[email protected] لم أفهم القصد من الإعلان الذي نشرته وزارة الموارد المائية والكهرباء حول انتهاء أعمال لجنة الخبراء العالميين لسد النهضة «الألفية» الإثيوبي في صحف الخرطوم بتاريخ 3/6/2013م، فهو خبر عادي تناقلته وكالات الأنباء والصحف، ولكن لفت نظري في الإعلان الإشارة لوجود أربعة خبراء عالميين، وأرجو ألا يكونوا مثل خبراء أبيي العالميين أيضاً وهو مأزق لم نخرج منه حتى الآن؟! من الواضح أن هناك خلافاً كبيراً بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة فجر ثورة وغضباً كبيراً بين المصريين بجميع أحزابهم، وقد استخدمت خلال التراشق ألفاظ وكلمات جارحة في حق إثيوبيا، وطال رشاش منها السودان أيضاً، إلا أن كل ذلك لا يجب أن يبعدنا عن النظر بعمق استراتيجي بعيد النظر في هذه الأزمة. قرأت ما كتبه د. سلمان محمد أحمد مدافعاً بحماس عن فكرة بناء السد وحقوق إثيوبيا والفوائد التي يجنيها السودان، وقد أورد في مقاله معلومات قيمة وتبدو منطقية، ولكنه أغفل وتجاهل كل الجوانب المرتبطة بفكرة الأمن المائي، والعلاقات السياسية المتقلبة في السابق مع الجارة إثيوبيا ودول القرن الإفريقي، والبعد الاستراتيجي لقيام سد النهضة الذي يجعل دولة واحدة تتحكم في تدفق كل مياه النيل الأزرق الذي تستفيد من كل إيراده دولتا المصب منذ فجر التاريخ، الأزمة يا دكتور تتعلق بإدارة المياه وليس بالمياه نفسها، وأقول للأخ الطاهر ساتي القضية أكبر من تبسيطها في حكاية لوري بلح ولوري عجور، ولأول مرة في التاريخ ينتقل ملف إدارة المياه من الهيئة المشتركة لمياه النيل إلى خارج السودان ومصر، والذنب يقع على الدولتين اللتين انشغلتا بالهموم والخلافات الهامشية وأغفلتا الهم الاستراتيجي الأكبر وهو النيل، وليس هناك خلاف حول الحقوق الإثيوبية في المنبع، ولكن لا بد من التفاهم مع مصر بالذات لأنها المستهلك الأكبر للمياه، حتى إذا ما كان السودان موافقاً، لأسباب كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، ولأن مخاوفها أكبر ولأن حياتها مرتبطة بالنيل أكثر، وبسبب المخاوف المصرية أعلنت الصين قبل أيام أنها لا علاقة لها بتمويل سد النهضة أو مشروعاته. خلال لقائه مع رؤساء الأحزاب في مصر قال الرئيس مرسي إن مصر ليست مع العدوان ولكنها ستأخذ حقها بكل الوسائل، ونحن أيضاً ندعو إلى نبذ لغة العنف واستخدام القوة لحل مثل هذه القضايا الحساسة، ولا بد من التفاهم والتعاون، ولكن التفاهم والتعاون يقتضي تقديم تنازلات من كل الأطراف لتقريب وجهات النظر. صديقنا د. عبد اللطيف البوني في صحيفة «السوداني» ذكر أن عمر سليمان رئيس المخابرات المصري السابق هدد إثيوبيا أيام الرئيس زيناوي بالاجتياح إذا فكرت في مس مياه النيل، ورد زيناوي بأنه سيلقنهم درساً «هل الدرس هو سد النهضة؟»