قرر رئيس جنوب السودان ، سلفاكير ميارديت يوم الثلاثاء رفع الحصانة عن اثنين من ابرز الوزراء فى حكومته وفى قيادة الحركة الشعبية الحزب الحاكم فى الجنوب و احالتهما الى التحقيق بسبب شبهات حول صلتهما بصفقة شراء معدات حكومية بمبلغ 7 مليون دولار اتضح عدم مطابقتها للمواصفات. وقضى قرار سلفاكير بإحالة وزير رئاسة مجلس الوزراء ،دينق الور ووزير المالية ،كوستا مانيبى الى لجنة تحقيق برئاسة رئيس مفوضية محاربة الفساد فى جنوب السودان ، جون قارويج وعضوية 6 اخرين لمعرفة ملابسات اختفاء مبلغ 7 مليون دولار تم تحويلها فى مارس الماضى الى العاصمة الكينية نيروبى بغرض شراء اجهزة ومعدات حكومية اتضح عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة ولم يسترد المبلغ الى الخزانة العامة . وطبقا للقرار الرئاسى سترفع اللجنة نتائج تحقيقها فى غضون شهر من تأريخ تشكيلها الى الرئيس سلفاكير ، كما كلف القرار نائبى الوزيرين بتصريف اعبائهما الى حين ظهور نتائج لجنة التحقيق . ويعتبر القرار هو الاول من نوعه منذ استقلال جنوب السودان قبل عامين . وكان سلفاكير قد اعفى اول وزير مالية لحكومة الجنوب بعد التوقيع على اتفاقية السلام ،ارثر كوين بسبب قضية فساد فى شراء سيارات للحكومة و ادخل الوزير الى السجن . وتضغط الدول الغربية بشدة على رئيس دولة جنوب السودان من اجل محاربة الفساد فى بلاده وان يشرف هو شخصيا على ذلك ، ورهنت اغلب البلدان الغربية مساعداتها للدولة الوليدة بمحاربة الفساد و اعتماد نظام شفاف . ويعتبر الوزير دينق الور من النافذين في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان ، ومن قيادات منطقة ابيي المتنازع عليها بين بلاده والسودان ، ومن المقربين الى الرئيس سلفاكير ميارديت وتولى قبل الاستقلال منصبى وزير مجلس الوزراء ووزير الخارجية فى الحكومة المركزية بالخرطوم .
