظمة العمل وسوء العلاقات بينهم، معلنا أن هناك شكوى أخرى ستقدم إلى الاتحاد الخميس المقبل، بخصوص تجاهل الحكومة الدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم. وكانت منظمة العمل الدولية قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الحالي، إلا أن الحكومة اتبعت نفس أساليب المراوغة التي كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة في محاولة منها لخداع المنظمة. وجاء في أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء استمرار العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 قانون النقابات "سيئ السمعة" الذي تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة، وتجبر العمال على الاشتراك في اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيتين الدوليتين الموقعة عليها مصر، إضافة إلى بعض مواد قانون العمل التي تحظر حق العمال في الإضراب السلمي. هذا بالاضافة إلى ارتفاع وتيرة مواجهة الاحتجاجات العمالية وعودة أساليب قمع التحركات العمالية التي وصلت إلى الفصل والقبض على العشرات من القيادات النقابية المستقلة والحكم عليهم بالسجن لسنوات كما حدث مع عمال شركة حاويات الإسكندرية.