، ولا أدري ما إن كان ما ذكره البوني صحيحاً أم هو من جراب حاطب ليل، ولكن أزيدك علماً يقيناً أخي البوني أنه خلال فترة منقستو عندما كانت العلاقات تتدهور مع إثيوبيا منقستو بسبب دعمها لحركة قرنق بعد التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان، كان المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة وزير الدفاع المصري يهبط فجراً في مطار الخرطوم في زيارة لساعات ذات مغزى، والمصالح تحميها قوة الردع، وموقع ويكيليكس يتحدث عن ترتيبات منذ عهد حسني مبارك لضرب سد النهضة، ونتمني ألا تصل الأمور إلي ذلك الحد، وللأسف العلاقات السودانية المصرية تمر بأضعف حالاتها بالرغم من تشابه الفكر الحاكم في البلدين الآن، ولا بد من أن تدرك الدولتان أن عصر الجيوبولتكس بمعناه التقليدي قد انتهى، وأن عصر الهيدروبولتكس Hydropolitics قد بدأ، وأن حماية أمنهما المائي يكمن في وحدة مصالحهما باعتبارهما دولتي مصب. بداية نقول من حق إثيوبيا أن تستفيد من منابع النيل الأزرق، ولكن يجب أن يتم ذلك بتوافق وقبول كامل من دولتي المصب في ما يتعلق بالجوانب الفنية للسد وتأثيره على الدولتين، لأن النهر يرتبط بالمصير الحيوي لكل من السودان ومصر ومستقبل الأجيال القادمة في البلدين ومبدأ الحقوق المائية المكتسبة مبدأ مستقر في القانون الدولي. ثانياً: ظهرت بوادر خلاف بين الموقفين السوداني والمصري من السد، وفي اعتقادي أن حساب المواقف هنا يجب أن يكون حساباً استراتيجياً، وأن يستبعد الحسابات والمواقف السياسية المتغيرة، فالنيل قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي للبلدين، وحياة السكان ترتبط به منذ فجر التاريخ، والأمر ليس كذلك بالنسبة لإثيوبيا فهي بحكم جريان النهر الذي يتدفق من منطقة وعرة ومرتفعة بها ظلت معزولة لسنوات طويلة عن مياه النهر واستخداماتها. كان اسمه في البداية سد الحدود Border Dam، وكان مفروضاً أن تكون سعته التخزينية «13» مليار متر مكعب من المياه، وبتلك السعة لم يكن يشكل خطراً، ولكن الخطط الإثيوبية تغيرت فجأة لتصبح سعة سد النهضة «سد الألفية» «73» مليار متر مكعب من المياه وفقاً للدكتور محمود أبو زيد وزير الري المصري السابق، وتم ذلك دون مشاورات كافية مع دولتي المصب، وسد بهذا الحجم لا يمكن أن يعتبر مجرد حائط على النهر، ولكنه مشروع استراتيجي ضخم سيعمل على تغير موازين القوى في المنطقة، وستصبح إثيوبيا أكبر دولة منتجة للطاقة الرخيصة والنظيفة «أكثر من خمس مليارات ميجاوات» في كل القارة الإفريقية، ولا شك أن ذلك سيخل بتوازنات القوى في المنطقة التي استقر أمنها المائي منذ عصر الخديوي إسماعيل، والخطوة الإثيوبية بتحويل مجرى النيل الأزرق استبقت التوافق وتقرير اللجنة الفنية، ويبدو أن ذلك قد خلق مناخاً من التوجس وعدم الثقة، وهي خطوة يقلل من شأنها د. سلمان. مصر هبة النيل رددها الإغريقي هيردوت حوالى قبل الفي سنة من مجىء محمد علي باشا، وجن جنون نيرون ذلك القائد الروماني الذي زحف من مصر سنة «20» قبل الميلاد للبحث عن منابع النيل، إلا أن المستنقعات والغابات هزمته وعاد خائباً متراجعاً. لقد أيقن محمد علي أن حياة مصر مرتبطة بنهر النيل، لذلك عمل هو وكل أبنائه من بعده على تأمين منابع النيل وربط الأمن القومي المصري بقضية النيل وتأمين مياه النيل، وقد عمل الخديوي إسماعيل باشا على تأمين منابع النيل وأرسل المستكشفين والمغامرين الأوروبيين لتوسيع رقعة الأرض المصرية حتى جنوب السودان، بل شملت إمبراطوريته أجزاءً من الحبشة ووسط إفريقيا والصومال، ويحتل النيل وتأمين مياهه الأولوية القصوى في منظومة الأمن القومي المصري، ويعتبر ارتباط السودان بمصر من منظور نيلي امتداداً لمنظومة الأمن القومي المصري، لذلك ظلت الدائرة الخارجية