جانوس يفتح أبواب الحرب على أردوغان جورج سمعان أبواب معبد الإله الروماني جانوس فُتحت على مصراعيها. بدأت الحرب على رجب طيب أردوغان. يخوضها خصومه الكثر في ساحات المدن الكبرى، وداخل صفوف حزبه و… عواصم الإقليم. أغلقت هذه الأبواب نحو عقد، كما كان يفعل الرومان أيام السلم. زعيم «حزب العدالة والتنمية» بدأ يغلب وجهه السلطاني العثماني على وجهه الديموقراطي الذي طالما رأى إليه حليفه الأميركي «نموذجاً ديموقراطياً» للعالم العربي، خصوصاً في زمن التغييرات التي تهب على المنطقة. وكان منذ وصوله إلى سدة الحكم في العام 2002 يعزز الوجه الشرقي لتركيا على حساب وجهها الغربي. أسدل الستارة على هذا الوجه بعدما ضاق ذرعاً بالشروط والتعقيدات التي وضعتها الدول الأوروبية أمام انضمام بلاده إلى الاتحاد. هذا التبدل لن يمر بسهولة. في الماضي أطلقوا على تركيا وصفاً يناسب جغرافيتها: إنها ذات وجهين مثل جانوس. واحد يطل على الشرق والآخر على الغرب. وكثيراً ما خلفت هذه الازدواجية ارباكاً منذ أن أمر كمال أتاتورك شعبه بخلع الطربوش واعتمار القبعة، وباعتماد الحرف اللاتيني. ويبدو اليوم أن خليفته يريد استعادة الماضي بوجهه الآخر. حقق أردوغان وحزبه نجاحات قيل فيها الكثير، على هدي «صفر مشاكل»، كما نظّر له أحمد داود أوغلو. حوّل تركيا، أو كاد، «اللاعب الأساس» في طول المنطقة وعرضها. نافس إيران في القضية الفلسطينية، منذ أن وجّه كلاماً قاسياً إلى شمعون بيريز في ملتقى دافوس الاقتصادي. إلى القطيعة مع إسرائيل إثر هجومها الوحشي على السفينة «مرمرة». وفتحت سورية له أبواب «الهلال الخصيب» واسعة. فراح يبشر ببعث هلال اقتصادي يضم بلاده إلى سورية ولبنان والأردن… والعراق. لم يكتف بهذه البوابة. سعى إلى بناء علاقات ودية مع إيران ليطوي صفحات تاريخية من العداء بين البلدين منذ القرن السادس عشر وحروب السلطان سليم والشاه اسماعيل الصفوي. وتوسط في الملف النووي. ولم يترك مكاناً وطأه العثمانيون إلا وعاد إليه. توجه إلى ليبيا واليمن والصومال. بدا كأنه يريد إزالة الوجه الآخر لتركيا، الوجه الأوروبي. ونجح في الحد من آثار الأزمة التي هزت الاقتصاد العالمي قبل خمس سنوات. وحجز له مقعداً في صفوف مجموعة العشرين. والحديث يطول عما حقق لمواطنيه من تنمية وازدهار وتحسين للظروف المعيشية. بعد عقد من حكم «حزب العدالة والتنمية»، يمكن القول إن الاحتجاجات في ميدان تقسيم وفي كبرى المدن التركية ألحقت ضرراً كبيراً بصورة اردوغان. «قال الشعب التركي كلمته ولن نخضع للاضطهاد». هذا باختصار ما جاء في إعلان دعائي نشرته «نيويورك تايمز» يوم الجمعة. واختصر الموقعون على هذا الاعلان ما يجري في ميدان تقسيم وغيره من الساحات: «خلال السنوات العشر التي تولى فيها رئيس الوزراء اردوغان السلطة، لاحظنا تراجعاً مستمراً لحقوقنا المدنية وحرياتنا. وتظهر أعمال اعتقال صحافيين وفنانين ونواب والقيود المفروضة على حرية التعبير وحقوق النساء والأقليات أن الحزب الحاكم غير جدي في شأن الديموقراطية». وطالبوا ب «وضع حد لوحشية الشرطة، وبصحافة حرة، وبحوار ديموقراطي مفتوح، وبتحقيق في التجاوزات الأخيرة للحكومة التي أدت الى مقتل أبرياء». الصورة التي يعطيها هذا الاعلان عن الاحتجاجات تشبه إلى حدٍ كبير صورة ما يواجه الإسلام السياسي الحاكم في كل من تونس ومصر. فإلى سنتين خلتا، بدا أن