المرتبطة بالسودان يرتكز قرارها في رئاسة الجمهورية المصرية التي تتبع لها المخابرات العامة المصرية وهي الجهاز الذي يملك مفاتيح حماية الأمن القومي المصري. لقد ثار جدل كثيف خلال الفترات الديمقراطية التي مر بها السودان، وكذلك في بداية ثورة الإنقاذ الوطني حول تبعية ملف السودان لرئاسة الجمهورية في مصر، وكان المقصود بذلك المخابرات العامة، وكان الدبلوماسيون السودانيون يعتقدون أن في ذلك تقليلاً من شأن وزارة الخارجية السودانية، والحقيقة لقد ظل الملف السوداني في رئاسة الدولة المصرية منذ عصر الخديوية وقبل أن تنشأ وزارة الخارجية المصرية، وحتى خلال فترة الاستعمار الإنجليزي تدخل الإنجليز في كل مناحي الحياة في مصر إلا قضية نهر النيل التي كان يتحكم فيها الخديوي، وظلت قضية النيل في مصر وقضية السودان لقربه من منابع النيل شأناً رئاسياً لأنهما أخطر ملف في حياة المصريين تجسيداً لمقولة هيرودوت الخالدة «مصر هبة النيل»، أى لا حياة لمصر بدون النيل. كان محمد علي باشا رجلاً ذكياً بعيد النظر ويملك تفكيراً استراتيجياً عميقاً تنبأ قبل حوالى «200» سنة منذ عام 1820، بأنه سيأتي اليوم الذي تجلس فيه كيانات حول حوض النيل للحديث حول قضية الحقوق المائية، لذلك سعي لتمديد نفوذه إلى السودان، وكان يعي حقيقة أن مصر دولة مصب، وأن منابع النيل بعيدة عنها في العمق الإفريقي، وأن هذا التأمين لتلك الحقوق لن يتحقق إلا بضم السودان لمصر وتمديد حدود الدولة المصرية لتصبح قرب منابع النيل، وقد ساعده على ذلك العديد من الفرمانات العثمانية التي صدرت من الأستانة، وصمت الدول الأوروبية عن توسعاته وامتلاكه جيشاً قوياً. لقد استفاد السودان من الضم التركي المصري بعد أن تمكن الحكم التركي من توحيد الممالك السودانية، كما استفاد من ظهور بريطانيا قوةً عظمى في المنطقة، إذ أن منابع النيل الرئيسة التي يوجد بها مشروع سد النهضة الحالي المثير للجدل لم تكن في يوم من الأيام تقع ضمن دائرة نفوذ بريطانيا، وكانت تقع ضمن نفوذ إيطاليا، لذلك عندما تم توقيع اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان عام 1929م، بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الأولى، حصلت مصر والسودان على كل أو معظم إيرادات النيل في منطقة الديم بسبب تمدد نفوذ بريطانيا في المنطقة على حساب نفوذ إيطاليا وفرنسا، وبذلك ضمنت الدولتان تحت نفوذ القوة الاستعمارية الأكبر في القارة إيراداً وحقاً تاريخياً مكتسباً، ولم يكن ليتأتي ذلك لولا العلاقة التاريخية التي ربطت السودان بمصر ودخول بريطانيا السودان ورغبتها في التوسع في زراعة القطن. والنيل لا يهب الحياة لمصر فقط ولكنه يهب الحياة أيضاً للسودان، خاصة في هذا العصر الذي يتردد الحديث فيه عن حرب المياه وشحها بمرور السنوات في كل العالم. لقد ظلت السيطرة على مياه النيل في أيدٍ سودانية مصرية منذ اكتشاف منابع النيل الأزرق على يد جيمس بروس عام 1771م، ولكن سد النهضة الجديد الذي سيقام بمنطقة بني شنقول عند الحدود السودانية « حوالى «20» كيلومتراً من الحدود السودانية» سوف ينزع لأول مرة في التاريخ منذ عصر الخديوي إسماعيل تلك السيطرة من الدولتين، فالسد الجديد سيتحكم في تصريف الجزء الأكبر من إيراد نهر النيل «أكثر من 80% من مياه النيل»، ومهما قيل عن عدم تأثر الدولتين من ناحية الحقوق المائية من جراء بناء السد وهو أمر ربما لا يكون حوله خلاف مع الحكومة الإثيوبية، إلا أن البعد الاستراتيجي الذي قام على فكرة تأمين مياه النيل والسيطرة عليها منذ عهد الخديوية المصرية قد سقط، وهو أمر يعد انتكاسة للتفكير الاستراتيجي في الدولتين السودان ومصر، وعدم التنسيق بين الأجهزة المعنية في هذا الملف الحيوي، وفشلهما في التفاهم بوصفهما دولتي مصب مع إثيوبيا. لقد ضيعت الدولتان عبر السنوات وقتاً ثميناً في مناحرات وخلافات ومكايدات سياسية حول قضايا فرعية، وأهملت الحكومات السودانية والمصرية في أوقات مختلفة التركيز على الثوابت الاستراتيجية في علاقات البلدين وفي مقدمتها ملف مياه النيل هذا الشريان الحيوي الذي ترتبط به حياة السودان ومصر. ومشروع سد النهضة لم يكن مشروعاً جديداً وظل مطروحاً منذ عام 1926م من القرن الماضي، ولم يظهر إلى الوجود إلا في مرحلة الضعف الذي تمر به الدولتان، فلماذا لم تستعد الدولتان لمثل هذا اليوم؟ لقد كانت الدولتان في واقع الأمر بموجب اتفاقيتي مياه النيل تتحكمان في المنبع والمصب معاً، لأنه لم يكن هناك حائط خرساني يحول دون تدفق المياه من المنبع إلى الدولتين، ولكن مع سد النهضة سيكون هناك حارس بوابة جديد، وهذا الحارس لا يمكن أن تضمن الدولتان أن يعمل بطريقة مستقلة عن السياسات الدولية المتقلبة في المنطقة، فالحكومة الإثيوبية إن كانت صديقة اليوم فلن نضمن ما تخبئه الأيام في هذه المنطقة غير المستقرة، خاصة أن العلاقات بين دول المنطقة لم تستتب على حال واحد في كل الأوقات، بجانب المخاطر التي يذكرها البعض عن قيام السد في منطقة جييولوجية تكثر فيها الأخاديد والتشققات الأرضية التي يمكن أن تهدد سداً بهذا الحجم وربما تصدعه بمرور الزمن، كما أن الطاقة الاستيعابية الضخمة للسد تثير المخاوف. والسودان ومصر لا تعترضان على قيام السد، ولكن مصر تطالب بمزيد من الدراسات حول العديد من الجوانب المرتبطة بالسد، وبعض الخبراء يقولون إن المعلومات غير مكتملة، حتى حول حجم المياه التي سوف يخزنها السد والأرقام متضاربة، كما أن هناك إشارات في بعض المواقع الأسفيرية تتحدث عن استثمارات في مزارع خلف السد، بينما تحذِّر شخصيات عربية من خطورة السد حتى على مدينة الخرطوم، وقد يكون في ذلك مبالغة ولكن الخطر يظل كامناً. وتشير بعض الدراسات إلى أن السد سوف يحجز خلفه حوالى «63» مليار طن من الطمي، وأن التصميم الجديد للسد زاد ارتفاعه من «95» متراً إلى «145» متراً، الأمر الذي يزيد السعة التخزينية للسد بدرجة كبيرة ويضاعف من فترة امتلاء بحيرة السد، الأمر الذي يثير المخاوف المصرية أكثر، وإذا ما كانت وجهتا النظر السودانية والإثيوبية سمناً على عسل، فعلى إثيوبيا أن تتفاهم مع مصر لأنها المستفيد الأكبر من مياه النيل. والخرطوم لها رب يحميها، ويحكى عن الشيخ فرح ود تكتوك أنه قال «الخرطوم يا حرقة يا غرقة»، والخرطوم بالتأكيد مع تمددها الضخم لن تحترق، ولكن سد النهضة بتلك المياه الضخمة المحجوزة خلفه سيجعل الخرطوم مدينة لا تنام، وهناك انتقادات للدراسات الإثيوبية، ولا بد من أن تأخذ إثيوبيا إلى تلك الانتقادات في الاعتبار، حتى تكون مدخلاً للتفاهم بين الدول الثلاث وتقليل التوتر بينها.