المسلمين العرب وحدهم يقاومون قيام حكومات تقودها الأحزاب الدينية، كما هي حال «الجمهورية الإسلامية» في إيران، وإلى حد ما في تركيا التي سعى «إخوانها» بهدوء إلى تفكيك النظام العلماني الذي أقامه اتاتورك في العام 1923. ولم يتوانوا عن توجيه ضربات قاسية إلى المؤسسة العسكرية وبعض قادتها الذين كانوا الحارس الأمين لهذا النظام. واستهدفت قرارات الحكومة في السنوات الأخيرة التضييق على الحريات والحياة الخاصة للمواطنين. وهو ما أجّج الاحتجاجات الأخيرة. واستنفر نصف المجتمع التركي الذي رفض ويرفض فرض نمط الأحزاب الدينية على سلوكه وطرق عيشه وملبسه… حتى بدا أن تركيا تنضم إلى ركب الدول العربية التي تقاوم حكم «الإخوان»، وما تسميه سعيهم إلى استبداد باسم الدين ليست نتائجه بعيدة مما كانت الأنظمة الاستبدادية تفرضه على مواطنيها. وكان أردوغان يستعد ولا يزال لتعديل الدستور بما يسمح بتحويله رئاسياً، ليحصر معظم الصلاحيات برئاسة الجمهورية التي سيخوض انتخاباتها العام المقبل. الشباب الذين أطلقوا شرارة الاحتجاج في ميدان تقسيم سرعان ما انضم إليهم مناصرو حزب الشعب الجمهوري المعارض. والتحق بهم العلمانيون والليبراليون ورجال الأعمال ومعظم وجوه الطبقة الوسطى الذين كانوا يقترعون لأردوغان وليس لحزبه. وهو ما جعله يشعر بأنه كان القاطرة التي وضعت «العدالة والتنمية» في مقدم الأحزاب السياسية. ولم تتخلف أصوات حزبية دينية أخرى عن الاعتراض على تقييد الحريات العامة، وعلى نزعة التفرد والاستعلاء والتسلط التي يمارسها رئيس الحكومة. ولم تخف كتل علوية غضبها من السياسة التي تنهجها الحكومة حيال الأزمة السورية. ثمة إجماع على أنه تجاهل خصومه جميعاً. شعر هؤلاء بأنهم مهمشون كلياً، وعاجزون عن أداء أي دور فاعل في وجه كاسحة الألغام الأردوغانية. وسجلوا في مناسبات عدة اعتراضات لم تلق آذاناً صاغية لدى رئيس الوزراء الذي رأى إلى الثقة التي منحه إياها الناخبون في الانتخابات الأخيرة، وقبل ذلك في ولايتين متتاليتين، شيكاً على بياض. لم يعط بالاً لمفهوم المعارضة. اعتبر أن الأكثرية التي وقفت إلى جانبه تسمح له بممارسة وبإجراءات وقرارات لا رقيب عليها. في حين أن اللعبة السياسية والسعي إلى تغيير هوية الدولة لا يمكن أن يتجاهلا أي قوة سياسية أخرى أياً كان حجمها. لا يعني هذا بالطبع أن شمس الحزب بدأت بالأفول بقدر ما أن مسيرة أردوغان نفسه دخلت مرحلة النزول من القمة. لن تشكل الاحتجاجات في ميادين اسطنبولوأنقرة وإزمير وغيرها من المدن نهاية سريعة لمسيرته السياسية. لكنها بالتأكيد تنبئ بدخول تركيا مرحلة من المواجهة التي تأخرت. لن يكون بعد اليوم مطلق اليدين لا يقيم اعتباراً للطبقة الوسطى التي ارتاحت إلى أدائه الاقتصادي والسياسي في ولايتيه السابقتين، وباتت اليوم تؤرقها توجهاته نحو إضفاء مزيد من التدين في مظاهر الحياة اليومية للمواطنين وبرامج التعليم وغيرها، وميله إلى تقييد الحريات التي تناهضه الرأي. كان متوقعاً أن ينتفض الجيش في وجه كل الإجراءات التي طاولت قادته على مدى أعوام وأبعدته عن أداء أي دور سياسي بعدما كان اللاعب الأول منذ قيام الجمهورية، سواء في مقدم الصورة أو خلف الستارة. ولا شك في أن الضغوط والشروط التي وضعتها المؤسسات الأوروبية لقبول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ساعدت أردوغان على إعادة العسكر إلى داخل أسوار ثكنهم وتمهيد الطريق أمام استعادة الأحزاب ممارسة اللعبة الديموقراطية. لذلك، من المبكر توقع طي صفحة الحزب. أكثر من ذلك يجزم العالمون بالتجربة التركية أن أردوغان نفسه سيفوز مجدداً في أي انتخابات مقبلة، ما دام حزبه يعتمد على قاعدة منحته نصف الأصوات في الاستحقاق الأخير العام 2011. ما سيواجهه هو ارتفاع حظوظ خصومه في الحزب، وعلى رأسهم شريكه في تأسيس «العدالة والتنمية»، الرئيس عبدالله غول الذي تعدّه أوساط سياسية واسعة أكثر اعتدالاً. وكان له موقف مختلف عن موقف رئيس الوزراء من الاحتجاجات الحالية. وليس وحده في هذا المقام. نائب رئيس الحكومة قدم اعتذاراً إلى المحتجين. كما أن نواباً كثيرين ينتمون إلى الأكثرية تنتابهم مخاوف من التعديلات التي ينوي رئيس الوزراء إدخالها على الدستور ليجتمع معظم السلطات في يد رئيس الجمهورية وتُهمش المؤسسات الدستورية الأخرى. إذا لم يبد حزب العدالة مرونة في التعامل مع الاحتجاجات بعيداً من النبرة المتعالية والاتهامات التي وزعها اردوغان على المحتجين، فإن البلاد مقبلة على مزيد من الاضطراب السياسي الذي سيطيح حتماً كل ما حققه إسلاميو تركيا طوال عقد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى استعادة بلادهم دورها وموقعها في المنطقة العربية والإسلامية فضلاً عن الدولية. وسيخسر الحزب صورته التي ينظر إليها كثير من المجتمعات العربية والإسلامية نموذجاً للإسلام السياسي ذي النظرة الحديثة والتحديثية للمجتمع… ونموذجاً لتزاوج الإسلام مع الديموقراطية بمفاهيمها المعاصرة، والتي جعلت الإدارة الأميركية تعترف بأن الديموقراطية التركية ليست من الدرجة الثانية. أي أنها صنو الديموقراطية الأوروبية وليس الشرق أوسطية أو العربية. لذلك إذا صح تشبيه بعض الصحافيين الأتراك خطاب أردوغان إلى المحتجين بخطاب الرئيس حسني مبارك أو الرئيس بشار الأسد إلى معارضيهما، فإن المقصود هو طريقته المتعالية وليست شرعيته في الحكم التي نالها عبر صناديق الاقتراع لا عبر استفتاءات على الطريقة العربية! لكن الديموقراطية التي تشيد بها واشنطن لا يراها كذلك ستيفن فولي مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون توسيع الاتحاد: «الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد هذه التظاهرات لا مكان له في (بلد) ديموقراطي»! وما لا تعبر عنه صراحة إدارة الرئيس باراك أوباما لا تخفيه دوائر ديبلوماسية أميركية لاحظت «منعطفاً ديكتاتورياً للسلطات التركية»، و «نزعة بوتينية لأردوغان»! ولا شك في أن الولاياتالمتحدة التي سُرّت بعودة تركيا إلى حضنها وحضن «الناتو» بسبب تعقيدات الأزمة السورية وتداعياتها على الداخل التركي، تنتابها مخاوف من خسارة أنقرة دورها الحيوي في كثير من الملفات… وفي مقدمها تداعيات الحرب في سورية، ومستقبل القضية الفلسطينية، والعلاقة المتجددة مع إسرائيل، والموقف من ملف إيران النووي وتمددها في الإقليم، والتحالف مع عدد من الدول العربية على خلفية هذه الملفات والقضايا الحارة… يتساءل بعض الأتراك: القادر على حل مشكلة مزمنة ومصيرية كمشكلة الأكراد وإنهاء ثلاثة عقود من قتال حصد أرواح 40 ألف شخص، هل يكون عاجزاً عن حل مشكلة ساحة من ساحات اسطنبول!؟ والجواب يبقى في ساحة تقسيم وفي ساحة حزب العدالة والتنمية و… خطاب أردوغان. *نقلا عن "الحياة" اللندنية
